الحكم الذاتي بين السيد سركيس آغاجان والسيد جميل روفائيل/ج2

وكي يبقى الاستاذ الفاضل يونادم كنا على كل الثقة بأن مشروع الحكم الذاتي لا يعد قانونيا مشروع لتقسيم العراق بودي ان أطلعه على مصدر ويعد المصدر الوحيد في جامعة ستوكهولم-السويد اذ يسمح فقط بأستعارته داخل الحرم الجامعي حول الحكم الذاتي للباحث البريطاني بيتر نيكا اذ يقول مانصه:
Autonomy in international contracts/ Peter Nygh, print in Oxeford-Brittin 1999 page 2,3
why autonomy?
two reasons are normally given why parties to an international contract should have the right to choose the applicable law and /or the forum in which to determine any disputes arising between them. They are:(a) freedom of contract and (b) certainty and economic efficiency.
1- freedom of contract
the notion of freedom of contract will be delt with later this chapter. Suffice it here to say that freedom of contract is an essential part of the market economy. The parties must be free to regulate the terms and conditions of their contracts. It is true that the state itself or of parties who need protection from abuse of economic power, such as cosumers and employees.
In relation to international contracts,the freedom of the parties is magnified. No state can hope effectively to control international contracts. National laws can be made by express provision or necessary implication, to extend to international transactions and national courts can be compelled by such mandatory laws of international application to apply them. But normally a plaintiff has several fora available and can avoid such national restrictions by choosing a more favourable forum.
Even if parties were denied any freedom to choose the applicable law, they could not be denied the freedom to localise their contract by choosing such connecting factors as the place of contracting, the place of performance, of payment and the currency of the contract. Any attempt therefore to restrict the autonomy of the parties beyonde internationally accepted parameters would be worthy of king canute.
2- certainty and Efficiency
The same factors make it desirable for the parties to be able to choose the applicable law and the forum for the settlement of eventual disputes. An international contract, like any other contract, requires certainty. Where several for are available and several laws potentially applicable, the parties should be able to avert such uncertainties through an agreed choice of law and /or forum. To leave that determination to a national court invites uncertainty since national choice of the law rules dealing with the absence of choice tend to differ and even if they involve similar non-rule statements, such as the centre of gravity or closest connection test, they are open to judicial chauvinistic manipulation.

