كان لدينا دكتاتور واحد والأن لدينا المئات

Stockholm..Erbil..Ankawa

يونادم كنا السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية


هناك استقطابات دينية وقومية ومذهبية أضرت بالبلاد
الفترة الأخيرة شهدت نوع من التحسن الأمني.. لكن فرض الأمن لا يعني تحقيق السلم


اجرى اللقاء الزميل شمعون شليمون

ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها تلفزيون آشور وجريدة بهرا مع رجال الدولة والسياسة في العراق.. التقينا السيد يونادم كنا عضو مجلس النواب السكرتير العام للحركة الديمقراطية الآشورية وحاورناه في جملة من القضايا تتعلق بتطورات عملية المصالحة الوطنية والتوافقات السياسية والملف الأمني واستشراء الفساد المالي وغيرها.. فكان لنا معه هذا اللقاء.


- سؤالنا الأول أين وصلت جهود المصالحة الوطنية؟.

* في البداية أود أن أذكّر بمراحل المصالحة الوطنية، أنا شخصيا كنت منذ 2003 في رئاسة المعهد العراقي للسلام لدعوة شرائح الشعب العراقي التي لم تساهم في العملية السياسية للمشاركة فيها. ومن ثم أطلق رئيس الوزراء المبادرة في أواسط 2006 وانتخبوا الهيئة الوطنية العليا للمصالحة ويشرفني أنني كنت عضوا فيها. استطعنا في الهيئة العليا للمصالحة الوطنية ومن خلال الهيئة عقد أربع مؤتمرات أساسية، وعشرات المؤتمرات الفرعية. المؤتمرات الرئيسية كانت للأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني ورؤساء العشائر، ولضباط الجيش السابق. ونتج عن المؤتمرات الأربعة 22 توصية، طالبت الحكومة بتنفيذها ليتسنى تحقيق المصالحة الوطنية. و المؤتمر الأخير كان لضباط الجيش السابق انبثقت عنه لجنة لمتابعة التوصيات. وأنحصر العمل في بقايا دوائر النظام السابق الأمنية المنحلة من الشرطة والجيش وغير ذلك. ومأخذنا على اللجنة أنها مصغرة مرتبطة بمكتب دولة رئيس الوزراء، ويمكن اعتبارها لجنة لمتابعة وتنفيذ المصالحة الوطنية. أما الهيئة الوطنية العليا فمنذ فترة طويلة لم تجتمع. وبعد لقاءاتنا المشتركة مع معالي وزير الحوار الوطني ولقاءاتنا في عمان والقاهرة ودبي بمئات الشخصيات العراقية التي هي خارج العملية السياسية. حصل نوع من الركود.لذلك لجأنا في البرلمان الى تشكيل لجنة المصالحة الوطنية وحصل لي الشرف أن أكون عضوا فيها وهي بمثابة لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات ولتحريك الأجواء ولمزيد من الاتصالات بالجهات التي لم تشترك في العملية السياسية بل تعارضها. سواء كانت داخل الوطن أو في دول مثل سوريا ومصر ودول ألخليج. واللجنة برئاسة الشيخ وثاب شاكر وعضوية عدد من الأعضاء يشكلون كل أطياف الشعب العراقي. وهناك نوع من التنسيق بين اللجنة البرلمانية واللجنة الحكومية لتنفيذ التوصيات. منها إيجاد حلول لضحايا التغيير وضحايا النظام السابق. وأنا أقول المصالحة هي أساس كل شيء، والمصالحة لا تحصل دون إرادة حقيقية من لدن الكتل السبع الكبيرة في البرلمان. نعم الفترة الأخيرة شهدت نوعا من التحسن الأمني بسبب بناء قوى الأمن من الجيش والشرطة والأجهزة الأخرى، ولكن فرض الأمن لا يعني تحقق السلم. والسلم لا يأتي إلا بتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، والتوافق السياسي على مشروعات القوانين المختلف عليها.

- على ذكر الوفاق ما يؤخذ عليكم كبرلمانين داخل البرلمان لا يوجد وفاق وطني فكيف للمصالحة أن تنجح؟.

