في الإعادة فائدة للناخب والمرشح/سمير اسطيفو شبلا

في الإعادة فائدة للناخب والمرشح
« في: الأمس في 06:36:59 pm »

--------------------------------------------------------------------------------
في الإعادة فائدة للناخب والمرشح
نشرنا في منتصف نوفمبر 2008 مقالة او دراسة رقم9 والتي كانت من ضمن سلسلة من التعريفات القانونية التي تخص علاقة الدولة بشعبها، وارتأينا نشر المقالة الخاصة بالإنتخابات لأهميتها في هذه الظروف الصعبة والمعروفة للقاصي والداني، عسى ان يستفاد منها الناخب العراقي بشكل عام، وناخبينا بشكل خاص، وهذه الخصوصية تأتي من الظروف الخاصة والموضوعية التي مر بها شعبنا المسيحي ـ بين قوسين ـ من الاضطهادات التي كان من المفروض ان توحدنا، ولكن نرى العكس كواقع حال وملموس، إذن هناك خلل جدي وخطير، ليست الخطورة من الخارج وحسب، وانما النسبة الأكبر من الخلل هو في داخلنا، والدليل هو ما نحن عليه اليوم من تشرذم ولا نقول أكثر، الى ان وصل الأمر بنا أن نتناحر ونتراكض ونلهث وراء كرسي واحد، سيكون لواحد منا ان دخلنا الانتخابات او بدونها، عليه نجدد دعوتنا ـ لنقيم ادائنا كمسيحيين مع حبيب تومي، كم نحن بحاجة الى ممارسة ثقافة الحوار من خلال المائدة المستديرة ووجوهنا نحو الأسفل في لحظة فحص الضمير



الانتخابات والانظمة الانتخابية وعراق الغد / 9
سمير اسطيفو شبلا
بعد ان قدمنا 8 مقالات او دراسات قانونية مركزة حول انواع الحكومات والديمقراطية والدولة واركانها وسيادتها والتمييز بين سيادة الدولة وسيادة الشعب،،،،ها نحن نصل الى موضوعنا الاساسي الا وهو (الانتخابات)!! فعندما نذهب الى مراكز الاقتراع نسبة كبيرة منا لا يعرفون من ينتخبون ولماذا؟ وعلى اي نظام انتخابي نسير عليه؟ لذا يكون من واجبنا ان ننور عقول الناخبين الذين ليس لديهم خبرة قانونية في هذا الموضوع الاستراتيجي والمهم، وخاصة توجد نسبة كبيرة تنتخب ما تؤتمر به من قبل (السيد او الشيخ او رجل الدين او رئيس العشيرة، واحياناً مع استعمال سلاح الترهيب او سلاح الدولار،،،،،،)
والمشكلة الرئيسية هي عندما تتحد كتل كبيرة لبلع حقوق الاسماك الصغيرة وحمائم السلام! وهذا ما حدث مؤخراً عندما الغى البرلمان العراقي المادة 50 من قانون انتخاب المحافظات! والتي كانت تؤسس ضمان تمثيل الاقليات في مجالس المحافظات، بحجة قانونية باهتة كون الاقليات ومنهم المسيحيون ليس لديهم تعداد دقيق!! علماً بانه لا يوجد مكون من مكونات شعبنا العراقي له او لديه احصائية دقيقة، عليه نطلب قبل الانتخابات القادمة تعداد رسمي بالناخبين لكي نزيل مثل هذه الحجج الواهية التي حتماً انتهكت حقوق فئة او اقلية وطنية لها جذور تاريخية عميقة، ومع هذا تنتهك حقوقها بإسم الدستور! لذا لا بد من معرفة الناخب لواجباته وحقوقه وطرق انتخابه لكي يضمن وضع الانسان المناسب في المكان المناسب! وخاصة عندما نثبت حقوقنا المشروعة في الدستور بكل وضوح، لان قرارت البرلمان وقوانين الدولة معرضة لاية لحظة الى الالغاء والتغيير والتعديل! والذي لدغته الحية يخاف من الحبل

يقول برنامج الامم المتحدة الأنمائي UNDP في مشروع ادارة الانتخابات حسب ACE من POGAR ما يلي :
هناك فئات من الأنظمة الانتخابية في العالم وعدد أكبر من الصيغ المختلفة لكل نظام , ولكن هناك ثلاث فئات رئيسية للأنظمة الأنتخابية هي : الأنظمة ذات الأكثرية العادية , وأنظمة التمثيل شبه النسبي , وأنطمة التمثيل النسبي , وهذه المجموعات الثلاث تضم فيما بينها مجموعات فرعية عدة :-
1- الأنظمة ذات الأكثرية العادية : تكمن الميزة الاساسية في كونها تتألف غالبا من دوائر ذات مقعد واحد ففي نظام حيث الغلبة للأقوى , يسمى احيانا الاقتراع الاكثري لمقعد واحد " SMU " يكون المرشح الفائزهو المرشح الذي ينال اكبر عدد من الاصوات , انما ليس بالضرورة الأكثرية المطلقة " مثلا المملكة المتحدة والهند " , وحين يطبق هذا النظام في دوائر ذات عدة مقاعد , يحكى حينئذ عن انتخاب لائحة جامدة LB , فالناخبون يدلون بأصوات تعادل عدد المقاعد المخصصة للدائرة , والمرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الاصوات يفوزون بالمقاعد ,بصرف النظرعن النسبة الحقيقية للأصوات التي حصلوا عليها " مثلا فلسطين , جزيرة موريس

