نائب رئيس الجمهورية:ما قيمة الدستور والقانون اذا شرع ولم....

أكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أن المفاوضات بين الجانب العراقي والأمريكي وصلت إلى نهايتها، وان على العراقيين أن يحسموا أمرهم بين الرفض أو القبول، مجددا دعوته لطرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي .
وأشار فخامة النائب، في تصريحات صحفية عقب حضوره مؤتمر النخب والكفاءات العراقية الذي عقد ببغداد إلى انه تقدم بمشروع متكامل بخصوص طرح الاتفاقية على الاستفتاء الشعبي, مشدداً على أن " من حق المواطن على السياسي أن يشرح له مضامين وأبعاد الاتفاقية، والاهم من ذلك أن يشرح البدائل الموجودة في حال رفض الاتفاقية, هذه مسالة خطرة ينبغي تنوير الرأي العام بها ".
وأوضح نائب رئيس الجمهورية انه " لا بد أن يتطلع العراقيون في حال رفضهم للاتفاقية إلى البديل اللاحق وهل هوأفضل فيما يتعلق بالسيادة وإخراج العراق من الفصل السابع وحماية الأموال العراقية في الخارج ".
نائب رئيس الجمهورية حذر من التركيز على الجانب الأمني والدفاعي وتجاهل الحديث عن مصير ثروات البلد في الخارج وضرورة التزام الإدارة الأميركية بإخراج العراق من الفصل السابع، مؤكدا أن "تلك المسالة وردت باستحياء في الاتفاقية وليس فيها التزام قاطع من جانب الولايات وقد تقدمت الحكومة العراقية بصدد تعديلها بانتظار رد الجانب الأمريكي".
و فيما يتعلق بقضية التعديلات الدستورية، أشار فخامة النائب إلى " أن القضية ما زالت في صلب الأجندة السياسية، وان ماطرح من خلال النقاشات اليوم بين أن هناك مشاكل أخرى تترافق مع الحاجة لتعديل الدستور تتعلق بالتشريعات القانونية بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلق بالثقافة الدستورية وقواعد السلوك" .
وتساءل نائب رئيس الجمهورية " ماقيمة الدستور والقانون إذا شرع ولم يحترم أو ينفذ لدينا مشكلة ثقافية في هذا المجال, لابد من ضوابط تلزم الجميع بتنفيذ ما يتفق عليه في الدستور والقانون وفي اللوائح التي تعتمد في هذه الوزارة أو تلك ".