القرار الاتهامي في قضية الصدر يطلب للقذافي عقوبة الإعدام

القرار الاتهامي في قضية الصدر يطلب للقذافي عقوبة الإعدام
<
>بيروت الحياة - 28/08/08//


عشية إحياء الذكرى الثلاثين لتغييب الإمام السيد موسى الصدر ورفيقيه، أصدر القضاء اللبناني قراره الاتهامي في هذه القضية، اتهم فيه الرئيس الليبي معمر القذافي وستة مسؤولين ليبيين وأحد عشر آخرين صدرت في حقهم مذكرات بحث وتحرٍ دائم لمعرفة كامل هوياتهم باعتبارهم شركاء في عملية الخطف واحتجاز حرية الإمام الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين. وطلب المحقق العدلي في القضية القاضي سميح الحاج إنزال عقوبات تتراوح بين الأشغال الشاقة والإعدام بحق القذافي والمسؤولين الليبيين الآخرين.

وأكدت حيثيات القرار أن مجمل التحقيقات التي أجراها القضاء اللبناني والقضاء الإيطالي أثبتت أن الإمام الصدر ورفيقيه الذين كانوا في زيارة رسمية لليبيا للاجتماع مع القذافي، لم يغادروا الأراضي الليبية وإنما استبقوا فيها رغماً عنهم.

وتحدث القرار عن مشادة كلامية حصلت بين القذافي والصدر في الاجتماع الذي جمعهما في طرابلس الغرب في 31 – 8 – 1978 وبنتيجتها أمر القذافي مساعديه بقوله: «خذوهم»، ومنذ ذلك الحين أخفى المساعدون الصدر ورفيقيه.

وجزم القرار، بالاستناد الى تحقيقات النيابة العامة في إيطاليا، بأن الإمام الصدر ورفيقيه لم يصلوا الى روما على متن الرحلة 881 في طائرة «اليطاليا» وبأن كل ركاب الطائرة الذين جرى الاستماع إليهم أكدوا عدم مشاهدتهم الإمام الصدر أو حتى أي رجل دين على متن الطائرة، علماً أن الصدر لا يرتدي الزي المدني، ما يثبت أن الصدر ورفيقيه بقوا في ليبيا وهم محتجزو الحرية.

واعتبر القرار ان ما أقدم عليه القذافي وآخرون من عملية خطف وإخفاء وحجز حرية شكّل إثارة للحرب الأهلية في لبنان والحث على الاقتتال الطائفي بين اللبنانيين وإثارة النعرات المذهبية.

وقرّر إصدار مذكرات إلقاء قبض بحق القذافي وكل من المرغني مسعود التومي وأحمد محمد الحطاب والهادي إبراهيم مصطفى السعداوي وعبدالرحمن محمد غويلة ومحمد خليفة سحيون وعيسى مسعود عبدالله المنصوري، وتسطير مذكرات تحرٍ دائم لمعرفة كامل هوية المدعى عليهم: عبدالسلام جلود، محمد محمد بن كورة، أحمد الأطرش، عيسى البعباع، عاشور الفرطاس، علي عبدالسلام التريكي، أحمد شحاتة، أحمد مسعود صالح ترهون، إبراهيم خليفة عمر، محمد بن علي الرحيمي، والموريتاني محمد ولد دادا.

وأحيل المذكورون أمام المجلس العدلي لمحاكمتهم سنداً لمواد الاتهام التي تتراوح عقوباتهم بين الأشغال الشاقة الموقتة (السجن 20 سنة) والإعدام.

ما هي المفاعيل القانونية لهذا القرار؟

تؤكد مصادر قضائية رفيعة أن القضاء اللبناني يتجه الى إعداد طلب استرداد القذافي والمسؤولين الليبيين المتورطين في القضية، استناداً الى القرار الاتهامي الصادر بحقهم في القضية، وإصدار مذكرات أنتربول بحقهم يجرى تعميمها دولياً، لإلقاء القبض عليهم، علماً أن الرئيس الليبي يملك حصانة.



©2006 Media Communications Group مجموعة الاتصالات الإعلامية