العرب أبدوا استعداداً لتقديم تنازلات لتحقيق التوافق... الأكراد يتنازلون عن رئيس مجلس كركوك للتركمان ويحتفظون بمنصب المحافظ
كركوك - رامي نوري الحياة - 16/02/09//
أكد العضو التركماني في مجلس محافظة كركوك تحسين كهية أن الأكراد اختاروا منصب المحافظ وتركوا منصب رئيس مجلس المحافظة، وذلك في رسالة «جوابية» الى لجنة تطبيق المادة 23 الخاصة بـ «تقصي الحقائق» في بغداد.
وأوضح كهية في تصريح الى «الحياة» أن «لجنة تنفيذ المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات، خيرت قائمة كركوك المتآخية (كردية) بترك منصب اداري وشغل آخر، وقررت القائمة اختيار منصب المحافظ وترك منصب رئيس مجلس المحافظة». وأضاف كهية أن «قرار الأكراد هو جواب على برقية اللجنة في الوقت الراهن، وننتظر قرار اللجنة بتنفيذ الأمر على أرض الواقع». وكان مصدر كردي في مجلس المحافظة أفاد أن «قائمة كركوك المتآخية عقدت (أمس الاحد) اجتماعاً قررت فيه أن تتنازل عن منصب رئيس مجلس المحافظة للكتلة التركمانية في المجلس».
وأوضح أن هذه الخطوة «تأتي في اطار تنفيذ المادة 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات والمتعلقة بكركوك»، واستطرد قائلاً إن «قائمة كركوك المتآخية التي تمثل الأكراد اشترطت أن يكون منصب المحافظ من نصيبها كونها تتمتع بالغالبية في مجلس المحافظة».
وعن آلية التنسيق بين التركمان والعرب على شغل منصب رئيس مجلس محافظة كركوك، بيّن كهية: «اجتمعنا مع الكتلة العربية في المجلس، وقررنا أن نتباحث في الأمر، وليست هناك أي مشكلة حول ذلك». يذكر أن قانون انتخابات مجالس المحافظات حدد بموجب المادة 23 منه، تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق في كركوك تتكون من سبعة نواب من مكونات مختلفة، وبدأت هذه اللجنة عملها في شكل فعلي مطلع شباط (فبراير) الجاري، ومن المقرر أن تقدم تقريرها الى مجلس النواب في حلول آذار (مارس) المقبل.
ويدعو التركمان الى تطبيق احصاء عام 1957 لاعتماد النسب السكانية في كركوك، فيما يصر الأكراد على اعتماد سجلات الاحوال المدنية عام 1968 واستثناء العرب الذين «استقدمهم النظام السابق الى كركوك» من انتخابات المحافظة.
من جهته، طالب العضو العربي في مجلس المحافظة الشيخ برهان مزهر العاصي «بأن يطبق مبدأ التنازلات المتقابلة للوصول الى توافق يخدم أهالي كركوك ويدفع بالأمور الى الأمام. نحن مع التوافق بما يخدم مصلحة الجميع، وليس لدينا أي تعصب تجاه أي جهة».
وتابع العاصي أن «الأكراد كان لهم الأفضلية في الاختيار، واختاروا منصب المحافظ، وبقي منصب رئيس مجلس المحافظة ونائب المحافظ. ونحن ككتلة عربية لم نجتمع حتى الآن لاختيار أي من هذين المنصبين». وتابع: «اقترحت توسيع دائرة المناصب، فهناك اختلاف في صلاحيات ومستويات المسؤولية، وقد يتطلب الأمر بعض التضحية، ونحن مستعدون لذلك اذا كان الأمر يصب في مصلحة كركوك».
وتدور حول كركوك خلافات سياسية حادة بين الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة أخرى. ففيما يطالب الاكراد بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي، والتي تحدد ثلاث مراحل لحل مشكلة المناطق المتنازع عليها وهي التطبيع والاحصاء السكاني ثم الاستفتاء الشعبي على مصيرها، يدعو العرب والتركمان الى تقاسم السلطات الادارية في كركوك بنسبة 32 في المئة لكل من الأكراد والعرب والتركمان وأربعة في المئة للمسيحيين.
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني زار كركوك مرتين خلال الشهرين الماضيين، والتقى عدداً من الوجهاء العرب والتركمان في المحافظة في مسعى كردي جديد يهدف إلى التقريب بين وجهات النظر المختلفة في المحافظة، والسعي الى التوافق مع العرب والتركمان من خلال قبول مبدأ تقاسم السلطات بين مكونات المدينة الغنية بالنفط.