العنوان: شارع الدم .. !!/جلال جـرمكا- سويسرا

--------------------------------------------------------------------------------
العنوان: شارع الدم .. !!
إرسال بواسطة: jalal charmaga في يناير 18, 2007, 12:00:56 am
--------------------------------------------------------------------------------


شارع الدم .. !!
[/color]

جلال جـرمكا / سويسرا

في هذه المديتة الي أقطنها منذ سبعة سنوات ( مدينة / زيورخ ) السويسرية ، هناك شارع رئيسي في وسط المدينة ( Bahnhofstrass ) أي شارع المحطة ، ولكن الناس وأكثرية الناس يطلقون على هذا الشارع أسم
( شارع الدم ) ..!! .
ياترى لماذا هذا ألأسم الغريب ؟؟؟:
ــ هل بسبب حادثة دموية ؟؟؟.
ــ هل أنطلقت مظاهرة ما وفي يوم ما ، وقمعت بالنار والحديد وسالت دماء ..؟؟؟.
ــ أم ماذا ؟؟.
في الحقيقة والواقع ... لاهذا ولا ذاك .. ففي هذا البلد آلآمن .. لا قمع ولامظاهرات دموية ولاهم يحزنون .. سويسرا منذ ألأزل بلد الطبيعة والجمال والمحبة والساعات والشكولاته والثلج والورود والمصارف والبنـوك !!!.
نعم .. بلد البنوك والمصارف.. ياترى ماهي قصة هذه المصارف..؟؟ ولماذا ؟؟.
للعودة الى عنوان المقال.. ياترى لماذا ـ شارع الدم ـ ؟؟؟. ... بعد جولة في المصارف والبنوك سأطلعكم عل سر هذه التسمية الغريبة !!.:
ما إن يتم سقوط طاغية هنا أو هناك، أو أن يريح الموت شعبًا من ديكتاتور جثم على قلبه لعقود، أو أن تعلن وسائل الإعلام عن وقوع شبكة جريمة منظمة في يد العدالة، حتى يقترن هذا الخبر بسويسرا، وتحديدًا بسبب وجود حسابات وودائع لهؤلاء في بنوكها.
فقد ارتبط اسم سويسرا على الدوام بسرية الحسابات المصرفية التي تدافع عنها الحكومة الفدرالية باستماتة، حتى باتت تعرف بأنها الملاذ الآمن للأموال المسروقة والثروات المنهوبة من جميع بقاع الأرض.
إلا أن السويسريين -لا سيما في أجيال ما بعد الحرب العالمية الثانية- لم يرُقهم أن توصف دائمًا بلادهم الجملية بأنها "تغسل أكثر بياضًا". وحاولت العديد من المنظمات غير الحكومية الضغط على البنوك والجهاز الاقتصادي الرسمي من خلال توعية الرأي العام وكشف الستار عن الوجه القبيح لتعاملات البنوك السويسرية عبر سرية الحسابات، كما بدأت الأنظار عقب أحداث 11 سبتمبر في التوجه إلى البنوك السويسرية على أساس أن المنظمات الإرهابية قد يكون لأموالها موطئ قدم في هذه البنوك، وهو الأمر الذي نفته الحكومة، كما رفضت الإذعان لأوروبا في المساومة على مسألة سرية الحسابات.
ويرجع تمسك الحكومة بمسألة سرية الحسابات، وعدم الكشف عنها إلى أن ثمّة مصلحة مباشرة من هذه التدفقات المالية، فليس خافيًا على أحد أن سويسرا -أغلى دولة أوروبية وأعلاها في مستوى المعيشة- ليس بها أي ثروات طبيعية سوى الملح والماء وما بها من مناظر ساحرة، أما مصدر ثرائها فهو ما تدرّه عليها بنوكها وشركات التأمين العاملة فيها.
وطبقًا لبيانات البنك الوطني السويسري، تفوق قيمة الأموال المودعة في خزائن البنوك ثلاثة آلاف وخمسمائة مليار فرنك (الدولار = 1.4 فرنك سويسري)، تدرّ سنويًّا أرباحًا في حدود 15 مليار. كما تمرّ ثلث عمليات التداول في البورصات الدولية على مستوى العالم عبر سويسرا.
وبعد أن تجاوزت الانتقادات الموجهة إلى سويسرا المنظمات غير الحكومية، أصبح لزامًا على كبار المسئولين الرسميين الدفاع عن سياسة بنوكها، وهي مهمة ليست سهلة؛ لأنها تحمل في ثناياها ازدواجية في تعامل سويسرا مع هذا الملف، فالحكومة تنأى بنفسها عن أية انتقادات توجه إليها بأنها تحمي أو تشجع غسيل الأموال وودائع ضحايا الحرب العالمية الثانية وأموال المتهربين من الضرائب، معلّلة ذلك بأن البنوك غير خاضعة لسيطرتها، في الوقت الذي تكتسب فيه جميع المؤسسات المالية حمايتها من القوانين التي تسنها الدولة.
هذه اللعبة المزدوجة بين تنصل الحكومة من تصرفات البنوك في جهة، ودعمها لها من جهة أخرى، متواصلة على الرغم من الضغوط التي أجبرت سويسرا في عام 2002 على تعديل قوانينها بشكل يحاول أن يقضي على ثغرات مختلفة، إلا أن هذه التعديلات في واقع الأمر أشبه بواجهة صلبة تخفي وراءها ثقوبًا كثيرة ينفذ من خلالها من يستطيع التسلل بمفرده أو بمساعدة ما. وتستعمل الحكومة السويسرية هذه القوانين لتبرئة ذمتها أمام منتقديها في الداخل والخارج من دعمها لأي نوع من غسيل الأموال.
ويعتبر 1986 عام التحول في علاقة الحكومة بالبنوك، أو بداية الفترة الانتقالية التي ترى فيها المنظمات غير الحكومية أن مساعيها في الضغط على الجهاز الاقتصادي الرسمي كلّلت بالنجاح.
فكان الإعلان لأول مرة عن تجميد أموال رئيس دولة بقرار تجميد 645 مليون فرنك سويسري تقريبًا في حسابات وودائع الرئيس الفليبيني الأسبق فرديناند ماركوس، وتوجهت أصابع الاتهام إلى أكبر بنكين في سويسرا الآن وهما "كريدي سويس" و"يو بي إس" لضلوعهما في استضافة هذه الأموال المنهوبة من الفليبين.
ثم تعاقبت عمليات "الاكتشاف المفاجئ" والتجميد الفوري لـ 675 مليون فرنك في حساب حاكم هاييتي الأسبق جان - كلود دوفالييه موزعة على فروع كبريات البنوك في جنيف ولوزان وزيورخ. وحسابات رئيس جمهورية مالي الأسبق موسى تراوريه، الذي لم تعترف البنوك إلا بوجود ثلاثة ملايين دولار فقط في حساباتها باسمه. ثم ظهرت على سطح الأحداث قضية ودائع ديكتاتور الكونغو الأسبق موبوتو سيسي سيكو الذي أطيح به عام 1997، حيث تم الحجز على فيلا يمتلكها بالقرب من لوزان، بالإضافة إلى 9 ملايين فرنك، ومن الطريف في هذه القضية أنه قبل قرار الحجز على أموال موبوتو، كان البنك الذي يضم ودائعه قد أعلن أن نفس حساب موبوتو يخصّ أحد الأشخاص القاصرين دون الإفصاح عن هويته!!
ثم أعلنت السلطات عن "اكتشافها" ثروة رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق بافلو لاسارينكو، وأنه يمتلك 15 مليون فرنك في أحد بنوك جنيف. وكذلك هو الحال مع ممتلكات الرئيس الصربي الأسبق سلوبودان ميلوسوفيتش من ودائع وشركات وحسابات باسمه وباسم أسرته.
ولا يقتصر التجميد على أرصدة ديكتاتوريات الدول النامية، بل يطال أيضًا كبريات الشركات الأوروبية، لا سيما المتعددة الجنسيات، ففي عام 2000 تم الكشف عن عمليات تزوير مستندات وغسيل أموال رشوة تورطت فيها مجموعة Elfالفرنسية للبترول، وجمدت سويسرا 55 مليون فرنك في حساب واحد في أحد بنوك جنيف.
هذه ليست سوى مجرد أمثلة بسيطة مما يتم تجميده أو الإعلان عنه بشكل رسمي، لحساسية وأهمية المناصب التي تولاها أصحاب الودائع، أما القاسم المشترك بين كل هذه الأمثلة فهو:
1 - أن سويسرا لا تتحرك في أغلب الحالات إلا بناء على طلب رسمي من الدول التي يسقط حكامها.
2 - أن الكشف عنها يتناقض مع ما تؤكده سويسرا وبنوكها من صرامة في التعامل مع الحسابات الأجنبية، وأن سرية الحسابات المصرفية ليست حماية للجريمة المنظمة أو الثروات المنهوبة من الشعوب.
3 - أن إعلان تجميد الحسابات والودائع لا يشمل مصادرتها لحساب حكومات تلك الدول.
