ماجستير في الآشورية .. ودكتوراه في الكلدانية

ماجستير في الآشورية .. ودكتوراه في الكلدانية
رد على مقال (في البيت بيجاما وفي الشارع بنطلون ازدواجية العمل القومي)


بقلم: جرجيس يونان*

اطلعت على ما كتبه د.سمير خوراني في عنكاوة كوم بتاريخ 26/11/2006 حول عمل اللجنة المنبثقة من خمسة أطراف قومية وثقافية من أبناء شعبنا (الكلداني الآشوري السرياني)، وخاصة بعد المذكرة التي وقعتها تلك الأطراف باسم "لجنة تنسيق العمل بين احزاب ومؤسسات شعبنا (الكلداني الآشوري السرياني)، وقدمتها الى لجنة صياغة الدستور والجهات المسؤولة في الاقليم، والتي تضمنت مطاليب وملاحظات تلك الأطراف على مسودة الدستور، وكذلك الندوة التي أقامتها اللجنة في جمعية الثقافة الكلدانية في عنكاوه يوم الجمعة الموافق 17/11/2006.
ولكوني عضواً في اللجنة ولمعرفتي الشخصية بالدكتور سمير والذي أكن له ولآرائه جل الاحترام، رأيت من الضروري تسليط الضوء على ملاحظاته بغية توضيح الأمور وتقويمها. ان هذه الأطراف عقدت سلسلة من الاجتماعات في أربيل ودهوك استجابة للمبادرة التي أطلقها حزبنا، حزب بيت نهرين الديمقراطي، بعد مناشدة جميع الأطراف القومية لشعبنا التي تعمل على الساحة وتؤمن بوحدة المصير المشترك لأبنائه، توصلنا نحن الأطراف الخمسة (المنبر الديمقراطي الكلداني، الحزب الوطني الآشوري، جمعية القافة الكلدانية، منظمة كلدوآشور للحزب الشيوعي الكردستاني، حزب بيت نهرين الديمقراطي) الى تفاهم مشترك بخصوص قضيتنا القومية، وخاصة ما يتعلق بحقوقنا في دستور الاقليم، كونها كانت تتطلب مساعٍ حثيثة لتوحيد الكلمة والخطاب كي يستجيب البرلمان الكردستاني لما اتفقت عليه هذه الأطراف. وهذا ما كنا نعمل من أجل تحقيقه كون المسألة هذه الوهلة لا تتحمل وزر الأخطاء والاجتهادات الفردية التي لا تخدم مصلحة شعبنا بكافة تسمياته. وما نقوم به هو الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح نحو توحيد شعبنا وتثبيت حقوقه في الدستور الكردستاني، وهذا هو جوهر عملنا وخطوة الألف ميل تبدأ بميل. فهل من دافع يدفع الكاتب بعدم قبول فكرة لجنتنا على الرغم من معرفتي له حق المعرفة، علماً أنه كان حتى الماضي القريب مع نفس الأفكار التي تطرحها لجنتنا راهناً، فهل انقلب الدكتور على أفكاره ونفسه؟!
ان الكاتب (عندما كان طالباً للماجستير في اللغة العربية) كان واحداً من الكوادر الإعلامية لحزبنا في بداية تشكيل مقرات حزبنا في الاقليم، وكان على قناعة تامة بأننا شعب واحد وقومية واحدة، والآشورية هي التسمية الصائبة لشعبنا، وهذا ما أكده لي ولغيري من خلال مناقشاتنا اليومية وكتاباته في جريدة بيت نهرين، كما وأكد ذلك مراراً وتكراراً قبل ترك العمل مع حزبنا، وهذ واضح في مقالاته الكثيرة التي كان ينشرها في جريدة بيت نهرين الجريدة المركزية لحزبنا، فهل يا ترى بأن الدكتور اكتشف العكس بعد أن نال شهادة الدكتوراه في أدب اللغة العربية بعد أن نبش في علوم العرب؟! وثم انقلب على ذاته وأفكاره القومية الوحدوية!! وكتاباته موجودة في أرشيف حزبنا وشاهدة على ما أقول، وخاصة مقاله (ما أشبه اليوم بالبارحة) في جريدة بيت نهرين الذي أتمنى أن يراجعه كي يتذكر ما قاله في ذلك المقال بخصوص تسميات شعبنا.
