كلمة رئيس الوزراء العراقي السيد نوري كامل المالكي

إبتداء أقدم التحية والإحترام لمؤتمر النخب والكفاءات ولرئيس المؤتمر الشيخ همام حمودي والسادة الحضور جميعاً ولهذه الفكرة التي تنطلق تحت عنوان العلمية والموضوعية لمناقشة القضايا المصيرية ..
إن مثل هذه المؤتمرات ضرورية جدا واتمنى لو عقدت قبل كتابة الدستور لمناقشته بشكل تفصيلي وعلمي ووفق قواعد تساعدنا في رسم وكتابة دستور واضح،واسمحوا لي ان أقول ناقداً وقبل ذلك، أتمنى ان لايكون الكلام محسوباً على أحد ،حينما تتحدث المحافظات دفاعاً عن صلاحياتها ويتحدث من في المركز دفاعاً عن صلاحياته ،ينبغي ان لا يكون ذلك من إنطلاق و حسابات لأن الجميع يستبدلون بآخرين ويبقى الوطن ويبقى الدستور وتبقى المسؤولية ولايبقى أحد في مركزأو محافظة،إنما هذه هي دورة نمر بها ومن خلالها نقدم ما نقدم على أساس دستوري واضح.
المسؤولية الملقاة على عاتق مثل هذا المؤتمر وعلى حلقة النقاش ان تكون واضحة وصريحة وبعيدة عن أي لون من ألوان المجاملة ،ولابد ان نتبين الاشياء ،وقلت أكثر من مرة اننا كتبنا الدستور في وسط أجواء كان فيها إستعجال ،وهو طبيعي جدا ،وفي أجواء بلغت فيها نغمة المحاصصة ذروتها، كما كانت الحاجة فيها لكتابة الدستور في ذروتها ولم يكن هناك من المستمع الا لكتابة الدستور ،وانا اتذكر ان الاخوةالذين شاركوا كانوا يتحدثون عن مثل الاجواء التي رافقت كتابة الدستور و كانوا يرون ان المسألة تحتج الى مزيد من الوقت والجهد ولكن العراق لابد ان يستقر على دستور يحكم المرحلة وعلى اساس التطور وقد وضعت فيه المواد التي تتعلق بالتعديلات هو أمر طبيعي جداً والحمد لله ،كان الدستور أساساً لبناء الدولة وكان الدستور نتاجا عراقيا بكل ما فيه ولا نقول بانه كامل ولكن لانقبل ان يقال عنه ، ليس فيه ملامح لبناء الدولة.
ولو يعطي لهذه المرحلة دوراً مرحلياً حتي يتكامل، أعتقد إننا في هذا المجال لا بد ان نتحدث ، اننا اذا اردنا ان نصمم على شيء لابد ان نحدد ماذا نريد ،وكان القرار اننا نريد نظاما فيدراليا اتحاديا ونريد ان نتخلص من المركزية المقيتة التي عرقلت وصادرت الكثير من الطاقات واخذت البلاد في مسالك صعب الخروج منها وكان لابد من اسقاط صنم الدكتاتورية المتعكز على المركزية الشديدة انطلاقا من مبدأ الخوف والاستثمار والتسلط.
امامنا النقطة الثانية ،ان نستفيد من تجارب الامم والشعوب التي سبقتنا ، لسنا اول من طرح فكرة الفيدرالية والحكومات المحلية واللا مركزية ،هناك تجارب والتجارب ثروات وليس من العقل والمنطق والحكمة ان لا نستفيد من الاخرين وان نقفز على تجاربهم ،اعتقد اننا ربما نحتاج الى وضع لمسات في تشخيص سلبية هنا وسلبية هناك من أجل ان يكتمل عندنا البناء.
