ايضاح من الحركة الديمقراطية الاشورية حول مقال تيري بطرس

عنكاوا كوم

أصدر المكتب السياسي للحركة الديمقراطية الأشورية "أيضاحاً" حول مقال نُشر في موقع "عنكاوا كوم" بتاريخ الـ 4 كانون الأول (ديسمبر) الجاري حمل عنوان "قراءة في تقرير فريدريك تغلت" لكاتبه تيري بطرس، القيادي في الحزب الوطني الأشوري، والمقيم في المانيا.
وقال "التوضيح" ان المقال يهدف الى "النيل من شعبية الحركة ونحن على ابواب انتخابات مجالس المحافظات"، وانه "حوى الكثير من الدس والنفاق والمعلومات الكاذبة والمشكوك في مصداقيتها"، وان ما تطرق اليه المقال من احداث وقعت في ثمانينات القرن المنصرم، غالبيتها "مدسوسة" و "ملفقة".
وأضاف "التوضيح" ان الملحق الذي الحق بالمقال "مع تحفظنا على دقة المضامين المنشورة فيه"، اسندت الى "معلومات عن الرفاق داخل السجون في بغداد، ثبت في التحقيق انها زائفة ولا اساس لها من الصحة"، وان "الأجهزة الأمنية للنظام الدكتاتوري المقبور فبركتها وسوقتها عبر عملائها في صفوف شعبنا، وهم معروفون لدينا".
وختم المكتب السياسي ايضاحه، بمطالبة رفاقه ومؤازريه "عدم الرد والأنشغال بهكذا ترهات" لا تعد غير وسيلة لـ "الهائنا عن مهامنا وصراعاتنا القومية الرئيسية لتمرير مخططات واجندات لا تلتقي ومصالحنا".
"عنكاوا كوم" تنشر نص الأيضاح كاملاً:




نشرت صفحة عنكاوا كوم في 4/12/2008 مقالاً تحت عنوان "قراءة في تقرير فريدريك (تغلت)" باسم المدعو تيري بطرس من ويزبادن بالمانيا وهو قيادي في الحزب الوطني الاشوري, ويعتقد ان اسمه قد استخدم من قبل اسياده ممن تاكد منعهم من الكتابة باسمهم الصريح ولربما بتوجيه آخرين من الوطن بهدف النيل من شعبية الحركة ونحن على ابواب انتخابات مجالس المحافظات.
ولتطرق المقال الى احداث وقعت اواسط الثمانينات من القرن الماضي, مستندة على روايات الشارع, وفي غالبيتها مدسوسة وملفقة, ولكون احداث الحقبة تلك من تاريخ الحركة غير منشورة بكاملها لحد الان, وهذا حق طبيعي خاص بالحركة, وتفاديا للتشويش ارتأينا ايضاح التالي:
التقرير الذي نشر ملحقاً بالمقال اعلاه - مع تحفظنا على دقة المضامين المنشورة- جاء بناء على طلب لجنة تحقيقية من القيادة المؤقتة بعد عام من التحاق الرفيق فريدريك بمنطقة العمليات على خلفية دعوة كيدية ضده اواسط عام 1985, مستندة على معلومات اسندت الى الرفاق داخل السجون في بغداد, ثبت في التحقيق زيفها وكونها تهم باطلة لا اساس لها من الصحة, وجهت ضده لاسباب شخصية وانه بريء منها, وترسخت هذه القناعات لدى القيادة وبطلان التهم بعد اطلاق سراح الرفاق من السجن صيف عام 1986 وسنوح الفرصة لمقابلة معظمهم والتدقيق في المعلومات والتهم الموجهه ضد الرفيق وامور اخرى داخلية, كما وتأكد للحركة في حينه ان الاشاعات والتهم الباطلة تلك كانت قد فبركتها وسوقتها و روجتها الاجهزة الامنية للنظام الدكتاتوري المقبور عبر عملائها في صفوف شعبنا, وهم معروفون لدينا, نتحفظ على نشر تفاصيلها حالياً.
كما وان المقال حوى على كثير من الدس والنفاق والمعلومات والروايات اما كاذبة أو مشكوك في مصداقيتها, ينصب الكاتب نفسه مدعي عام الامة, يقاضي الحركة وشهداءها فيوجه سيلاً من الاستفسارات المثيرة للشكوك, والاستفهامات من كيف ؟ ولماذا؟ واين؟ وهل؟ وكم؟ ومتى؟ مكحلاً اياها بانصاف حقائق محرفة لا تتعدى لغو على سجية الجدل البيزنطي, ومن جانب اخر تذكرنا باسلوب التحقيقات لاجهزة النظام المقبور مع رفاقنا في السجون. واذا كان تيري كنو يعتبر نفسه مدعي عام الامة فلماذا لا يقاضي سكرتير حزبه الذي تحدى حركتنا في مجلة زندا, أفتراءاً عندما قال "اتحدى الحركة اذا كان هناك متر مربع واحد من اراضي شعبنا في الاقليم متجاوز عليه"؟ حماية لمصالحه الشخصية كوزير في الاقليم دون ان ينال شرعية الانتخاب من شعبه.
على ما يبدو أن تيري كنو يعيش عقدة ماضي حزبه, باعتباره من ايتام وليم شاول مؤسس حزبه في بغداد 17/ تموز/1973, وليس بمقدوره التخلص من هذه العقدة ,وعليه مهاجمة الحركة قياما وقعوداً, وقذفها بأية تهمة, حتى لو كانت باطلة, ظناً منه بانه بهذا يستطيع صقل الصورة, واذا كان احدهم مصابا بعمى الالوان فان ذلك لا يعني ان يصبح اعمى القلب.
ختاما نطالب رفاقنا ومؤازري حركتنا عدم الرد والانشغال بهكذا ترهات التي لا تخدم بل هي اسلوب ووسيلة من الاخرين لالهائنا عن مهامنا وصراعاتنا القومية الرئيسة لتمرير مخططاتهم واجنداتهم التي لا تلتقي ومصالحنا.




بغداد 18/12/2008
المكتب السياسي
الحركة الديمقراطية الآشورية