ومن المنطلق هذا، أرد على ملاحظاته رغم احترامي لها انطلاقاً من مبدأ حرية الرأي والرأي الآخر، إلا انه في الوقت نفسه من حقنا أيضاً توضيح الأمور ووضعها في نصابها الصحيح من أجل وضع القارئ الكريم على بينة منها.
1- لا وجود للازدواجية في الخطاب الآشوري، فنحن على ايمان تام بالتسمية الآشورية وهي مثبتة علناً في منهاجنا الحزبي، وايماننا هذا نابع من أن قضيتنا منذ بداية القرن المنصرم دخلت المحافل الدولية بهذا الاسم القومي والوثائق التاريخية شاهدة على ذلك، إلا أن هذا لا يعني بأننا لا نؤمن بالكلدانية والسريانية كتسميات أصيلة لشعبنا الموحدـ أما الأشياء الاخرى فنحن نعتبرها مظهرية وشكلية والأساس هو الجوهر الباطن وليس المظهر الخارجي كما يقول الدكتور، لكننا لا نحرم التسميات الاخرى ونعتز بها جميعاً واهتمامنا هو بالمضمون الذي يحمل نفس العينات للهوية القومية ذات العناصر المكونة للكيان والوجود القومي كاللغة بفارق لهجاتها والمصير والتاريخ الواحد والأرض. وفي البداية لم تكن هناك اعتراضات على التسمية وأنت على يقين تام بهذا جيداً لذلك لم تكن لدينا مشكلة التسمية حتى نهاية الألفية تقريباً، ولكن بكوننا حزب قومي يؤمن بوحدة شعبنا لا بد أن نجد آليات للتعامل مع الواقع والمشكلة التي نحن بصددها لكي لا يستطيع الآخرين الدخول من الثغرات وتفتيت شعبنا العريق وبالتالي هضم حقوقه، وانطلاقاً من هذه المبادئ قبلنا بهذه التسمية الشاملة لشعبنا وهذا ليس بازدواجية كما يصفها شخصك كونك تفهما من منظور طائفي ضيق، ونحن في الحزب عندما نؤمن بمبدأ لا نعممه على الجميع وهذه قناعتنا وليست ملزمة بالكل، فنحن لم ولن نجبر أحداً على إنكار الكلدانية أو السريانية، غير اننا نؤكد على وحدة شعبنا بتسمياته المتعددة، فعندما الآشوري يقول بأنه آشوري فأنه لا ينكر الكلداني وبالعكس، بل يجب أن نقول بأن التسميات (كلداني آشوري سرياني) تدل على قومية واحدة لا أكثر وخاصة في المحافل الرسمية كون شعبنا لا يتحمل التقسيمات الطائفية ولنا مهام أكثر صعوبة في المستقبل.
2- بالنسبة الى تسلسل الكلمات، فلا مشكلة إطلاقاً بالنسبة لنا، فنحن لا نشك في تسميتنا سواء كانت في المقدمة أو الوسط أو النهاية، فالنتيجة واحدة انطلاقاً من ايماننا بها جميعاً كونها تعبر عن المراحل التاريخية التي مر بها شعبنا خلال مراحله التاريخية والحضارية. ولو كنا نخشى التسمية الموحدة لما كنا أصلاً قد بادرنا بهذه الصيغة في لجنتنا.