الدستور ربما كتب في أجواء فيها مخاوف والام الماضي وفيها تطلعات المستقبل وهذا طبيعي جدا،كلنا نخاف من عودة الماضي بدكتاتوريته وعنصريته ، وكلنا نتطلع نحو دور ونحو شأن وطني وبلد ينعم فيه الجميع بلا تمييز او تهميش او الغاء لكن أحيانا تأخذ المخاوف والطموحات بعدا كبيرا وتلقي بظلالها على عملية التشريع لوجود خوف حقيقي من عودة المجازر والتسلط لذلك ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف والتطلعات.
استطيع ان اقول انها ليست موضوعية ووضعنا قيوداً ثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر والمستقبل ،لذلك أصبحنا بحاجة الى مراجعة وبعد ان تمكنا والحمد لله من تأسيس الدولة وحمايتها من الانهيار والقتلة وازلام النظام السابق كان لابد علينا ان نتجه اليوم للبناء وفق اسس وطنية ودستورية واضحة ،علينا ان نضع نصب اعيننا ان لاتكون اللا مركزية هي الدكتاتورية مرة اخرى، وفيها يخشى ان تكون الفيدرالية هي التي تصادر الدولة، اذن البداية ان نقول ما هو شكل الدولة التي نريد، نريد دولة اتحادية قائمة على اساس ديمقراطي انتخابي والنظام الفيدرالي وهذا النظام معمول به في العالم ؟ هل نريد دولة موحدة قويةسيدة قادرة على ان تجمع اطرافها وتحمي الكوادر الوطنية كافة؟،هل نريد نظاما برلمانيا، النظام البرلماني معروف ام نريد نظاما رئاسيا ؟ وطريق النظام الرئاسي معروف وآلياته محددة ام نريد نظاما خليطا لنقرر ماذا نريد وان لاتأخذنا مرة اخرى المطالب والشكوك والمطامح ندخل من باب الفيدرالي الاتحادي وننتهي بالتقسيم او بمركزيات متعددة ودكتاتوريات متعددة ..انا اقول تحديد شكل الدولة هو الذي يجعلنا نقنن لها لاان نقنن وشكل الدولة بالنسبة لنا غائب.
حينما نقنن الدولة تذهب في تشريعات لهذه التحديدات واذا كانت نظرية التوافق والمحاصصة التي اعتمدناها ضرورية جدا للتمرير والعبور من حالة الى حالة اخرى ،لكن هذا لايعني ان تبقى دائما لأنها تعطل حركة الدولة وتجمد الطاقات وتفرض عليها التوافقات والمحاصصة.

نحن اليوم في مؤتمر الكفاءات والنخب ينبغي ان يكون رائدنا الاول هو الكفاءة ،بالتأكيد نحن نريد وانا هنا اعبر عن رأيي كمواطن أبتلي في موقع في حكومة اتحادية ...لدي انا والاخوة كثير من المشاكل اضطرتهم واضطرتنا احيانا ان نقف حائرين امام النصوص الدستورية الغائمة وغير الواضحة لكن لحماية الدولة من الانهيار ولمواجهة التحديات نسير ونعمل ،مع ان الكثير من الصلاحيات لاتعطي مؤسسات ولا مفردات دستورية وكذلك المحافظات ايضاً مشت بمسارات ليست من صلاحياتها ولا يغطيها تشريع دستوري لكن الضرورة فرضت نفسها وانا غير نادم على كل من تصدى حتى لو كان هناك ضعف في الاساس القانوني والدستوري الذي استند اليه.
المهم ان الدولة خرجت من مرحلة الانهيار والانزلاق نحو التفتت والتشتت حتى اصبحت دولة ، ينبغي ان نكف عن هذه الممارسة ونبدأ بداية على اساس دستوري وهذا المؤتمر مبارك لأنه جاء في وقته المناسب ونحن على ابواب عملية التعديل الدستوري ،لاشك اننا جميعا نريد عراقا موحدا و بلدا سيدا ، ولا بد ان نضع الضوابط التي تحمي هذه السيادة ،ونريد استقلالا ولا بد ان نضع ضوابط لتحديد مبدأ السيادة والاستقلال والوحدة نريد شراكة لكل مواطن ان يكون شريكا في عملية البناء، لذلك الابواب لابد ان تفتح امام الشراكة ولكن نريد شراكة على اساس دستوري وشراكة على اساس الكفاءة والقدرة والرجل المناسب في المكان المناسب ،هذه هي المحددات التي يجب حينما نعرف شكل الدولة،ديمقراطية اتحادية تقوم على اساس فيدرالي هذه ليست أول دولة في الدنيا تقوم عليها انما امامنا دول مرت بتجربة وعلينا الاستفادة من تجارب الاخرين.