* هذا هو الأساس، سواء لمن هو داخل البرلمان أو من هو خارج البرلمان فنحن نتحاور من أجل الوصول الى حلول من خلال الموافقة على بعض الشروط، من تحقيق العدالة وتوزيع السلطات والثروات وتحقيق التوازن في الحكومة. ولا ضير أن نختلف فهذا يخلق إنضاجا أكبر. ولكن لا يعني اختلافنا في المفاهيم الدستورية، لن تكون هناك مصالحة وطنية. لأن الفئات الحاكمة الكبيرة وهي الائتلاف العراقي الموحد والتحالف الكوردستاني. يجب أن تأتي الى التفاهم وتحقيق مطالب الجميع، وهي حريصة على ذلك، وإن تخلفت عن ذلك لن نصل الى الحل الأمثل أعني المصالحة الوطنية.

- إذا المشكلة لا تتعلق باختلاف وجهات النظر بقدر ما هي اختلاف طبيعي بين فئات الشعب العراقي؟.

* بطبيعة الحال نود أن نؤكد انه كان هناك في البلد ثقافة النظام القومي العربي المركزي الاشتراكي. واليوم تحول الى ثقافة جديدة. وهي ثقافة التعددية وثقافةالحريات الديمقراطية وتوزيع السلطة، والثروة وفق المنهج الفدرالي فهاتان ثقافتان مختلفتان. لذا هناك تخوف فالسابق يخشى من الغبن الذي سيصيب بعض أجزاء البلد كتقسيمه والجديد يتخوف من عودة الدكتاتورية مرة ثانية، وسيصيبه الغبن الذي أصابه عبر التاريخ. فهذا هو أساس الصراع.

- ولكن ما يؤخذ على حكومتنا اليوم أنه كان لدينا دكتاتور واحد والأن لدينا المئات!!؟.

* أنا لا أسميها دكتاتورية ولكن هناك استئثار بالسلطة نعم. هناك احتكار نعم. هناك محاصصة سيئة نعم. وهناك إقصاء وتهميش لشرائح واسعة ومنها القوميات الصغيرة والأقليات الدينية. لذلك هناك إقصاء لخبرات عراقية، منهم من كان صداميا فهرب، ومنهم من كان صاحب أموال أختطف فهرب، ومنهم من تم إقصاؤه ليضعوا مكانه شخصا ينتمي الى أحزابهم، رغم عدم امتلاكه لأي نوع من الخبرة والكفاءة، وهذا فساد مالي وإداري أضر بالبلاد كثيرا. إضافة الى وجود بعض الاحتكارات المالية التي تؤثر كثيرا في أداء السلطة، وهم يسمونها ديمقراطية وحقهم في السلطة لأنهم جاؤوا من خلال الانتخابات.

- لكن هذا يعني أن ديمقراطيتنا فاسدة!!؟.

* لا نسميها ديمقراطية فاسدة، ولكن الظرف الانتقالي الذي جاء كناتج للقمع التاريخي طويل الامد فقد حصلت احتقانات سواء مذهبية أو طائفية أو قومية. ولم تحصل الانتخابات على أساس الولاء الوطني وإنما على أساس الانتماء لمجموعات خرجت من القمع، نتمنى أن يزول هذا الأمر. ويكون الولاء للوطن والتعيين على أساس الكفاءة. نعم اليوم هناك إستقطابات دينية، قومية، مذهبية. أضرت بالبلاد. ونتمنى أن يعالج هذا الأمر قانون الانتخابات الجديد. أن لا تكون القوائم مغلقة على أساس مرجعي. وإنما قوائم مفتوحة. وعندها يكون عضو مجلس النواب حرا في إلادلاء بصوته، وحرا في الدفاع عن المصالح العامة، وليس أسيرا لهذه الكتلة أو تلك. عندها تتوافق هذه المجموعات على برنامج اقتصادي، سياسي، وطني. يجمعنا جميعا لأنه لا يجمعنا غير السقف الوطني. عندها سيكون شيئا جديدا في البرلمان القادم ولن تستمر هذه الحالة. لأن الانتخاب سيكون على أساس الكفاءة وليس على أساس توصيات هذه المرجعية أو تلك.