3- بالنسبة لنا لا يوجد أي فرق بين صيغتنا والصيغة التي طرحتها الحركة الديمقراطية الآشورية من حيث المبدأ، لكن الفرق يكمن في الاسلوب الفردي الذي طرحته الحركة، وبالتالي فإن الفكرة هذه فشلت وباعتراف الجميع والجهات التي شاركت في المؤتمر، وخاصة بعد انسحاب الكنيسة الكلدانية من الاتفاق والتنصل من هذه التسمية من خلال رسالة وجهها البطريرك مار عمانوئيل دلي الى رئاسة الدولة العراقية، وكذلك انسحاب الكنيسة الأشورية من المؤتمر وحتى الحزب الوطني الآشوري الذي كان الطرف الوحيد من فصائلنا السياسية العاملة في الوطن أعلن انسحابه منه بعد الخروقات التي قامت بها الجهة المنظمة للمؤتمر. وأنت يا دكتور لك رد على طرح الحركة الديمقراطي الآشوري لهذه التسمية في مجلتكم (رديا كلدايا) التي ترأس تحريرها وهاجمت المدبر البطريركي للكنسية الكلداني آنذاك لقبوله بهذه الاتفاقية واتهمت الكنيسة بحشر نفسها في الأمور السياسية التي ليست من واجبها، وتصف الحركة بالوصي على الشعب ذلك لعد مشاورة الأطراف الاخرى ودرج هذه الصيغة في الدستور العراقي. وهذا ايضاً كان رأينا في الحزب حيث لم نقبل المشاركة في المؤتمر كضيوف شرف مما لم نقبل بتلك التسمية. غير انه في الصيغة التي قمنا بطرحها، فالأمر يختلف تماماً لأن أكثرية فصائل ومؤسسات شعبنا السياسية والثقافية ماعدا فصيل واحد قبل بهذه التسمية والجمعية التي أنت عضو فيها هي الأخرىالتي قبلت بهذه التسمية في الوقت الحاضر ريثما يتم الوصول الى صيغة نهائية تكون مقبولة لدى جماهير شعبنا، كما وان الغالبية العظمى من أبناء شعبنا يقبلون بهذه الصيغة التوافقية راهناً كي لا تكون التسمية سبباً في تفتيت هذا الشعب المظلوم تاريخياً، لذا أقول بأن التعند والمراهقة السياسية أمدها قصير وتنكشف سريعاً كما رأينا في الصيغة التي أنت تقارنها مع الصيغة الحالية، والتي (أي الصيغة الاولى) كان وراءها أهداف سياسية واحتواء فريق من أبناء شعبنا لأهداف تخدم الجهة المنظمة للمؤتمر.
4- نحن قلنا ونقول بأن اللجنة لا تعتبر نفسها الممثل الشرعي لشعبنا، وإنما ما قامت به وتقوم في المستقبل تمثل قناعات وآراء الأطراف الأعضاء فيها، والتي من واجباتها ابداء الرأي حول حقوقنا ولاسيما عندما تتعلق بالمسائل المصيرية، وكل هذا لا يعني أننا نلغي الجهات التي ذكرتها أنت، رغم انها تمتلك نفس التوجهات عدا الحزب الديمقراطي الكلداني، إلا أن أمر عدم مشاركتهم في هذه اللجنة يعود بالدرجة الأساس اليهم ويمكن استفسارهم عن السبب. أما بخصوص عدم مشاركة الأحزاب الكردستانية في لجنتنا، فإن الجواب معروف من عنوان لجنتنا، لكننا قلنا ونقول بأن أية جهة كردستانية تؤيد وحدة شعبنا وتدعم حقوقنا القومية والسياسية والادارية والثقافية، فنحن نرحب بها.
