وافق على تقاسم السلطة وكشف حسابات/بغداد- اربيل- الحياة

بغداد، اربيل الحياة - 19/02/09//

أنقذ الرئيس العراقي جلال طالباني حزبه (الاتحاد الوطني الكردستاني) من الانهيار، بموافقته على مطالب عدد من قيادييه بتقاسم الصلاحيات وإجراء إصلاحات تشمل، بالاضافة الى تحقيق مصالحة مع قادة سابقين، ترتيبات إدارية ومالية ورفع السرية عن طبيعة الاستثمارات المالية الشخصية لعدد من افراد عائلة طالباني.

ونسبت وكالة الصحافة الفرنسية إلى مسؤول في الحزب، رفض كشف إسمه، قوله إن «طالباني وافق على تقديم تنازلات إلى أعضاء الحزب الخمسة المستقيلين، تفاديا لانشقاق قبل الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في آيار (مايو) المقبل». لكن مسؤولاً رفيع المستوى في الحزب قال لـ «الحياة» امس ان الاتفاق بين طالباني ونائبيه، برهم صالح وكوسرت رسول الذي قدم استقالته، يتضمن «تعهد طالباني بكشف كل التحويلات المالية لعدد من افراد عائلته واستثمارات عدد من قياديي الحزب».

وكانت مصادر أفادت ان رسول الذي قدم استقالته مع أربعة من اعضاء المكتب السياسي، طالب باعتبار الاموال والاستثمارات، خارج العراق وداخله، وتدار باسم شخصيات حزبية جزءاً من مالية الحزب، وليست استثمارات شخصية. ونقلت إذاعة «سوا» الاميركية عن النائب من التحالف الكردستاني آلاء طالباني أن «الأمين العام للحزب كلف كوسرت رسول والأعضاء الآخرين متابعة مشروع إصلاح كان طرحه قبل مدة وشكلت في ضوئه لجان لدراسة الوضع ورفع تقارير بالإصلاحات اللازمة».

إلى ذلك، أصدر رسول توضيحاً أمس قال فيه: «إن طالباني وافق على المطالب التي قدمها عددٌ من قياديي الاتحاد تصب في مصلحة الاتحاد وكوادره وتقوية مؤسساته والإصلاحات في صفوفه وفي الحكومة». واشار الى دور سبع لجان شكلت بقرار من المكتب السياسي لإنهاء الازمة «بعدما أنهت مهماتها وأعدت تقاريرها وسيجتمع المكتب السياسي قريباً لدراسة هذه التقارير وإصدار قرارات بشأنها». وزاد أن «الاتحاد سيبقى قوياً كما كان».

واعتبر تصريح كوسرت رسول ايذانا بنهاية الازمة التي وصفها قياديون في الحزب بأنها كادت تحدث انشقاقات قوية وتترتب عليها تحولات سياسية وأمنية واقتصادية. وقالت المصادر أمس ان الاتفاق الذي تم بعد اجتماع في بغداد مساء الثلثاء بين طالباني ونائبيه وعدد من كبار القياديين «تضمن 11 فقرة تتعلق بالإصلاحات السياسية والإدارية».

وأوضحت ان السبب المباشر للأزمة كان نية القيادي المستقيل نوشيروان مصطفى دخول انتخابات الاقليم بقائمة مستقلة لينافس بذلك قائمة الحزبين الرئيسيين. وافادت ان «طالباني وافق على فتح حوار مع مصطفى في محاولة لإعادته الى صفوف الحزب تلبية لطلب كوسرت رسول وانصاره».

وبالاضافة الى «اعتماد الشفافية في ادارة اموال الحزب وكشف الحسابات الخاصة امام اعضاء المكتب السياسي»، ينص الاتفاق على إحداث تغييرات في عدد من المناصب الحزبية وفي حكومة اقليم كردستان تشمل عمر فتاح، نائب رئيس وزراء الاقليم، ورفضت المصادر توضيح ما اذا كان القيادي البارز الذي يمثل احد اقطاب الازمة بختيار أمين، وهو المسؤول عن تنظيمات خانقين الحزبية من الشخصيات التي ستشهد تغييرا.

وراجت إشاعات في السليمانية، خلال الأزمة، عن استخدام عدد من قياديي الحزب شركة «اسيا سيل» للاتصالات في التجسس على قياديين في الحزب. لكن الشركة نفت ذلك، مؤكدة انها لا تتدخل العمل السياسي. وكانت قضية مساهمة عدد من السياسيين الاكراد في رأس مال شركتي «سيل» و «دوكان» اثارت تساؤلات حزبية حول مصادر الاموال.

وبالاضافة الى كوسرت رسول، فان الاعضاء الاربعة الاخرين في المكتب السياسي الذين قدموا استقالاتهم هم: عمر سيد علي، وزير الداخلية في كردستان، وعثمان حاج محمود، وجلال جوهر، وزعيم البيشمركة مصطفى سيد قادر.

وأصدر القياديون المستقيلون بياناً توضيحيا قالوا فيه ان «طالباني وافق على تخويل نائبيه والمكتب السياسي صلاحية تنفيذ الاتفاق بعد اجتماعات ستعقد خلال الاسبوع المقبل لإجراء مصالحة عامة داخل صفوف الاتحاد الكردستاني، واعادة الصلاحيات الى المكتب السياسي، والكشف عن الجوانب المالية وموارد الاتحاد بشفافية، فضلا عن اجراء تغييرات في التشكيلة الحكومية واجراء تغييرات ايضا في المكاتب التابعة للاتحاد، مثل المكتب الاعلامي وباقي المكاتب».

واشار البيان الى ان الاتفاق تضمن «التحقيق مع كل الاطراف التي اتهمت بقضايا الفساد ومراجعة فروع التنظيمات والبيشمركة وباقي التنظيمات، فضلا عن اجراء اتصالات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة مسعود بازاني) وتثبيت الاتفاق الاستراتيجي معه، وتنظيم عمل المكاتب الخارجية في الاتحاد».

http://www.daralhayat.com/arab_news/levant_news/02-2009/Item-20090218-8b03be48-c0a8-10ed-0002-7538379f688d/story.html