موضوع: مليارات الدنانير تصرف دون مراقبة حقيقية الإثنين فبراير 04, 2008 12:41 pm
مليارات الدنانير تصرف دون مراقبة حقيقية من البرلمان او الجهات الرقابية برلمانيون لـ( الملف برس ): المنافع الاجتماعية مصدر دعم "غير شرعي" للاحزاب والرئاسات الثلاث مطالبة بتقديم كشوفاتها
شؤون سياسية - 02/02/2008
بغداد – الملف برس
لم يعد تضارب اراء السياسيين بشان المنافع الاجتماعية امرا يتداول همساً، بل طرح على الطاولة السياسية بمختلف الاراء التي رجح البعض منها بانها تذهب الى جهات غير معلومة بينما عد البعض الاخر انها اموال غير شرعية ويجب ان تكون من حصة العراقيين .
وبالرغم من مطالبة البرلمانيين بضرورة ان تذهب هذه الاموال الى منافعها الحقيقية لكنهم اكدوا في احاديثهم لوكالة ( الملف برس) ضرورة ان يتم احتواء الجميع تحت هذه المنافع وبضمنها الاحزاب حتى لا تضطر لاخذ الاموال من جهات خارجية وتؤثر بشكل سيء على الوضعين السياسي والامني في العراق.
واعترضت النائب صفية السهيل على اسلوب استخدام مبالغ المنافع بسبب عدم وجود كشوفات بالاسماء والمؤسسات التي تدفع لها، بشكل واضح وصريح يستطيع المواطن والمسؤول ان يصل الى كل المعلومات الدقيقة والشفافة حول كيفية توزيعها وما هي الاسس التي اعتمدت عليها لتوزيع شفاف لمن يستحقها دستوريا وقانونيا.
واكدت السهيل ان هناك نوع من الدعم يذهب للاحزاب من اموال هذه المنافع وان الرئاسات الثلاثة مسؤولة عن ذلك، وقد لاتذهب الدفوعات الى رئيس حزب او لحزب بعينه بل قد تذهب الى مؤسسة مجتمع مدني وهذه المؤسسة مغلفة ومعروف عنها انها عائدة لذلك الحزب و بالتالي تكون الاساس الذي اعتمدت عليه .
واشارت السهيل الى ان القضية الاخرى هناك بعض الاعضاء من البرلمان قد تقدموا بطلبات لتخصيص اموال لهم من المنافع الاجتماعية، وقد علمت بان اكثر من استطاع الحصول على المنافع هم شخصيات سياسية منهم من حصل من مجلس الوزراء ومن رئاسة الجمهورية ومجلس النواب في وقت واحد .
وقالت" عندما اتكلم عن الرئاسات الثلاث لا اقصد الرئيس فقط بل الرئيس والنائبين وانا هنا احيي رئيس الجمهورية جلال الطالباني الذي اكد للجميع وللشعب بالخصوص بانه يعرض كل هذه المعلومات بشفافية كاملة على صفحات الانترنت الى الجهات التي يتم تقديم الدعم لها فضلا عن اهتمامه الكبير بالاتهام الذي وجهته بحيث تم الاجابة بانهم شفافين ولكن برايي هذا لا يكفي فالجميع عليه ان يعتمد طريقة واضحة وشفافة وان تستعمل هذه الاموال في محلها وان لا تعطى الفرصة لاي جهة باستخدام هذه الاموال لدعم الاحزاب او المؤسسات او الشخصيات لاجل الحصول على بعض الولاءات الشخصية ".
واوضحت " اذا كان هناك عدم رغبة او عدم اهتمام من قبل الرئاسات بضرورة كشف كل هذه الحسابات اجد انها لا بد ان تلغى، ولكن من حيث المبدا انا مع بقاء المنافع الاجتماعية ومع بقاء هيبة المؤسسات العراقية مع التاكيد ان رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بحاجة الى اموال لكي يساعدوا ويغيثوا انسانيا مؤسسات اكاديمية" .
واستدركت بالقول"لا اطلب سحبها منهم ولكن اطلب بترشيدها والتاكيد على استعمالاتها الصحيحة والاعلان عنها بشفافية امام الجميع وان تعطى بطريقة التنافس لمؤسسات المجتمع المدني الاكثر فاعلية والاكثر قدرة على تقديم الخدمة" .