الشطر الثالث من المقال يتعلق ب (كيف الحكم الذاتي ): في الحقيقة هذا السؤال كان من الاسئلة المحورية التي وجهت لي في فضائية سورويو تفي عندما كنت في أستضافة الاخ جبرائيل مركو في برنامجه السياسي المشوق ( الحوار المفتوح) والذي تم بثه بتاريخ 200808-30 من مملكة السويد. اذ طرح الاخ جبرائيل مركو سؤاله الذي كان (لماذا لا يوجد لابناء شعبنا سقف واحد للمطاليب بحقوقنا القومية المشروعة في العراق) فقد جاء جوابي لهذا السؤال المفصلي في نضال شعبنا وكما يلي : لنكون اكثر شفافية في هذا الموضوع بغية الوصول الى بعض الحلول المنطقية لحل هذه المعضلة الخطيرة التي تضرب ابناء شعبنا في الداخل والخارج في انقسامه وتشذرمه بين قسمين قسم مع الحكم الذاتي الذي أعلنه السيد سركيس آغاجان في عام ألفين وستة, وقسم من ابناء شعبنا يؤيد الاداراة الذاتية(الحكم المحلي) ومنهم الاستاذ الفاضل يونادم يوسف كنا سكرتير الحركة الديمقراطية الكلدوآشورية . ان سبب هذا الانقسام برأي الشخصي يرجع الى المطالبة الفردية بالحكم الذاتي دون الرجوع الى أحزاب شعبنا اي كانت مطالبة استعلائية فوقية فردية بحتة من قبل السيد سركيس آغاجان لذلك كانت النتيجة هذا الانقسام حول الموضوع لو كان السيد سركيس اغاجان اعد بشكل جيد لهذا الموضوع وتحاور بشفافية مع كل احزاب شعبنا قبل الاعلان عن مشروع الحكم الذاتي كان ذلك أحسن بكثير وما كانت هناك اية شكوك او انعدام الثقة في مشروعه هذا من جهة , من جهة اخرى ان السيد سركيس أغاجان ليس بشخصية سياسية مستقلة يمثل ابناء شعبنا الكلداني الاشوري السرياني وانما يعد كادر متقدم جدا في الحزب الديمقراطي الكردستاني المعروف بتوجهاته القومية الكردية في الاقليم ويملك حقيبة وزارية سيادية(وزارة المالية في حكومة اقليم كردستان) على قائمة هذا الحزب الكردي هذا من جهة, ومن جهة اخرى ان السيد سركيس آغاجان لا يملك حزب سياسي قومي يناضل من اجل حقوقنا القومية المشروعة في الساحة الساسية العراقية فكيف باستطاعته التوقيع على اية اتفاقية مثل (عقد حكم ذاتي) في حالة على سبيل المثال موافقة الحكومة المركزية في بغداد او حكومة أقليم كردستان منحنا الحكم الذاتي!!!. ففي كل الاحوال كان على السيد سركيس أغاجان دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب القانونية والتحاور والتشاور مع كل احزابنا حتى تلك التي لها أفكار مغايرة للمشروع بغية ان تكون آلية المطالبة بالمشروع حكم الذاتي قوية وشفافة في الوقت نفسه.
الا ان السيد جبرائيل مركو كان له وجهة نظر اخرى وهي ضعيفة جدا من حيث الجوهر وانه اراد بها فقط الدفاع عن السيد سركيس آغاجان وطرحه الاحادي لمشروع الحكم الذاتي في عام ألفين وستة اذ قال: ان الوقت كان يمضي بسرعة ولم يكن هناك اية جهة سياسية من أحزاب شعبنا تطالب بهذا المطلب الحكم الذاتي فأضطر السيد سركيس آغاجان الاعلان عن مشروعه الحكم الذاتي اي من وجهة نظر السيد جبرائيل مركو كانت مسألة الوقت واختزال عامل الزمن الا ان العملية لم تكن هكذا وكما ادلى السيد جبرائيل مركو جازما وعلى الاطلاق ومن خلال ادلة لا بل ان ثمة امور اخرى مازالت غامضة جدا في الساحة السياسية الكردستانية وتتعلق بمسالة السلطة (سلطة الحكم الذاتي في الاقليم سوف تقاسم السلطة في مناطق جغرافية عديدة داخل الاقليم وبذلك سوف يتعارض الحكم الذاتي مع سلطة الاقليم) لذالك جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن ومازال موضوع الحكم الذاتي عالقا بين يكون هناك حكم ذاتي او لايكون هناك حكم ذاتي وعلى الاطلاق!!! وهذا ما التمسته شخصيا من تصريح السيد سركيس أغاجان لقناة عشتار عام 2006. اذ قال سيادته مانصه( تثبيت الحقوق القومية لابناء شعبنا (الكلداني السرياني الاشوري) في دستور اقليم كردستان


(http://www.ankawa.com/pics/sarkis_agha.jpg)

السبت 30-ايلول- 2006

بخطوات ثابتة وراسخة اتخذها الاستاذ (سركيس اغاجان) حول منح الحقوق ‏القومية لابناء شعبنا ( الكلداني السرياني الاشوري ) وفي اتصال اجرته ‏معه قناة عشتار الفضائية اليوم اوضح الاستاذ سركيس اغاجان انه ‏سيتم خلال مدة شهر تثبيت الحقوق القومية لابناء شعبنا ( الكلداني ‏السرياني الاشوري ) في دستور اقليم كردستان كما سيتم ايضا تثبيت اسمِ ‏شعبناِ الموحد في الدستور نفسه. ‏
واكد الاستاذ (سركيس اغاجان) على ضمان حق شعبنا في الحكم الذاتي ‏ضمن مناطقه التاريخية بسهل نينوى .‏