5- هل بعقد ندوة واحدة تعرف القاعدة الجماهيرية للحزب يا دكتور؟ ومن ثم فإن حزبنا لم يحصل إلا على بضع بطاقات دعوة بغية توزيعها على الجماهير، كون الجهة التي نظمت الندوة كانت جمعية الثقافة الكلدانية. ولكن أسأل الدكتور عندما يحاضر أي شخص ندوة (أية ندوة) في عنكاوه كم عدد الأشخاص الذين يحضرونها؟! وهل تناسى بأن نخبة (إن صح التعبير) هي التي تسجل حضورها فيها؟ أم أن نكران الواقع هذا أصبح حجة يتذرع بها من شاء وأبى. وثم إن لم يكن من حقنا إبداء الرأي بخصوص قضيتنا القومية، فما هو اذن عملنا كأحزاب ومؤسسات سياسية وثقافية؟!
6- ان طرح الحكم الذاتي مشار اليه ومثبت في منهاج حزب بيت نهرين الديمقراطي، إلا أنه ونتيجة لعدم نضوج الفكرة لدى أبناء شعبنا وعدم مساعدة الظروف لطرحها مثل وجود دستور خاص بالاقليم لم يقم الحزب بطرحها، كون المسائل المصيرية وخصوصاً الحكم الذاتي لا يمكن تثبيتها إلا في الدستور. وفي الوقت الذي تثمن اللجنة مبادرة السيد سركيس آغاجان وزير المالية في حكومة الاقليم على طرحه فكرة الحكم الذاتي لشعبنا في سهل نينوى، فهذا لا يعني بأن أحزابنا ومؤسساتنا السياسية لم تكن قد درست الموضوع بجدية وتمعن، وأزيدك علماً بأن حزب بيت نهرين الديمقراطي قد طالب في اجتماع الأحزاب الكردستانية في كويسنجق قبل سقوط النظام بإلحاق مناطق سهل نينوى باقليم كردستان العراق ومن ثم المطالبة بحكم ذاتي لها متى ما يكون للاقليم دستور خاص به. وثم ايضاً ان طرح اللجنة كان تتويجاً لطرحه لأنه في النهاية لنا رأينا الخاص بهذا الموضوع من خلال ممثلينا في المجلس الوطني لكردستان العراق الذين لهم التأثير الوحيد فقط فيما يخص حقوق شعبنا، وإن ثبت الحكم الذاتي لشعبنا فإنه سيثبت من خلال ممثليه التشريعيين وليس التنفيذيين!!
7- أما بخصوص موقف ممثلونا في البرلمان وممثل حزبنا وشعبنا في لجنة صياغة دستور الاقليم، فإنه وبلا شك كان معارضاً لصيغة (الكلدان والآشوريين) وهذا ما أبداه في جميع اللقاءات التي أجريت معه، إلا أن صوت واحد لا يستطيع أن يحرك ساكناً بحسب الأسس الديمقراطية المعمول بها في البرلمانات، ومن ثم لو كان قد غير السيد روميو هكاري تلك الصيغة دون استشارة الأطراف الأخرى ماذا كان سيكون موقفها يا دكتور!! فإنسان واحد مثلك لا يرضى بأي شئ فكيف الحال مع جميع الشعب وأحزابه ومؤسساته؟ ومن ثم فإن زمن الانفرادية قد ولى ودون رجعة. علماً بأن الاستاذ هكاري ممثل شعبنا في لجنة صياغة الدستور كان قد قدم مذكرة باسم ممثلي شعبنا الخمسة في البرلمان الكردستاني معترضاً فيها على هذه الصيغة قبيل صدور مسودة دستور الاقليم بحيث تدرس وتناقش بعد أن تطرح هذه المسودة للمناقشة، ولكن كان على الكاتب أن يكون على علم بأن ما تم قراءته في البرلمان كانت القراءة الاولى للمسودة ولم تكن جلسة مناقشة، هذا في الوقت لا يعني بأنه لم تكن هناك أطراف تؤيد الصيغة المذكورة في المسودة. واذا كنت أنت ممن لا تدافع عن حقوق شعبنا إلا بعد مدافعة الآخرين عنها، فإن ممثلينا في البرلمان وخاصة في لجنة صياغة مسودة الدستور ليسوا كما ظننتهم واتهمتهم في مقالك باتهامات باطلة لا تستند على أدلة دامغة.