وقالت " الموضوع الاخر على البعض ممن استفاد من المنافع الاجتماعية واخذها من حصة الشعب من خلال بعض السياسيين ان يكتفوا بما استلموا وان لا يعيدوا الكرة باحراج رؤساء الرئاسات الثلاثة مرة اخرى" .
ودعت السهيل الى ضرورة تمويل الاحزاب من قبل الدولة وبتشريع قانوني بحيث تستلم الاحزاب بحسب حجمها اموال، ولكن ليس من تخصيصات المنافع الاجتماعية وان يتم صرف المنافع الاجتماعية على مؤسسات المجتمع المدني وقضايا انسانية واغاثة و دعم المؤسسات الثقافية والاجتماعية وتكريم المبدعين وعلى راسهم الطلبة ومراكز الدراسات وغيرها ذات النفع الاجتماعي .
من جهته اكد النائب عبدالله اسكندر الجبوري عضو الكتلة العربية المستقلة ان الكتلة لا تعارض استخدام المنافع الاجتماعية بدافع انساني وبدون تحزب بحيث توزع على المحتاجين ومنظمات المجتمع المدني .
وحذر الجبوري من استغلال المنافع في قضايا معينة ومن قبل احزاب معينة وبذلك تفقد قيمتها الاجتماعية والانسانية، لافتا الى وجود مبالغ معينة بحدود 8 مليار دينار عراقي المفروض ان تستعمل في تبويب حقيقي وصحيح وان يستفاد منها المجتمع كالمحتاجين والمهجرين وان تصرف في ابواب حقيقية وليس في مجالات لا نود ذكرها هنا قد تكون فاقدة لنوع الصرف لهذه المنافع.
وقال" الكتلة العربية لا تقف معها او ضدها و السبب، ربما تستعمل اي من الرئاسات الاموال بالطرق الحقيقية وربما اكثر من نصف هذه الاموال تصرف بابواب حقيقية لكن هنا نحن نخاف من العكس واذا صرفت في مكانها الحقيقي فلا اعتراض في هذا فالشعب العراقي بحاجة ماسة الى المساعدة والدعم وطبقا لمخلفات الحروب فيوجد اكثر من مليون ارملة و 3 مليون طفل يتيم فضلا عن وجود المعوقين و غيرهم".
فيما قال الشيخ محمد الحميداوي عضو حزب الفضيلة الاسلامي ان حزبه مبدئيا لا اشكال لديه في قضية المنافع الاجتماعية ولكن "شرطنا الاساسي ان نعرف الموارد التي يتم فيها صرف هذه الموال وما هي جهات الصرف وطالبنا في مناقشات الموازنة العامة بتقديم تقارير وكشوفات من الرئاسات الثلاثة تبين جهات الصرف" .
واضاف " نعتقد ان المنافع الاجتماعية ولا اقول كل الرئاسات الثلاثة ربما رئاسة مجلس النواب قد تختلف عن الرئاسات الاخرى لعلها اكثر تحررا واكثر موضوعية في الصرف ولا اقول هي مثالية ولكنها اكثر موضوعية ".
واشار الحميداوي انه ما لم تحدد جهات الصرف وتقدم الكشوفات ويعرف نواب الشعب العراقي وممثلوه من اين تاتي الاموال والى اين تذهب يبقى السؤال التقليدي هو اين ذهبت هذه الاموال خصوصا نحن في ظل واقع مسيس 100% كما يقول بعض الاعضاء ان هذه الاموال يراد بها شراء مواقف سياسية واسكات اصوات وتحديد مواقف معينة وبالنهاية الرئاسات الثلاثة تابعة لاحزاب معينة وتعمل باجندة معينة من هنا لا يمكن القول انها تجاوزت اجندت جهاتها السياسية .