- على ذكر النزاهة هناك من يأخذ عليها بأن في قراراتها نوعا من المزاجية في إطلاق أحكامها.وأن هناك تدخل من قبل الحكومة والكتل المتنفذة في البرلمان في عمل مفوضية النزاهة؟.

* ليست فقط النزاهة بل حتى الوزارات بسبب سياسة المحاصصة. صارت من الباب الى المحراب من التيار الفلاني. أو الحزب الفلاني. والنزاهة استُغِلت من قبل بعض الجهات السياسية، أو بعض الجهات المتنفذة في السلطة لتسييسها. وحصل في محافظات لا نود أن نسميها أن البريء في التوقيف والحرامي يمشي بطوله في الشارع بسب أن المحافظ مع بعض الموظفين الكبار في النزاهة فاسدون. وحتى موظفون كبار بالدولة فعلوا الشيء نفسه، نعم هذا حصل.

- ولكن ما دور البرلمان هنا؟.

* أولا بعض الدوائر التنفيذية تنظر الى البرلمان كما كان ينظر الى البرلمان في السلطة السابقة. ثانيا البرلمان مبني على أسس قومية ومذهبية وغير ذلك. فصار الأمر حسب المحسوبية فهذا يخصني فهو نزيه وإذا كان الأمر لا يخصني فهذا الى السجن!. البرلمان يسعى لمعالجة هذه الأمور. والزمن كفيل بجمع البرلمانيين الشرفاء ضد الحرامية والمفسدين. ودولة رئيس الوزراء، داعم لهذا التوجه، وأن عام 2008 سيكون عام الحرب على الفساد.

- أين وصلت جهود المصالحة الوطنية، والملف الأمني وخاصة بعد تشكيل بعض مجالس الصحوة المناطقية في بعض المحافظات؟.


* أولا الإستراتيجية الجديدة التي أعلنها الرئيس بوش كانت الى حد ما موفقة. لحد عام 2006 لم يتفقوا معنا لبناء الجيش والشرطة بصورة كاملة. لكن في عام 2007 حصل هذا الأمر. لبناء الجيش، تدريب،تجهيز، تسليح، عدة وعددا، هذا جيد. كما أن السياسة الأميركية شعرت بأن هناك عدم توازن وسيطرة الإرهاب والجهات التكفيرية على بعض المناطق. والفراغ الأمني من لدن السلطة في تلك المناطق. فلجأت الى تسليح العشائر الغيورة، والرجال المخلصين، وهذه الصحوات ملأت الفراغ الأمني في تلك المناطق. وهذا كان عاملا مساعدا ومساندا للأجهزة الأمنية. وهذه مرحلة انتقالية. وكما للملشيات مرحلة انتقالية يجب أن تنتهي كذلك الصحوات يجب أن تتكامل في الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية. وهذه كانت خطوة ناجحة تساعد في توفير الأمن وليس في تحقيق السلم. السلم لن يتحقق بالقوة، بل بتحقيق العدالة بين مكونات المجتمع العراقي. أيا كان انتماؤهم وأيا كانت مناطقهم. بدون توازن لن تحصل هناك مصالحة، لأنه في حينها تتأكد كل فئة بأنها لا تستطيع إلغاء الفئة الأخرى، مهما كان حجمها وأينما كان موقعها. تتحقق المصالحة عندما تتقدم الكتل الكبيرة كالتحالف والإئتلاف والتوافق بصدق لتحقيق المصالحة. نحن كلجان المصالحة لسنا سوى وسطاء بين الأطراف.

- على ذكر التوازن والميليشيات، لحد الآن يؤخذ على بعض القوى الأمنية إنها تتصرف كمليشيات، برغم أنها قوى رسمية للدولة كالشرطة والجيش؟.

