بيان المكتب السياسي للحركة الآشورية حول نتائج الانتخابات

بيان المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الآشورية حول نتائج الانتخابات « في: الأمس في 06:41:52 pm »

زوعا- خاص

الى جماهير شعبنا الابية

اعلنت المفوضية العليا (المستقلة) للانتخابات يوم 19-2-2009 النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات بعد مرور تسعة عشر يوماً على انتهاء الانتخابات. وبهذه المناسبة نهنئ الشعب العراقي على تقدم العملية السياسية صوب ترسيخ قيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، واصرار المواطن على انتخاب من يمثله في المجالس ومفاصل الدولة بكافة مستوياتها. ومن ابرز ملامح العملية كان اصرار الحكومة وعبر اجهزتها الامنية على فرض سلطة القانون وتوفير الامن والاستقرار ليمارس المواطن حقه في هكذا عرس وطني.

الا ان ما يؤخذ على العملية الانتخابية هو ما شابها من تقصير من لدن مكاتب المفوضية في المحافظات التي اصطبغت بالوان الاحزاب المهيمنة في مجلس النواب والتي تم تعيينها وفق معايير حزبية سياسية وليس مهنية تخصصية مما انعكس على ادائها، عن قصد او بغير قصد فغياب او تغييب اسماء عشرات الآلاف في كل محافظة من سجلات الناخبين، وتشظية المراكز الانتخابية بعيداً عن مناطق سكنى المواطن، اضافة الى الاجحاف الكبير الذي لحق بالمهجرين والنازحين وحرمانهم من الادلاء باصواتهم في دهوك ونينوى بحجة نفاذ البطاقات الانتخابية، وعدم حيادية مسؤولي المكاتب في تعاملهم مع الكيانات وغض النظر عن خروقات الاحزاب المهيمنة، وبالتالي صناديق اربيل ودهوك تقرر من يمثل شعبنا في بغداد، رغم اعلان المفوضية فوز قائمة الرافدين بمجموع 45% من الاصوات، مما يدعونا لمناشدة مجلس النواب لاعادة النظر في تركيبة مكاتب المفوضية في المحافظات بما يضمن الحيادية والشفافية والخبرة والكفاءة والمهنية العالية، تفادياً لما حصل في سجلات الناخبين والمراكز الانتخابية فضياع المسؤولية بين المفوضية ووزارة التجارة المسؤولة عن البطاقات التموينية التي اعتمدت اساساً لسجلات الناخبين.

ومن جانب آخر فان حركتنا الديمقراطية الآشورية سعت لتأمين مقاعد محجوزة (الكوتا) لشعبنا وبقية المكونات الصغيرة لهذه الدورة الانتخابية، وذلك ضماناً لحضورها وتمثيلها في المجالس واحترام ارادتها الحرة في انتخاب ممثليها، الا ان الذي جرى على الارض كان بمثابة مصادرة لارادة شعبنا في ظل الخروقات القانونية التي مورست من لدن قائمة عشتار الوطنية المدعومة من اطراف حكومية داخل اقليم كردستان اذ استأثرت بالسلطة عبر تبديد المال العام المرصود لاهداف انسانية، مستغلة ذلك لشراء الذمم والدعاية الانتخابية والمآرب السياسية، ومستغلة حراسات الكنائس محولة اياها الى ميليشيات تابعة لجهة سياسية، واستخدام بعض رجال الدين ومنابر الكنائس للدعاية الانتخابية ايضاً، وتهديد وابتزاز المهجرين والنازحين والمعوزين في ارزاقهم وقوتهم وسكنهم، وكل ذلك يندرج ضمن الخروقات لقانون الانتخابات.

وعليه فان حركتنا وكممارسة طبيعية لحقها القانوني تقدمت بالشكوى لدى المفوضية العليا لمعالجة الخروقات المشار اليها اعلاه، الا ان المؤسف له ان المفوضية على ما يبدو لم تأخذ الامر بنظر الاعتبار، وهذا ما كنا نتوقعه يوم تأسيس المفوضية العليا وتغييب ممثل عن شعبنا بحجج واهية، مما اضطرنا الى اقامة الدعوى لدى المحكمة الدستورية ضد رئاسة مجلس النواب لخرقهم قانون المفوضية. وبعد اكثر من ثمانية عشر شهراً، قضت المحكمة الدستورية بحقنا ووجوب تمثيل شعبنا في المفوضية العليا للانتخابات، الامر الذي يضع مجلس النواب امام مسؤولياته لضمان تمثيل شعبنا وفقاً لقانون مفوضية الانتخابات، وسنواصل المعالجات عبر الاساليب القانونية لدى الجهات المختصة.

ختاماً اذ نقيم عالياً من آزر قائمة الرافدين فاننا نعاهد شعبنا بان نواصل نضالنا من اجل تحقيق طموحاته المشروعة في الوطن وارادته الحرة واخراجه من دائرة الاجندات السياسية التي لا تلتقي ومصالحنا القومية والتصدي للتدخلات التي تبث الفرقة بين ابناء شعبنا ولا تخدم علاقات التآخي بين الاشقاء في الوطن. كما ونشجب السياسات الرامية لاذلال وترسيخ روح الاحباط والتبعية بين اوساط شعبنا.





بغداد 20-2-2009 المكتب السياسي

الحركة الديمقراطية الآشورية