و دعا الى التعامل بشفافية وتقديم الكشوفات فضلا عن تعزيز رقابة مجلس النواب على صرف هذه الاموال، مؤكدا ان الاشكال الموجود لدينا ناتج عن سببين الاول حجم الاموال فهي اموال طائلة جدا وعلى حد علمي بعض الهيئات ارجعت بعض الاموال وقالت لا حاجة لنا بهذه الاموال الكثيرة والثاني علينا ان نوجد مراقبة .
من جانبه، اشار النائب نور الدين الحيالي عضو جبهة التوافق العراقية الى الخلافات والصيحات من بعض اعضاء مجلس النواب بتقليص هذه النفقات ولكن الى حد الان ما زالت المفاوضات موجودة، معرباً عن اعتقاده ان الوضع سيبقى على ما هو عليه واذا حدث تعديل سيكون طفيف جدا لان الرئاسات الثلاث تحتاج الى دعم المجتمع وان يكون لها المال للطوارئ ولخدمة المجتمع وليس ان تذهب الاموال الى جيوبهم او الى الخارج.
واكد ضرورة وجود ضوابط معينة حول صرف هذه الاموال من خلال كشوفات رسمية و الجهات التي تحصل على هذا المال، لافتاً الى ان جبهة التوافق اعترضت سابقا حول نفقات مجلس الوزراء وذلك لوجود مبالغ كبيرة جدا ولكن هناك تخصيص مبالغ لوزارة المالية 150 مليون دولار بان تبقى تحت تصرف وزير المالية وهناك تسويات ومفاوضات تسعى لتقليل نسبة المنافع الاجتماعية.
وعن موقف حزب الدعوة من المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاثة قال النائب كمال الساعدي "هناك حديث حول تخفيض هذه النفقات وضبطها وهذا ما تمت المطالبة به في مجلس النواب وان اموال الشعب العراقي لا تنفق باي وجه ما لم يكن هناك ضابط قانوني حيث سيتم وضع اليات صرف هذه الاموال "، مشيرا الى ان النفقات للرئاسات الثلاثة ضرورية فهناك اعتبارات دبلوماسية وسياسية واجتماعية فضلا عن وجود وضع امني متفجر تقتضي لكل موقع مسؤول بوجود ميزانية معينة لكن السؤال هو الية الصرف هذا ما سيتم وضع الضوابط الحقيقية لها.
من جهتها اكدت الا طالباني عضو التحالف الكردستاني ان كتلتها لم تتخذ حتى الان موقفا رسميا تجاه هذا الموضوع وقالت" لكن نحن كلجنة مؤسسات المجتمع المدني كان لنا لقاء مع رئيس مجلس النواب ونائبيه واكدنا لهم انهم لم يعتمدوا الية صحيحة في توزيع المنافع ونحن لا نريد ان نقلل من هذه المبادرة بصرفها على المؤسسات الحيوية وفي نفس الوقت هناك ملاحظات لعدم وجود لجنة تتابع طريقة الصرف فضلا عن عدم وجود كشوفات تبين طرق توزيعها". ولفتت الى انه تم الاتفاق على وضع الية جديدة لتوزيع المنافع الاجتماعية بالطرق التي تسهل حصول الجميع على مبالغ وبطريقة عادلة.
بينما شدد القيادي في الكتلة الصدرية ناصر الساعدي على الراي الذي يؤكد عدم شرعية هذه الاموال باعتبارها ملك للشعب العراقي وانها لا تصب في مصلحة عامة العراقيين بل في مصلحة الاحزاب من خلال المؤسسات التي شكلت من قبل تلك الاحزاب بما يعود بالنفع لها عن طريق منظماتها و مؤسساتها .
الساعدي اكد ان هذ المبالغ لم يتم صرفها على المواطن الذي يعاني من نقص في رغيف الخبز وعدم توفر مصادر الطاقة، فالكهرباء الوطنية اصبحت في عداد الموتى ولكن حتى الحل البديل كالنفط والغاز وغيرها من الامور اصبحت تمثل معاناة حقيقية لكل مواطن والواجب على من يريد ان يقدم للعراقيين ما وعد به سابقا ان يكون صادقا مثلما اعطى له المواطن صوته بمصداقية.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
موضوع: مليارات الدنانير تصرف دون مراقبة حقيقية 
الإثنين فبراير 04, 2008 12:41 pm