* سبب هذا الأمر جاء منذ تشكيل الفيلق الأول للجيش، طلب منا كحركة آشورية أن نقدم بضعة مئات من أفراد الحركة لينضموا الى هذا الفيلق. في الحقيقة نحن رفضنا وقلنا لماذا لا يكون على أساس وطني . لماذا يتم إحتواء المليشيات.هذا خطأ. وهكذا بنيت تشكيلات القوى الامنية على هذا الأساس، وهذا خطأ. ومن ثم بعض القيادات التنفيذية في الدفاع والداخلية فسحت المجال كبيرا للمليشيات أن تنضم للشرطة والجيش. والسيد وزير الداخلية أكد أنه تم تطهير مساحات واسعة من هذه المليشيات. وأعتقد أن الميلشيات ستنتفي الحاجة اليها عندما يتوفر الأمن. عندها لن تكون الكتل السياسية بحاجة الى هذا الكم الهائل من المسلحين لتدافع عن نفسها. وعندها علينا تطهير أجهزة الجيش والشرطة من العناصر السيئة، والمليشيات.
- مسألة الميليشيات هل هي متعلقة بالأمن أم النفوذ؟.

* بالتأكيد هناك صنفان من المليشيات. صنف جاهد وناضل لإسقاط السلطة الدكتاتورية وله تاريخه ونضاله وجهاده. ومليشيات تشكلت ما بعد سقوط السلطة السابقة. وبالتأكيد كل التيارات السابقة واللاحقة تسعى لترسيخ نفوذها وحماية مصالحها. لكن مع بناء الجيش والشرطة تنتفي الحاجة الى مليشيات. فإما تتكامل في الشرطة أو الى مهن حرة أو تحال الى التقاعد.
- أين وصلت جهود حل مشكلة الأجهزة الأمنية المنحلة.

* أولا هناك في أمانة رئاسة الوزراء دائرة تهتم بشؤون الدوائر المنحلة. وهناك صنفان. صنف عاد والتحق بالجيش الجديد وهم عشرات الآلاف من الجيش السابق والأجهزة السابقة. وهناك من ترك البلد لأنه أرتكب كذا وكذا. وهناك عشرات الآلاف باقٍ وبحاجة الى معالجة. مثلا التصنيع العسكري كان يضم 65 ألف مهندس. نعم قد ألتحق بالأحزاب الحاكمة بين 15الى 20 ألف إنسان. ولكن هناك أكثر من 40 ألف مهندس بحاجة الى مساعدة، وهؤلاء كانوا من خيرة المهندسين في البلاد. ونحن بحاجة الى هذه الخبرات. ولا يجوز أن نعاقب الناس بجرائم نظام وهم لا علاقة لهم بهذه الجرائم. فقانون العدالة والمساءلة الجديد يوفر فرصا أكثر للتعامل مع هذا الملف، وإنصاف ما تبقى من هذه الفئات. ولكن هناك ضحايا النظام السابق، والذين هم بمئات الالاف من العوائل التي هي أيتام المقابر الجماعية كالأنفال والإنتفاضات وغيرها، هؤلاء يجب أن ينصفوا. فهنا يتولد تضخم كبير في جهاز الدولة. فهل نوظفهم جميعا. هناك مئات المعامل والمصانع متوقفة الآن. الدولة تدفع رواتب فقط، وهذه مشكلة كبيرة ونحن في مرحلة إنتقالية صعبة. ولا يجوز أن يبقى العراقي مستهلكا فقط.

- أستاذ يونادم هنا نتحدث عن تضخم مالي ويصدر عن الأمم المتحدة تقرير يصنف العراق كأول دولة بالفساد المالي، أين تذهب هذه الأموال؟.

