هل أجهض سركيس آغاجان مشروع الحكم الذاتي؟!!

هل أجهض سركيس آغاجان مشروع الحكم الذاتي الذي سعت إليه الحركة؟


متابعة

ان من يتابع مسيرة المجلس الشعبي الكلداني الاشوري السرياني منذ ولادته، ويراقب نشاطاته رغم عمره القصير، يجد ان معظم نشاطاته تتميز بالاستنساخ.. التي بها حاول ان يجد له موطئ قدم في الساحة القومية وهو الوليد الجديد الذي لا زال يحبو..
فقد إستنسخ المجلس الشعبي الكلداني السرياني الأشوري الذي أسسه سركيس آغاجان وزير المالية السابق في حكومة إقليم كردستان العراق، إستنسخ رؤى وأفكار وحتى مشاريع الحركة الديمقراطية الآشورية في تحريك العمل السياسي وترسيخ التوجهات القومية داخل أوساط شعبنا. وذلك من خلال تبني وتطبيق نفس آليات عمل الحركة للمطالبة بحقوق شعبنا وتثبيتها تشريعيا في دساتير وقوانين الدولة العراقية إن كان في بغداد أو أربيل..

ولم يختلف المجلس الشعبي في جميع مفاصل عمله تقريبا عما كانت تقوم به الحركة منذ سنين، وخصوصا منذ تميزها في المشهد القومي منذ بداية التسعينيات، سوى انه دخل المشهد برصد اموال اكبر بكثير، و بدعم سياسي واضح. والأمرين تحققا برعاية حكومة إقليم كردستان بصورة مباشرة والحزب الديمقراطي الكردستاني بصورة غير مباشرة "وهذا موضوع آخر".. فقد أولى المجلس الشعبي منذ بداياته أهمية لإعمار القرى وإعادة إسكانها، كما أسس ودعم المؤسسات المدنية الشبابية، ثم عمد إلى تأسيس وسائل إعلام خاصة تقدمتها قناة فضائية.. بعدها رتب المجلس لإحياء المناسبات القومية والإحتفال بها جماهيريا، كما حث الشارع على التظاهر ووظف وسيلة إقامة المسيرات للتعبير عن الرأي المعارض والرافض.. وأخيرا رفع مطالب سياسية وتبنى شعارات وأهداف قومية وشارك في العملية السياسية من خلال الترشيح لمؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية.. وهذا بالضبط ما كانت تقوم به الحركة على مدى سنوات طويلة من العمل السياسي القومي والوطني الذي بدأ بأعلانها الكفاح المسلح إلى جانب باقي فصائل المعارضة العراقية، لكن بالتأكيد بخبرة أكبر وتجربة أنضج.


الحكم الذاتي .. والادارة الذاتية

فلم يختلف المجلس الشعبي عن الحركة الأشورية سوى بمستوى سقف المطالب القومية التي يستحقها شعبنا في العراق "كما اعتقدنا"، فعندما نادت الحركة بمشروع الإدارة المحلية طالب سركيس آغاجان بالحكم الذاتي.. وبدأ السجال يدور بين أوساط شعبنا في مسألة أي من المشروعين هو الأصلح أو الأصح لقضية شعبنا.. وقد قيل عن المشروعين الكثير وتم تناولهما بالسلب والإيجاب، كل من منطلقات معرفته وعلاقته ودوره وقناعته بالمسألتين.. لكن إذا تناولنا المشروعين وتتبعنا خطوات مسارهما لوصلنا إلى نفس النتيجة بإستثناء شيء واحد مهم فقط وهو تساؤل لا يمكننا التهرب منه وهو: اي منهما قابل للتحقيق والتطبيق؟

الإدارة المحلية التي تطالب بها الحركة تعني "إذا ما تحققت" مزيدا من إستقلالية الإدارة ذاتيا، وهو ما سيتيح مجالا للمزيد من المشاركة الفعلية في مفاصل الدولة وبالتالي لعب دور أكبر في تحقيق الأمن والإستقرار وتهيئة الظروف لتطوير إقتصاد المنطقة وإتاحة الفرصة للعودة الطوعية لأبنائها وجذب آخرين من أبناء شعبنا.. وفي النتيجة خلق أغلبية سكانية "وهي الشرط الأساسي للحكم الذاتي" تفتح الباب على مصراعيه "ليس فقط للمطالبة بالتثبيت " بل لتحقيق الحكم الذاتي، وكل ذلك كان سيجري في منأى عن تأثيرات الصراعات القومية والدينية وفي أجواء أكثر سلاسة بعيدا عن الإثارة الإعلامية.

أما مشروع الحكم الذاتي للوزير آغاجان فقد ظهر في توقيت غير مناسب أبدا، وجاء في وقت تشهد فيه المنطقة كما من التوترات السياسية بين المكونين العربي والكردي بسبب تنازعهما على المنطقة المقترحة لتكون منطقة الحكم الذاتي.. وقد أثار الدعم الكردي اللامنطقي للمشروع حفيظة الجانب الآخر وتم رفضه على المستويين الرسمي والشعبي، كما إتخذته المجاميع المسلحة مبررا "لم تكن تحتاج إلا لمثله" لتصعيد عمليات إستهداف شعبنا باعتباره داعما للأجندة الكردية.. وشيئا فشيئا أصبح يتوجس من الفكرة حتى الصديق، ليصل الأمر إلى رفض الفكرة علانية حتى من قبل مرجعيات سياسية ودينية من داخل شعبنا.. كما خلق الترويج الإعلامي غير المبرمج لمشروع الحكم الذاتي مناخا للنيل من الفكرة وإعتبارها للدعاية فقط الغرض منها ضم مناطق سهل نينوى إلى الإقليم الكردي.. ودفع كل ذلك بسكان السهل إلى الهجرة وترك الوطن والإبتعاد عن المشاكل وإضعاف الشرط الأساسي الغير متوافر أصلا "الغالبية السكانية".


اجهاض

ان افتقار فكرة الحكم الذاتي لدى الوزير سركيس اغاجان ومجلسه الشعبي الى التخطيط والكيفية الصحيحة، ادى وبغير شك الى تأخير او (خسارة) الفكرة واجهاضها من رحمها.. وهذا مستنتج من اليات عمل كليهما. الا ان الشك يساورنا فنرى انه من غير المستبعد أن يكون الأمر برمته مدروس من قبل لاعبين كبار لإجهاض ما كانت تخطط وتسعى له الحركة من أجل الوصول بشعبنا الى الحكم الذاتي الحقيقي والصحيح والمدروس.. وعلى الأكثر بأن ذلك جرى من غير علم لا السيد آغاجان ولا مجلسه الشعبي..
انها مجرد علامات استفهام تملأ المشهد القومي..


وبارك الرب بكل جهد جمع ولم يفرق

سيزار هوزايا
نهايات كانون الثاني 2010
ملبورن – استراليا

sizarhozaya@hotmail.com