توضيح من عنكاوا كوم حول اتهام باطل من الكاتب حبيب تومي
نشر المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري في اخبار شعبنا بالمنتديات بتارخ 16/7 خبر عن زيارة شخصيات من القوش الى مقر المجلس الشعبي في دهوك بأسم المجلس الشعبي وبعد ساعات من نشر الخبر اتصل ممثلوا المجلس الشعبي بالموقع طالبين رفع الخبر. والتزاما بقواعد العمل المتبعة في الموقع، حيث من حق اي شخص او جهة ان تسحب او تصحح اي خبر او مقال ينشروه في الموقع بشرط ان يكون منشورا باسمهم و ليس باسم الموقع، فقد تم رفع الخبر. علما ان بامكان من ينشر باسمه في المنتديات ان يرفع مساهمته بنفسه دون الرجوع الينا.
وبعد ايام ارسل لنا الكاتب حبيب تومي مقالة بعنوان "الأخوة في المجلس الشعبي .. ما هكذا تورد الأبل !!" يتناول فيها وجهات نظره عن المجلس والتعامل مع الخبر المنشور، ولكنه وللاسف، فاجأنا باقحام اسم موقع عنكاوا كوم في هذه الاشكالية، متهما الموقع بانه تلقى اوامر من المجلس الشعبي لكي يرفع خبر زيارته الى المجلس. ولقد نشر الكاتب مقالته المتضمنة تلك التهمة الباطلة في العديد من المواقع الالكترونية الاخرى.
بودنا ان نؤكد للكاتب حبيب تومي ولكل قراء عنكاوا كوم الاعزاء ولكل ابناء شعبنا بان موقعنا ومنذ تأسيسه، تميز وكما بات معروفا للجميع، بحياديته واستقلاليته التامة، وبانه لايسير تحت اية ظروف كانت وفق رغبات او املاءات او اوامر اي شخص او أية جهة او طرف كان.
ان موقعنا يرفض الاتهام الباطل الذي يشوه الحقيقة، ولاسيما من كاتب على علم تام بقواعد النشر والعمل المتبعة في الموقع، ويأمل منه ان يبادر الى تصحيح هذا الخطأ وتقديم توضيح لقراء عنكاوا كوم ولابناء شعبنا، وعدم تكرار نشر ما يشوه مصداقية واستقلالية الموقع أومحاولة اقحامه في الاشكالات والصراعات التي تخص الكاتب.
وللعلم فان الاتحاد العالمي للكتاب والادباء الكلدان نشر خبر نفس الزيارة في موقعنا والخبر موجود الان في الصفحة الاولى كحق من حقوق الجهة التي نشرته دون اية اشكالية. وهذا رابطه
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,522759.0.htmlكما ويهمنا ان نؤكد لكتابنا وقرائنا وابناء شعبنا بأننا سنواصل العمل بحيادية ومهنية وعلى الاسس التي تحافظ على حرية الرأي والحوار والقيم الديمقراطية.
تنبيه للمراقب سجل
--------------------------------------------------------------------------------
أي نشر، أو إعادة تحرير لهذه المادة، دون الإشارة الى " عنكاوا كوم " يترتب عليه أجراءات قانونية