8- صحيح ان في لجنتنا ينعدم المثقفون المستقلون، لكننا مرة اخرى اؤكد بأننا دعونا جميع الأحزاب والمؤسسات السياسية والثقافية من خلال عنواننا في الانترنت لتزويدنا بالمقترحات والآراء بغية إغناء عمل اللجنة. وعلى الرغم من ذلك ان ما قمنا به عمل لا يصب في مصلحة شعبنا، فانني على يقين بأن أي مثقف غيور على شعبنا يؤيد مطاليبنا ويؤيدنا، فأين تكمن المنافع والمكاسب الحزبية في المطاليب التي نطالب بها؟ هل نحن بصدد توزيع المناصب على أنفسنا؟! أم نحن أحزاب سياسية وما نقوم به يصب في صلب عملنا وواجبنا القومي المقدس.
9- صحيح ان أحزابنا الآشورية تحركت بهذا الاتجاه وخاصة في بداية الألفية الثالثة، وذلك بعد أن رأت بأن هناك من يعارض فكرة أننا شعب واحد على الرغم من تعدد تسمياتنا بعد أن كانت هناك آذان صاغية ومشجعة لهذا التوجه التقسيمي، انطلاقاً من بعض المواقف الخاطئة والتعنت لطرف من الأطراف الآشورية وبعض الأطراف الآشورية الاخرى في المهجر، ولأننا في طرحنا للمطالب لا نفرق ولا نميز بين الكلداني والآشوري والسرياني، فإننا كنا على قناعة تامة بأن ما نحققه يمثل مصلحة الجميع بغض النظر عن تسميته، وهذا يمثل واقعاً لا يمكن التنصل منه، ولهذا رأينا بعد المعارضة التي شهدتها التسمية الآشورية بأن الحل الوحيد هو التفاهم لايجاد صيغة مقبولة لدى غالبية أبناء شعبنا، وثم ما علاقة اتفاق الأحزاب الآشورية بهذا الأمر، فالأحزاب الآشورية جميعاً متفقة على الثوابت القومية لكنها اختلاف يكمن في أساليب الطرح. ونحن بدورنا نسأل الدكتور لأي جهة صوت في الانتخابات الاولى التي جرت في الاقليم عام 1992؟!
10- وهل يعني عدم وجود خبراء قانونيين في اللجنة انعدام تلك الأحزاب والمؤسسات من القانونيين، ومن ثم فإن مهام اللجنة لا تكمن في صياغة الدستور، بل المطالبة بحقوق ووحدة شعبنا، وبالتالي هل ينبغي أن يكون المطالب بحقوق شعبه خبيراً قانونياً؟
11- صحيح اننا لم نجري استفتاء لسكان سهل نينوى، لكن لجنتنا لم تشكل لهذا الغرض فقط، إلا ان هذا من احدى مطالبنا باستنادنا الى الفقرة الاولى من المادة الثانية من مسودة دستور الاقليم الذي يشير الى جغرافية الاقليم، ونحن درسنا وناقشنا المسألة، والحكم الذاتي لا يأتي بين ليلة وضحاها، لذا من الطبيعي والضروري أن يكون هناك استفتاء شعبي لهذا المطلب، وتفاصيل الحكم الذاتي تأتي بعد ذلك.
12- أما بخصوص ادراج السريانية الى جانب الكلدانية والآشورية، فكما قلنا نحن نتعامل مع الواقع، فهناك عدد غير يسير من أبناء شعبنا من السريان ولهم أحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ينادون بحقوقهم وادراج اسمهم في الدستور، ولكن مع هذا فهم لا يرغبون في الانفصال عن شعبنا وهذا ما نؤيده نحن. فلماذا نغفل مطالبهم، رغم اتفاقي مع الكاتب بهذا الخصوص، إلا أنه يجب الاعتراف بالواقع والتعامل معه كي يكون الشمل للكل.
