مذكرة تطالب مجلس الامن تحمل مسؤولياته تجاه مسيحيي العراق

Admin عدد الرسائل : 935 تاريخ التسجيل : 04/10/2007

مذكرة تطالب مجلس الامن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه المسيحيين في العراق

عنكاوا كوم - خاص

دعى المنسق العام لمنتدى الشرق الأوسط للحريات مجدي خليل جميع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بحقوق الانسان بالتوقيع على المذكرة أدناه والتي حصل موقع "عنكاوا كوم" على نسخة منها، ويهدف خليل من حملته الى حث مجلس الأمن الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الوضع المتردي الذي يعاني منه المسيحييون في العراق، ويدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينوا الى تفعيل القضية بشكل مباشر وفقاًَ للسلطات الممنوحة له ضمن "المادة 15 من نظام روما الأساسي".

المذكرة:

"العدالة للمسيحيين في العراق"

ترى المنظمات ،المتعددة على المستوى الدولى ،الموقعة على هذا البيان أن ما حدث ويحدث ضد المسيحيين فى العراق ،منذ عام 2003 وحتى الآن، من قتل وترويع وتفجير لدار العبادة وتهجير قسرى وإغتصاب للسيدات وتدمير ونهب للمتلكات ،يشكل سلسلة من الجرائم المؤثمة بموجب القانون الدولى والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وقد أدت هذه الجرائم المستمرة منذ عدة سنوات إلى تهجير وتشريد أكثر من 600 الف شخص من مسيحى العراق ،وهو ما يقارب 60% من تعدادهم،إلى خارج البلاد.
وتندرج الجرائم التى حدثت وتحدث للمسيحيين فى العراق ضمن الجرائم المؤثمة وفقا للمواد (5،6،7) من نظام روما الأساسى المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة (2) من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948،والمادة (4) من نظام إنشاء المحكمة الجنائية ليوغسلافيا، والمادة(2) من نظام إنشاء محكمة رواندا ، وفوق ذلك وفقا للحق فى الحياة المقرر فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مادة (3)، والعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مادة(6).
وإذ ترى المنظمات الموقعة أن هناك قصورا فى إمكانيات إجراء تحقيق محلى عادل يكشف الحقيقية حول هذه المأسأة الإنسانية، تحث مجلس الأمن الدولى على أن يتحمل مسئولياته تجاه الوضع المتردى للمسيحيين فى العراق،والمهددين بوجودهم، بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف الحقيقة ،والذى هو حق أساسى للضحايا، أو بإحالة الملف وفقا لسلطاته إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وتحث المنظمات الموقعة أيضا السيد لويس مورينوا أوكامبوا المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تحريك القضية مباشرة وفقا للسلطة الممنوحة له فى المادة (15) من نظام روما الأساسى.
وتؤكد المنظمات أن العدالة والسلام قيمتان مستقلتان، وأن تنفيذ العدالة يشكل على الأمد البعيد وسيلة للإسهام فى إحلال السلام والاستقرار، وهو ما كرره الأمين العام بان كى مون مررا بأن السلم والعدالة يمضيان يدا بيد بدون إنفصام.

المنسق العام للحملة
منتدى الشرق الأوسط للحريات
القاهرة:22905931-22905932
0125226887
واشنطن:5715226560-فاكس5715226561
2027253091
Magdi.khalil@yahoo.com