الحركة الديمقراطية الاشورية: بيان حول الاستفتاء

الحركة الديمقراطية الاشورية: الوثيقة السياسية الخاصة بضمان حقوق المكونات لا تلبي الحد الأدنى من حقوق شعبنا وبقية المكونات القومية الاخرى
« في: الأمس في 07:23 »
عنكاوا كوم / خاص

اصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الاشورية - زوعا بيانا، وصلت نسخة منه لموقع "عنكاوا كوم" بين فيه موقفه من الاستفتاء بشكل عام و من الوثيقة السياسية الخاصة بضمان حقوق المكونات القومية والدينية في كوردستان والصادرة عن المجلس الأعلى للاستفتاء حيث جاء في البيان: "ما صدر اليوم من وثيقة تخص حقوق المكونات ، فرغم ان الكثير من المطالب فيها هي من مخرجات لقاءاتنا السابقة ، الا انها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق شعبنا وبقية المكونات القومية الاخرى".
ننشر ادناه نص البيان:

بيان حول الاستفتاء

منذ اشهر وحركتنا تبذل جهودا من اجل بناء موقف موحد مع الاحزاب السياسية لشعبنا تجاه الاستفتاء والخروج برؤية موحدة للواقع القومي لشعبنا اليوم وما ستؤول اليه الاوضاع في المستقبل مع ضمان حقوقه على اساس الشراكة الوطنية الان او على كل ما يترتب على عملية الاستفتاء في المستقبل، كما واجرت حركتنا العديد من الجولات وخاضت عدة لقاءات وحوارات مع احزاب شعبنا بغية الوصول الى مواقف مشتركة والخروج بوثيقة تتضمن مطالب وروئ تضمن حقوقنا ومطالبنا المشروعة ، وعقدت حركتنا ايضا العديد من اللقاءات مع القيادات السياسية الكوردية وخاصة مع رئاسة الاقليم في الاول من اب المنصرم ، الا انه وللاسف لم نتوصل الى اتفاق مع احزاب شعبنا وذلك لتنصل قسم منها عن الاتفاقات السابقة وتنازلها عن بعض اهم المطالب التي تهم شعبنا وفِي المقدمة منها موافقتها على اجراء الاستفتاء في سهل نينوى وزجه بذلك في صراعات جديدة وترسيخ عملية تقسيمه مما يدفع اهلنا للتهجير ثانية . بالاضافة الى غياب الارادة والاستعداد لدى القيادة السياسية الكردية للتجاوب معنا و عدم استعداد رئاسة الاقليم لتوقيع وثيقة مشتركة تضمن حقوقنا في الاقليم بحدوده الدستورية قبل اجراء الاستفتاء.

وما صدر اليوم من وثيقة تخص حقوق المكونات ، فرغم ان الكثير من المطالب فيها هي من مخرجات لقاءاتنا السابقة ، الا انها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق شعبنا وبقية المكونات القومية الاخرى. اذ لا تزال هناك مطالب اخرى لم تتضمنها ومنها ان لا يبق الاقليم بتسمية قومية توحي بان المكونات الاصلية الاخرى هي جاليات حلت ضيوفا لدى الاغلبية الكوردية ، وكذلك رفض الاستفتاء في مناطق سهل نينوى وابعاده عن الصراعات ، وغياب اي ضامن دولي لتنفيذ حتى المضامين التي وردت في تلك الوثيقة ، وان موافقة رئاسة الاقليم الشفهية لا تكفي ولا تطمئن النفوس .

ولكون القرار احادي الجانب دون اي حوار او تنسيق مع الحكومة الاتحادية ، كان من المؤمل الاستجابة للمطالب المحلية والاقليمية والدولية لدرء الخطر عن ابناء المنطقة، خصوصا أن البلاد تشهد المرحلة الاخيرة في الحرب على تنظيم داعش الارهابي، مما يدعو الجميع الى حوارات سياسية واجراءات جدية تهدف الى وضع حد لجميع أشكال الصراعات السياسية والخلافات في العراق ومع الجوار الإقليمي، والانتقال بالمنطقة وشعوبها من حالة الصراعات الى التعايش والتآخي وإعادة المهجرين الى مناطقهم وإعمارها وتعويضهم عن سنوات الضياع جراء التهجير الذي تعرضوا له.

وكانت هذه فرصة مناسبة لحكومة الاقليم للدخول في حوارات مكثفة مع الحكومة الاتحادية برعاية دولية داعمة وضامنة لمخرجات تضمن حقوق جميع الاطراف وتؤسس لعلاقة مستقبلية مستدامة قائمة على الشراكة الحقيقية في إدارة العملية السياسية والاقتصادية في الوطن، وفِي الوقت ذاته فاننا نرى ان الاستمرار في السير في الاتجاه المعاكس للارادة الدولية والإقليمية والوطنية ستقود حتما الى تأزيم الاوضاع اكثر وبالتالي ابتعاد الحلول وعدم القدرة على احتواء التداعيات التي تلوح في الأفق ، مما يجعلنا ان نسجل تحفظنا على التوقيت والمنهجية التي قد تقود البلاد الى اوضاع كارثية لا تحمد عقباها لا سامح الله ، وان نقول لابناء شعبنا لسنا مع الاستفتاء الذي لا يمر عبر سياقاته الدستورية ، ولن نقبل بمخرجاته ونتائجه في سهل نينوى ، ونحمل مسؤولية ضياع حقوق شعبنا ومستقبله على الاحزاب التي تراكضت وتسابقت للقبول به دون ان تضمن حقوق شعبنا الان وفِي المستقبل حفظا لمصالحها الحزبية .

المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الاشورية
24 ايلول 2017