لواردنا فتح صفحة الملابسات لوجدنا الكثير من التجاوزات في مجال الاقليم والمحافظة أو في مجال المركز ما لا نستطيع ان نقول ان ما عندنا من اقليم هو فيدرالي ولا حينما نقول محافظات هي حكومات محلية ولا اذا قلنا حكومة اتحادية ، انا اتحدث بكل صراحة نريد نظاما فيدراليا وان لانخلط بينه وبين الرئاسي واذا قلنا رئاسيا فلنذهب الى آليات النظام الرئاسي، اليوم ينبغي ان نضع النقاط على الحروف لان هذه مسؤولية وطنية ونحن امام بلد مستهدف وامام تجربة بناء او عملية بناء لابد ان تشترك كل الطاقات،
العراق متعدد القوميات والانتماءات والمكونات والذاهب ،هذه ليست نقطة ضعف انما نقطة قوة،وان يكون على اساس الكفاءة والمواطنة والقوة وان يكون على الاسس الوطنية والالتزام الدستوري لا على اساس انها اساس حقوق مفروضة لتلك القومية او المذهب وان الملاحظة التي يمكن اقدمها للاخوة في مؤتمر النخب والكفاءات وبما يتناسب مع تعريفنا للدولة الموحدة القوية التي تجتمع فيها كل الانتماءات وتخضع لحكومة قادرة على ان تجمع كل اطراف الدولة هذا لايعني الغاء الحكومات المحلية والفيدراليات ،ولكن فيدراليات وحكومات محلية دون وجود حكومة قوية قادرة على ان تحمي السيادة والامن غير ممكن ،هناك مهام محددة لابد وان تأخذها السلطة الاتحادية مهامها كاملة وان لاتتنازع لذلك ما ورد في دستورنا في الصلاحيات التي اسماها صلاحيات الحصرية للاتحادية والصلاحيات الحصرية للاقاليم والمحافظات وصلاحيات مشتركة وما عدا ذلك كله للمحافظات والاقاليم ، انا اعتقد ان هذا اتجاه غير صحيح ،الاصل في الصلاحيات للحكومة التي تتولى مسؤولية الدولة وحمايتها، الصلاحية أصلا للحكومة الاتحادية وربما يقول البعض انك رئيس وزراء نعم انا رئيس وزراء اليوم ،وغدا انا لست رئيس وزراء، ولكن الدولة هي التي تتحمل مسؤولية السيادة ومسؤولية البناء ومسؤولية حماية المواطن لابد ان تكون الصلاحيات الاصلية لها والاستثنائية للمحافظات والاقاليم وان يحدد الدستور صلاحية الاقليم والمحافظة وما عدا ذلك فانه من مسؤولية الحكومة الاتحادية..