هذا وكان موقع (عنكاوا دوت كوم الالكتروني) قد اجرى يوم امس اتصالا مع ‏الاستاذ (سركيس اغاجان) لاستطلاع رأيه حول حقوق شعبنا (الكلداني ‏السرياني الاشوري ) في مسودة دستور اقليم كردستان قال فيه :
ان هناك نواقص في مشروع الدستور الكردستاني ، بما يخص وضع ‏شعبنا وحقوقه القومية ، من المهم ان يَجري تلافيها ومعالجتها . واضاف ‏‏" ان مشروع دستور الاقليم لا يضمن لشعبنا حقه في الحكم الذاتي في ‏مناطقه التاريخية بسهل نينوى وعبر عن رفضه لادراج تسمية " الكلداني ‏والاشوري " بشكل مُنفصل في الدستور . وقال " الدستور يفصلنا كأننا ‏شعبان وهذا ليس مقبولا . نحن مع التسمية المركبة – الشعب (الكلداني ‏السرياني الاشوري) التي تضمنُ وحدة شعبنا ."‏
واضاف قائلا " من المهم ان يتمتع شعبنا بكامل الحقوق القومية دستوريا ‏ليس على مستوى الاقليم فحسب ، بل وفي الدستور العراقي ايضا ، ومن ‏المهم ان تضمن له ادارة شؤونه في مناطقه ذاتيا بما فيه تكوين قوى ‏الشرطة والامن الداخلي من ابناء شعبنا وقال السيد سركيس اغاجان أنه ‏قد اجرى في الاسبوع الماضي حوارات ومحادثات معمقة وجدية ومفيدة ‏ومجدية حول هذه الامور والقضايا الملحة ، واعرب عن ثقته بأن شعبنا ‏بتماسكه ووعيه يستطيع الحصول على حقوقه وانه متفائل بانه سيَجري ‏تطوير مسودة الدستور المطروحة للنقاش بما يضمنُ حقوق شعبنا الكلداني ‏السرياني الاشوري المشروعة قبل اقرارها) انتهى الاقتباس. فلو نظرنا الى التصريح الذي أدلى به السيد سركيس لفضائية عشتار في 200609-30 فأنه يؤكد على تثبيت حقوقنا القومية في دستور الاقليم خلال شهر هذا من جهة وضمان الحكم الذاتي لابناء شعبنا في سهل نينوى . الذي يصر جميل روفائيل ومن باب علم الغيب والله يعلم ما في الجيب! على ان ليس هناك اي كلام من هذا القبيل ويعدها تلفيقات من بعض الجهات تعلق بالسيد سركيس بقصد الاساءة الى مشروعه الحكم الذاتي!!!!.
فلو نعود مرة أخرى الى السيد جبرائيل مركو ونسأله عن عامل الزمن الذي حاول السيد سركيس آغاجان أختزاله والاسراع في الاعلان عن مشروع الحكم الذاتي في سهل نينوى الم يصيب بالاخفاق سنتان تمضي ولا شيء من هذا القبيل تحقق غير انقسام شعبنا بين الحكم الذاتي والادارة المحلية هذا من جهة وعدم الاشارة الى حقوقنا القومية في الحكم الذاتي في دستور الاقليم كردستان في صياغته الاخيرة .وهذا ما أكده الاستاذ ◘شمشون شابا عندما سئل في البرنامج الحوار المفتوح من قبل السيد جبرائيل مركو عندما سأله عن اسباب عدم الاشارة الى حقوقنا في دستور اقليم كردستان العراق : اذ قال الاستاذ شمشون شابا انما كان بالاحرى لو يسئل هذا السؤال مع السيد روميو هكاري لانه العضو البرلماني الوحيد لابناء شعبنا يعد عضوا في لجنة أعادة صياغة الدستور وعزز سبب ذالك الى (كي يبقى ابناء شعبنا يظلون يطالبون بحقوقهم من القيادات الكردية ونكون دائما تحت رحمة ما يمنحونه لنا ووفق ما تقتضي مصالحهم في المنطقة).
من خلال هذا السرد للواقائع التي تتعلق بالحكم الذاتي من حيث ما هيته وكيفيت التعامل مع الموضوع فقد كانت هناك الكثير من التخبطات واللاموضوعية في طريقة المطالبة وفي الية الخطاب وعدم وضوح الرؤية او ان صح التعبير عدم نضوج الفكرة لدى البعض فقد جعلتنا كل هذه الامور مجتمعت مع بعضها البعض منقسمين على بعضنا البعض بين خيارين الحكم الذاتي والادارة المحلية , لا بل الانكى في الموضوع انزلاق بعض الكتاب في ما أخذوا ينشرونه حول موضوع الحكم الذاتي الى طريق المزايدات الرخيصة واسلوب التهجم على رموزنا النضالية في الساحة القومية لابناء شعبنا الذين ناظلوا عقود من الزمن من اجل الاقرار بكامل حقوقنا القومية المشروعة على ارض الاباء والاجداد وضحوا من اجل ذالك بقافلة من ارواح الشهداء الابرار , كأنهم في كتاباتهم هذه والممتلئة من التناقضات قد حلوا المعضلة ووضعوا البلسم على الجروح بحلولهم المنطقية!! وأختزلوا عامل الزمن كما حاول من قبلهم البعض مخفقين في الساحة متناسين ان المطحنة مازالت تدور والوقت يمضي بسرعة وهي لا تطحن غير الهواء الطلق فاليهم اقول منطلقا من المقولة الكردية الرائعة (ان لم تكن وردة فلا تكون شوكة) .
سيروان شابي بهنان
باحث أكاديمي مستقل
العنوان الالكتروني:
www.irak.1talk.net
20080909


« آخر تحرير: اليوم في 07:12:41 am بواسطة Amir Almaleh »