4 - أن سويسرا على الرغم من إعلانها العثور على هذه الملايين وتجميدها، لم تقم منذ عام 1986 إلا بإعادة 4.5 ملايين فرنك فقط إلى جمهورية مالي، أما بقية الملايين المجمدة، فلم يتم البت في مصيرها النهائي بعد.
5 - أنه لم توقع أي عقوبة على أي مسؤول في أية مؤسسة مالية أو بنك يثبت تورطه في فتح هذه الحسابات وجلب هذه الودائع المسروقة. على الرغم من الانتقادات الواضحة الموجهة إلى أغلب البنوك التي يعلنها التقرير السنوي للجنة الفدرالية لمتابعة البنوك.
وإذا تعرضنا للحديث عن العقوبات فإنها موجودة بالفعل في قانون مكافحة غسيل الأموال "الصارم" الذي تفتخر به سويسرا أمام العالم، ولكنها تهتم بفرض غرامات مالية، بحد أقصى 200 ألف فرنك، واللافت للنظر أن هذه الغرامة ليست بسبب الضلوع في عملية غسيل أموال، بل لعدم الحصول على ترخيص في الوقت المناسب لممارسة الأعمال المالية بشكل تجاري.
أما عودة الأموال إلى أصحابها أو الدول التي سُرقت منها، فلها طرق ودهاليز طويلة، تارة في البنوك، وتارة أخرى لدى السلطات الرسمية، ولكنها لا تؤدي إلى عودة هذه الأموال مرة أخرى بشكل كامل.
فعلى سبيل المثال تقدمت الحكومة الفليبينية في عام 1986، وإثر الإعلان عن ثروة ماركوس في بنوك سويسرا بطلب لاسترداد هذه المبالغ المجمدة. وبعد أن استقبلت البنوك الوفد الفليبيني الرسمي، أعلنت بعد يومين من المفاوضات أن الوفد غير مرغوب فيه "لتدخله في شؤون البنك الخاصة". ثم توصلت الدولتان في عام 1998 إلى حل وسط تم بموجبه نقل 645 مليون فرنك إلى العاصمة الفليبينية، ولكن في حسابات مجمدة! أي أن الفصل في تحويل النقود إلى الفلبين استغرق وحده 12 عامًا، ولن يفرج عنها إلا بعد الفصل القانوني في أسلوب توزيعها، ولا حديث عن أرباح هذه الملايين طيلة عقد كامل.
ونفس الموقف تقريبًا مع أموال ديكتاتور نيجيريا الأسبق ساني أباتشا، فهي مجمدة، لم تعد إلى نيجيريا ولم يحسم القضاء في موقف ورثته منها.
وإذا تابعنا الخيط من بدايته فسنجد أن ما تعلنه البنوك من الحيطة والحذر ليس سوى للدفاع عن النفس، بينما تبتعد الممارسات العملية كثيرًا عما تعلنه الوثائق من قيود على الودائع الأجنبية، ففي خريف عام 1995 وبينما كان العالم يندد بممارسات الديكتاتور النيجيري الأسبق ساني أباتشا، وسحبت سويسرا سفيرها لدى نيجيريا للتشاور حول الأوضاع المتردية والممارسات التي تشهدها البلاد، وتُعَدّ خرقًا واضحًا لحقوق الإنسان، كان أباتشا يُقابَل في زيورخ بالترحاب الشديد وهو يفتح حسابًا لدى بنك كريدي سويس أودع فيه 214 مليون دولار!!
وألأن :
بعد تلك المقدمة المملة .. هل عرفتم لماذا أطلق أسم( شارع الدم) على ذلك الشارع ؟؟؟ واليس من حق عامة الناس أن تطلق هذا ألأسم على شارع فيه أكبر البنوك .. وهي تختزن ثروات الشعوب الغلبانة ؟؟ ففي الوقت الذي يتضور الشعوب ويموتون جوعأ وبالمقابل يودع الدكتاتوريات ملايين لابل مليارات الدولارات على حساب تجويع الشعوب التي لاحول لها ولا قوة ... غريبة هذه الحياة.. وألأغرب :
أذا ما قتل أو مات ذلك الدكتاتور( وهذه نتيجة حتمية لجميعهم ) سيأخذ أسرار ممتلكاته وثرواته المودعة في هذه البنوك الى القبر!! وتلك طمة كبرى ... نعم الشفرة السرية لايعرفها غير الدكتاتور ورأس كبير في أدارة المصرف!!! وألأهم هنالك سؤال تقليدي تطرحها المصارف والبنوك :
ــ ياترى من يقول أن دكتاتوركم أودع ماله لدينا ؟؟؟ هاتونا الدليل وحينها لكل حادث حديث !!!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* المصادر / العديد من المجلات والصحف العربية وألألمانية .[/b][/font][/size]