13- ان لجنتنا درست وناقشت المسودة وأبدت رأيها وملاحظاتها بما يخص شعبنا وحقوقه وقدمتها الى الجهات المعنية، وهذا من حقنا الطبيعي كوننا أبناء لهذا الشعب، والكثير من الملاحظات والآراء وردتنا عبر عنواننا في الأنترنت والتي أولت اللجنة اهتماماً كبيراً بها وأخذت بالكثير منها، وبالتالي الاحزاب التي تصفها بالكلاسيكية هي التي تدافع عن حقوق شعبنا وتوصل صوته الى المحافل، واذا خلت المجتمعات من الاحزاب والمؤسسات، فمن الذي يدافع عن حقوق أفرادها في جميع المنابر والمحافل الرسمية؟!
14- اننا كما نعرف ان من يجلس ويحاور الآخر فهذا بحد ذاته اعتراف، ولماذا يشك الدكتور بتسميته ويراوده كل هذه الشكوك والحذر من الآشوري كأنه يبلعه، هل يريد الدكتور أن يكون الاعتراف من خلال عقد عند كاتب العدل في المحكة وأن يكون هناك شهود؟ اننا عندما نوقع مذكرة مشتركة أليس هذا اعتراف ضمني يا دكتور؟ وعندما نلتقي ونجتمع ويتم حلحلة الأمور بالمناقشة والقناعة والتنازلات من الجانبين، أليس هذا اعتراف يا دكتور؟ فأين الازدواجية في هذا العمل؟! فنحن في حزب بيت نهرين الديمقراطي نعترف بكل فصيل قومي مهما يكن اسمه عندما يحافظ على ثوابت الشعب التي لا نقبل المساومة عليها من أحد.
ختاماً أقول للدكتور خوراني لا نعرف ما هي الوحدة التي ينادي شخصك بها، فلو حبذا لو أطلعتنا عليها وعلى خطواتها الأزلية لكي نتبعها ونصل الى هذه الوحدة التي ينادي بها الدكتور، وأقول لك ان تسميات شعبنا التي أنت تشبهها بالقطار وغيرك بالكرفانات والآخر بالزلطات المشكلة التي تقدم في المطاعم ذات الخمس نجوم، أليست هذه سخرية ما بعدها سخرية بتسميات شعبنا واطلاق الألفاظ التي لا تليق بهذا الشعب المظلوم؟ فأنني أتذكر أنك بنفسك طرحت فكرة التسمية الثلاثية من خلال مداخلتك لندوة الاستاذ نوري بطرس في مقر جمعية الثقافة الكلدانية عندما كان عضواً في لجنة صياغة الدستور العراقي في بغداد (راجع أرشيف الجمعية)، وقلت بالحرف الواحد "ان الحل الوسط لحل مشكلة التسمية هي استعمال التسميات الثلاثة مع مراعاة تسلسل الأسماء وحسب النسبة السكانية". فبالله عليك يا دكتور راجع قليلاً نفسك وضميرك وارجع بالذاكرة الى الوراء قليلاً لكي تعرف من يبحث عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة. وأخيراً أقول ان هذه الافكار المهبطة لا تخدم قضيتنا ولا تخدم أجيال شعبنا المتعطشة الى التشجيع والوحدة، فلماذا دائماً نبحث عن السلبيات ونجهل الايجابيات في نقدنا لواقعنا السياسي.
* عضو المكتب السياسي لحزب بيت نهرين الديمقراطي
عضو لجنة تنسيق العمل بين أحزاب ومؤسسات شعبنا (الكلداني الآشوري السرياني)
------------------------
رابط لمقال الدكتور سمير خوراني
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,65655.0.html


« آخر تحرير: نوفمبر 30, 2006, 11:31:23 am بواسطة Amir Almaleh »