تعالوا نسمي صلاحياتهم ولكن ان نقول وما عدا ذلك للاقاليم والمحافظات هذا باب كبير للتنازع ومفردات ربما نراها اليوم صغيرة ولكنها ستكون خطيرة على مستقبلا لدولة ان لم نسمي ذلك فانا ادعو ان تكون الصلاحيات للحكومة الاتحادية وتشخيص وتخصيصا لحكومات المحافظات والاقاليم بما لايضر لان الحكومات المحلية اذا لم تنطلق بمسؤولياتها في عملية البناء والاستثمار والادارة ودفع الكادر لا يمكن ان يتقدم البلد ......لكن ليس ان يكون تفجير الطاقات بمجالات تتعلق بالشؤون التي تمس صلب الدولة لذلك أقول ان الامن يجب ان يكون مركزيا وانا أتحدث عن تجربة وليس عن تحليل لو لم يكن ان تصدت الحكومة المركزية للامن لفلتت الامور،و من طبيعة المهمة ان يكون الامن مركزيا،او من يدافع عن الدولة .. المادة (109) من الدستور تؤكد ذلك ان الدولة الاتحادية مسؤولة عن سيادة واستقلال النظام الديمقراطي، كيف تكون مسؤولة ان لم يكن الامن بيدها، لكن هذا لا يعني ان المحافظات ليس في يديها شيء من الامن الذي يتعلق بالقضايا الجنائية وقضايا المواطنين والقضايا الاخرى لكن كأمن بمعناه الكلي سواء كان في حماية النظام اذا تمردت محافظة على محافظة اخرى ..من الذي يتصدى لها تتصدى لها المحافظة المجاورة لها لابد ان تكون الحكومة المركزية الاتحادية وانااستخدم المركزية لااقصد المركزية الدكتاتورية كالبعثية او الدكتاتورية المعروفة ... حينما يحدث تجاوزا على الدستور المسؤول عن التصدي هو الحكومة الاتحادية هذا جانب والجانب الثاني هو موضوع السيادة مسؤولية الحكومة الاتحادية ... مفهوم السيادة والامن فيه مفردات كثيرة لايسع المجال لذكرها، الحكومة هي المسؤولة عن سيادة البلد سواء بالاتفاقات الخارجية او العلاقات الدبلوماسية لذلك اسمحو لي ان اخلص بمجموعة نقاط :
اولا يجب بناء دولة اتحادية قوية حكومتها لها مسؤولية كاملة من السيادة والامن والسياسة الخارجية ومسائل اخرى
ثانيا : ان تكون الصلاحيات اصلا للحكومة الاتحادية وما عداه ينص عليه الدستور للاقليم والمحافظات ومالم ينص عليه فيعود للاصل ولا يعود للفرع .
ثالثا : ان لايتحول هذا النظام الى مركزية حديدية سواء كانت في المركز او في الاقاليم والمحافظات بل تتوزع اللامركزية لتأخذ المحافظات صلاحيات كاملة في الاقتصاد والزراعة والاستثمار والادارة المحلية وغيرها
رابعا : تحفيز مبدأ اللا مركزية ومعالجة بعض مظاهر المركزية التي لازالت ،وهذا يدعو الى شراكة الاقاليم،وهنا يجب ان تناقش تعديلات الدستور النظام الفيدرالي ، شراكة الاقاليم فقط في الحكومات الاتحادية في الوزارات الاتحادية وما عداها فلا يمكن ان يكون ذلك انما الشراكة فقط افي الوزارات ،هل هذا معمول به الان ؟اقول لا وينبغي ان يكون لا في مرحلة انتقالية ولكن حين يستقر الدستور الذي نامل ان يكون على ايدي كل المخلصين من ابناء العراق ..لابد ان يتضح ذلك ان الاقاليم تشترك في الوزارات الاتحادية فقط لانها تمثل الشراكة.
النقطة الاخيرة ان نعطي فرصة ووقتا للتجربة لتنضج وان لا نستعجل كما استعجلنا في كتابة الدستور ،دعونا نعطي فرصة لهذه التجربة ولمزيد من المناقشات ولتكون كل المؤسسات المجتمع المدني لمناقشة هذه التجربة.
انا اتحدث عن ذلك ليس بصفتي رئيس وزراء وانما بصفتي مواطن عراقي تهمه مصلحة العراق ومستقبل شعبه.
مرة اخرى اكرر شكري لمؤتمر النخب والكفاءات وسماحة الشيخ همام حمودي على ترأسه لهذا المؤتمر ودعوته لي لهذه الندوة داعياً كل المؤسسات المجتمع المدني ان تحذوا حذو هذه الخطوة واتمنى لكم التوفيق والسداد والنجاح.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته