يونادم كنا:
خروقات قانونية مارستها قائمة عشتار لحصولها على نتيجة المقعدين
عنكاوا كوم - بغداد – فادي كمال يوسف
قال السكرتير العام للحركة الديمقراطية الأشورية وعضو مجلس النواب العراقي يونادم كنا ان نتائج انتخابات مجالس المحافظات بخصوص المقاعد الثلاث المخصصة لأبناء شعبنا كانت متوقعة، وان قائمة عشتار مارست خروقات قانونية كبيرة في الأنتخابات ليس اقلها احتفاظها بمليشيا تحت اسم "الحراسات" واستغلالها انتخابياً.
وكانت المفوضية العليا للأنتخابات، أعلنت، الخميس الماضي 19 شباط (فبراير) الجاري عن فوز قائمة عشتار بمقعدين في مجلسي محافظتي بغداد والموصل، ومقعد واحد للحزب الكلداني في محافظة البصرة، ولم تفز قائمة الرافدين التي يترأسها يونادم بأي مقعد من المقاعد الثلاثة التي كان البرلمان العراقي خصصها لتمثيل المسيحيين في العراق.
وقال كنا في حديثه لموقع "عنكاوا كوم" بأنهم "كانوا يتوقعون هذه النتائج" وقبل بداية الانتخابات وصلتنا معلومات من داخل قائمة عشتار انهم هيئوا لخروقات قانونية كبيرة كالأحتفاظ بمليشيا تحت واجهة الحراسات واستغلااها انتخابياً، مشيراً لما في ذلك من خرق واضح للمادة ( 34 ب) يحرم القائمة قانوناً من المشاركة في الأنتخابات، وما رافقه من تبذير للمال العام للدعاية الانتخابية واستغلال منابر الكنائس.
وأضاف عندما سعينا و جاهدنا من اجل الكوتا كان لأمرين اساسيين اولهما، ضمان تمثيل شعبنا وثانياً، احترام ارادته في اختيار من يمثله، وتابع استطعنا ضمان الامر الاول فضمنا حق شعبنا لكن لم يتم احترام هذا الحق في السماح لشعبنا بأختيار ممثليه.
وأوضح ان "قائمة عشتار المدعومة من حكومة اقليم كردستان" سمحت لنفسها بأرتكاب خروقات كبيرة لتواصل سياسة اذلال الشعب الذي ضحينا وناضلنا من اجل نيل حقوقه المشروعة كما انها مارست معه سياسة "الأبتزاز" بشكل علني من خلال محاربته بلقمة عيشه ومصدر رزقه، وبشكل علني في مناطق سهل نينوى، وخص بالذكر ابتزازابناء شعبنا المهجرين في دهوك وسهل نينوى.
وأشار الى ان النقطة الرئيسية هو تحويل حراسات الكنائس الى مليشيات لصالح مكون سياسي يعمل على ابتزاز الناس واجبارهم على التصويت لصالح قائمة معينة من خلال الضغط عليهم "فأما ان يسرحو من عملهم وتقطع ارزاقهم او يصوتو لصالح تلك القائمة".
وبينّ كنا ان التزوير في نتائج الانتخابات بدء منذ الفرز الأولي لها، مؤكداً ان قائمة الرافدين كانت متفوقة على قائمة عشتار بعدد الأصوات التي حصلت عليها بمقدار عشرة الى عشرين ضعف، ولكن عند اعلان النتائج الأولية وجدنا ان نسبة الأصوات التي حصلت عليها قائمة الرافدين كانت 45 بالمائة و29 بالمائة لقائمة عشتار، وهذا تماماً غير منطقي ولا منسجم مع واقع الصناديق.
وأكد على ان قائمة الرافدين حققت نتائج كبيرة في بغداد، وبالأخص في مراكز تواجد ابناء شعبنا في (الدورة والنعيرية وكمب سارة).
وبينّ ان 90 صندوق اقتراعي كان يحمل الشريط الأحمر في الوقت الذي لا نعرف كيف رفعت عنهم الأشرطة وحسبت نتائجه، وعزا الشريط الأحمر الى ان تلك الصناديق كانت تحوي 450 صوت او 430 صوت بدلا من 400 صوت و هذا يؤشر على وجود تلاعب و تزوير.
وقال " رغم عدم توقعنا بحصول تغير كبير في موقف المفوضية لكننا سنمارس حقنا الطبيعي فلا تزال هناك دعوى امام المفوضية ضد هذه الخروقات"، متأسفاً على المفوضية وما اصطبغت به من الوان الاحزاب السياسية المهيمنة في المحافظات، وقال "هذه مشكلة لم نعان منها وحدنا بل عانى منها كل العراقيين".
وأوضح كيف خسر ابناء شعبنا ولم يسمح لهم بالأدلاء بأصواتهم في مناطق عديدة من بغداد كما ان قسم كبير منم صودر حقه الانتخابي بعدم وجود اسمائهم في سجل الناخبين، وان الكثير منهم نقلت اسمائهم الى مراكز بعيدة عنهم لم يستطيعوا الوصول اليها، مشيراً الى ان كل هذه الممارسات جائت نتيجة التسيس الذي تعرضت له مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، ونتيجة سيطرة الاحزاب الكبيرة و المهيمنة، وسنذهب الى مجلس النواب لتغيير هيكلية المفوضية الشائبة من شوائب الانتخابات.
وتوجه كنا بالتهنئة الى الشعب العراقي لانه يواصل و بنجاح ترسيخ مفاهيم الديمقراطية، مشيراً الى "ايجابية" التغير الحاصل في فكر الناخبين من خلال توجههم نحو سلطة الدولة والقانون بعيداً عن الاستقطاب الديني والطائفي.
وثمنّ عالياً دور قوات الامن العراقية التي استطاعت فرض سلطة القانون، وقال "نحن ننظر اليوم لبناء عراق مزدهر بما يضمن حضورنا كمكون قومي ديني فعال داخل هذا المجتمع" .
وتابع "نأمل ان لا تكون لنا حاجة الى الكوتا فيما اذا استتب الأمن و الأستقرار بشكل اكبر وعاد المهجرون الى ديارهم"، وان الكوتا طالبنا بها لان الشعب كان مهجر و مشتت و مرعوب من الأنهيار الامني و خيبة الامل لدى المكونات الصغيرة من الاداء الحكومي نتيجة سياسات التهميش و الاقصاء المتعمد التي مورست ضده .
ووجه كنا رسالة لصانعي القرار في اقليم كوردستان بأن هذه السياسيات ستضر بالعلاقات التاريخية بين الشعبين كونها تعتبر تدخلا في شؤوننا الداخلية، وفيها هدر للمال العام، وهو نوع من الفساد المالي و الاداري، وان مثل هذه الممارسات لاتنسجم مع مبادىء التأخي و الديمقراطية، ونتمنى ان ينئوا عن هكذا مماراسات و سياسات.
وأثنى على ابناء شعبنا في قدرته على اختيار من يمثله بنزاهة اكبر في الفترات القادمة.