* نعم أولا وللأسف بعد سقوط النظام هربت عشرات المليارات من الدولارات. وخلال فترة الحاكم المدني بريمر سرقت عشرات المليارات من الدولارات، سواء من أموال المساعدات الأميريكية أو من الأموال العراقية. وهناك وزراء ستكشف الأيام القريبة جدا مئات الأسماء من فضائح السرقات والاختلاسات. والشعب العراقي سيعاقب من أرتكب هذا الأمر في الإٌنتخابات المقبلة. ليعرف من هو النزيه ومن هو الشريف والوطني، ومن هو الحرامي واللص. نعم الفساد المالي موجود نسعى كلجنة النزاهة في مجلس النواب، وكهيئة النزاهة ان نلاحق بعضا من مرتكبي الجرائم فلهم ملفات كبيرة ومكتملة ولكنها لم تعرض للمحاكم. هذه مشكلة كبيرة. ونتمنى من دولة رئيس الوزراء والوزراء أن لا يقصروا إتجاه أي من أرتكب هذه الجريمة إتجاه الشعب العراقي. سرقة قوت الفقراء والأيتام والشعب. من المفروض أن يطبق القانون بحذافيره، ضد من كان وأيا كان، وبأي مستوى كان. ونحن في البرلمان سنؤكد على هذا الأمر ولن يستثنى أحد من العقاب.

- أين وصلت جهود التنمية؟، حيث أن ما يؤخذ على الحكومة إنها بطيئة في هذا الإتجاه؟.

* بخصوص التنمية عقد مؤتمر لتسريع الخطة الإستثمارية. وقد شارك فيه بعض الوزراء وكبار موظفي الدولة من المختصين،عندما نقول تسريع الخطة يعني أنه كانت هناك معرقلات، منها الوضع الأمني نعم، ولكن العامل الآخر كان فقدان الكفاءة والخبرات. كما قلنا منهم من هرب ومنهم من هدد فهاجر ومنهم طردناهم لنضع مكانهم منتسبي أحزابنا. أعتقد لا يوجد اليوم كفاءة تزيد على 30% في قدرة الدولة العراقية. ما يقرب 70 بالمئة هم خارج البلد أو خارج الوظيفة لأنه ليس من هذا التيار أو ذاك التيار. من المؤسف أن نقول هذه السياسة تعتبر سياسة خاطئة وفساد مالي واداري تضر بمصالح الدولة، فهذه كانت معرقلات بالاضافة الى المحسوبية والمنسوبية.13 مليار دولار هي خطة العام القادم في مجال التنمية ولكن كم سنصرف منها لا أعلم. فمن ميزانية العام السابق التي كانت 11 لم يصرف إلا 7 مليارات.

- على ذكر الميزانيات ما يؤخذ على الحكومة أنها تتأخر في إرسال الميزانيات؟.

* قبل أيام السيد وزير المالية كان في البرلمان وذكر أن بعض المحافظات ومجالس المحافظات نفذت من مشاريع التنمية أكثر مما نفذته الوزارات، وقال أن بعض الوزارات نفذت 90% وأخرى لم تنفذ حتى 60%. فالعوامل التي ذكرناها هي المعرقل. عندما يكتب المدير العام بحسب القانون ولا يجرؤ على كتابة موافق أو غير موافق. لأنه لا يعرف عمله ومتى يعرف عملة فسيعرف متى يقول نعم ومتى يقول لا.

- ولكن هناك تقصير يقع على البرلمان لحد الأن لم تشرعوا قانون الوحدات الإدارية؟.

* نعم أنا معك منذ أربع سنوات نطالب بالقانون المركزي السابق وقانون عام 1964 حول المحافظات وقانون بريمر ومجالس البلديات والآن الفدرالية والأقاليم. كلها متداخلة. نحن بحاجة الى خبرات تنظر الى الصورة من الأعلى وتضع قانونا ينسجم مع النظام الجديد. وتحل مشكلة تداخل السلطات والصلاحيات بين المحافظ ومجلس المحافضة والوزير. فيجب أن تحل هذه الإشكاليات بتشريعات جديدة من البرلمان والحكومة، وبعكسه سنبقى في هذه المشكلة.
- استاذ يونادم كنا شكرا جزيلا لك.

* شكرا جزيلا لكم.


نقلا عن زوعا اورغ
http://www.zowaa.org/nws/ns7/n161207-4.htm





Powered by SMF 1.1.2 | SMF © 2006, Simple Machines LLC [/size]