إن الأنظمة الاكثرية كالاقتراع التخييري أو التفضيلي VP " مثلا استراليا , فيدجي " , والاقتراح على دورتين " SDT" مثلا فرنسا , روسيا البيضاء " تحاول التاكد من ان المرشح الفائز نال الاكثرية المطلقة " اكثر من 50 بالمئة من الاصوات " بالاجمال كل نظام يأخذ في الحسبان الأفضلية الثانية للناخب من اجل اعلان فائز اكثري حين لا يظهر فائزبعد الدورة الاولى

2- أنظمة التمثيل شبه النسبي : ان في بطريقتها في ترجمة الاصوات المحرزة الى مقاعد برلمانية , تقع بين النسبية التي تؤمنها أنظمة التمثيل النسبي RP , وبين مبدأ الأكثرية العددية العادية , وقد تم اللجوء الى ثلاثة انظمة من هذا النوع في الانتخابات التشريعية , هي :
آ- الاقتراع الفردي غير قابل للتجيير" SUNT " , فيه يدلي الناخب بصوت واحد , غيران هناك مقاعد عدة مخصصة للدائرة , والمرشحون الذين يجمعون أكبرعدد من الاصوات يفوزون في المقاعد , مثلا الاردن .
ب- الاقتراع الموازي SP " هذه الانزمة تجمع بين التمثيل النسبي والاقتراع الاكثري , وان الاقتراع الموازي لا يعوض من اختلال التناسبية داخل الدوائر " مثلا روسيا , اليابان
ج- الاقتراع المحصور SL : ياتي في منزلة بين الاقتراع الفردي غير قابل للتجيير وبين الاقتراع الأكثري لمقاعد عدة SMP ففي هذا النظام تكون الدوائر متعددة المقاعد , والمرشحون الفائزون هم ببساطة أولئك الذين يحصدون العدد الاكبر من الاصوات , بكل ناخب يدلي بأصوات عدة , إلا أن عددها لا يساوي عدد المقاعد المطلوب ملؤها " جبل طارق "

3- أنظمة التمثيل النسبي : تقوم جميع أنظمة التمثيل النسبي RP على المبدأ التالي : تقليص التفاوت بين حصة الحزب من مجموع الاصوات الوطنية وحصته من مقاعد البرلمان , وعليه فان الحزب الرئيسي الذي يحصد 40 في المئة من الاصوات يجب أن ينال نسبة مساوية تقريبا من المقاعد , والحزب الثانوي الذي يحصل على 10 في المئة من الاصوات , يجب ان ينال 10 في المئة من المقاعد في البرلمان , وغالبا ما يعد استخدام اللوائح الحزبية أفضل وسيلة لبلوغ النسبية , فكل حزب يقدم الى الناخبين لائحة من المرشحين على المستوى الوطني او الاقليمي " جنوب افريقيا , اسرائيل " , ولكن يمكن الحصول على النتيجة نفسها بتطبيق مبدأ النسبية الذي يتضمنه الاقتراع المختلط المقرون بتعويض " SMAC " للتعويض من عدم تناسبية النتائج المحرزة في دائرة ما " مثلا نيوزلندا , المانيا " , غير ان الانتخاب بالاقتراع التفضيلي يؤمن الأداء الجيد نفسه : فالاقتراع الفردي القابل للجيير " SUT " حيث يصنف الناخبون المرشحون بحسب الافضلية في دوائر متعددة المقاعد , هو نظام نسبي آخر معترف به " مثلا ايرلندا , مالطا

اليوم في العراق لا توجد انظمة انتخابية! بل هناك انتخابات وصراع الاضداد، وهذا صحي نوعاً ما! ولكن في كل الاحوال تكون النتائج محسومة لصالح قوى ومصالح دينية – ثيوقراطية ويكون الشعب وفقراءه وقواه الاخرى اداة تسلق الى السلطة
اليوم وجوب ان (ننزل) بقائمة موحدة مهما كانت الظروف والتضحيات! لنضمن اكبر عدد مؤثر من الممثلين! عندها يحترمنا الجميع
لنجلس ونتحاور ونناضل بكل الطرق والوسائل السلمية المتاحة من اجل ضمان حقوق شعبنا بجميع مكوناته، وطريقة تمثيله واثبات وجوده ليحصل على حقوقه التي دائماً تكون في موضع مساومة ووعود انتخابية وهمية! لتكن غزوة الموصل درساً نموذجياً وجوب قراءته بعناية والأمر لا يقبل الفشل مرة أخرى
shabasamir@yahoo.com