وقعه بوش والمالكي لتنظيم علاقة طويلة المدى بين البلدين

Admin عدد الرسائل : 936 تاريخ التسجيل : 04/10/2007

الثلاثاء 27 نوفمبر 2007 - 9:41

وقعه بوش والمالكي لتنظيم علاقة طويلة المدى بين البلدين ... إعلان مبادئ أميركي - عراقي للتعاون الأمني والسياسي < >واشنطن، بغداد الحياة - 26/11/07// وقع الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس «إعلان مبادئ» يقنن وجود القوات الأميركية في العراق الى أمد طويل، وينظم العلاقة بين البلدين، خصوصاً في المجال الأمني والسياسي، ويعطي واشنطن أفضلية الاستثمار. لكن الإعلان غير ملزم وينتظر أن يقر خلال مفاوضات بين الجانبين، ستبدأ رسمياً في تموز (يوليو) المقبل. وفي هذا الاطار اعلن المالكي ان عام 2008 سيشهد اخر تمديد دولي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق وتنظيم العلاقة بين بغداد وواشنطن عبر اتفاقات ثنائية. وصرح مستشار بوش للشؤون العراقية الجنرال دوغلاس لوت (قيصر الحرب) بأن الوثيقة التي وقعها الطرفان «ليست معاهدة، بل مجموعة مبادئ تركت بحث المسائل الشائكة مثل مستقبل الانتشار الاميركي في العراق للمحادثات التي ستجري في 2008». واضاف عقب التوقيع، بشكل منفصل خلال مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، ان الإعلان «وثيقة مهمة تشكل إطاراً للعلاقات الاستراتيجية الناشئة مع العراق». وقال: «تتزايد قدرة العراق على الوقوف على قدميه، وهذا أمر جيد، ولكن يجب ألا يضطر للوقوف لوحده. ان شكل وحجم اي وجود أميركي طويل الأمد او الى ما بعد عام 2008 مسألة مهمة في المفاوضات بين الجانبين، ومن المبكر جداً معرفة شكل وحجم هذا الالتزام». ورداً على سؤال حول احتمال إقامة قواعد أميركية دائمة في العراق، قال لوت: «هذا بُعد آخر من مواصلة الدعم الاميركي للحكومة العراقية، وسيكون بكل تأكيد بنداً رئيسياً في المفاوضات». وأبدت الحكومة العراقية استعداداً لمنح الولايات المتحدة وجوداً طويل الأمد لقواتها في العراق، وتفضيل الاستثمارات الأميركية على غيرها، في مقابل ضمانات أمنية أميركية على المدى طويل وبينها الحماية ضد انقلابات داخلية (أسوشيتد برس). ويُعتبر هذا الاقتراح، وفقاً لمسؤولين كبيرين مطّلعين على هذه القضية تحدثا إلى الوكالة، أحد المؤشرات الى أن الولايات المتحدة والعراق شرعا في استكشاف علاقاتهما المستقبلية عندما تخفض واشنطن بشكل كبير قواتها في هذا البلد. ويبرز هذا الاقتراح رغبة بغداد في إنهاء مهمة القوات المتعددة الجنسية المكلفة من الأمم المتحدة، وفي النهاية لكل القيود الدولية المفروضة على سيادة العراق الذي يعيش منذ غزوه الكويت عام 1990 تحت قيود فرضتها الأمم المتحدة، وفقاً للمسؤولين ذاتهما. وأضافا أن السلطات العراقية ناقشت الاقتراح مع ممثلين ديبلوماسيين وعسكريين أميركيين، ومال الجانب الأميركي إلى الموافقة عليه، على أن تخضع تفاصيله لمفاوضات. وزاد هذان المسؤولان الكبيران اللذان ينتميان الى حزبين مختلفين، أن الحكومة أوجزت الخطة لأعضاء البرلمان خلال جلسة مغلقة استمرت ثلاث ساعات، واعترض التيار الصدري خلالها عليها. وقالت الناطقة باسم السفارة الأميركية ميريمبي نانتونغو إن المسؤولين العراقيين كانوا «أبدوا رغبة في شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة في إعلان سياسي نهاية آب (اغسطس) الماضي، بعد انتهاء التفويض الدولي للقوات المتعددة الجنسية، أي عندما ندرس إقامة علاقات ثنائية طويلة الأمد، ونحن نوافق العراقيين في هذه المسألة ولم ندخل في مناقشة مفصلة للقواعد الأميركية المنوي إقامتها أو الحفاظ عليها أو المعاملة التفضيلية في الاستثمارات، فهذا مبكر جداً». إلا أن المسؤولين العراقيين قالا لوكالة «أسوشيتدبرس» إن الاقتراح الحالي يمنح العراق مسؤولية كاملة عن الأمن الداخلي، فيما يعيد الجنود الأميركيون انتشارهم في قواعد خارج المدن. وتوقعا بقاء طويل الأمد لحوالي 50 ألف جندي أميركي من أصل 160 ألفاً ينتشرون حالياً في هذا البلد. ووفقاً للمسؤولين ذاتهما، سيعمل المسؤولون العراقيون على إقرار الاتفاق «الجديد» في حلول تموز (يوليو) المقبل عندما تنوي الولايات المتحدة الانتهاء من سحب خمس فرق قتالية إضافية أرسلها الرئيس الأميركي جورج بوش في اطار استراتيجية زيادة القوات بغية خفض العنف المذهبي في العراق. وقال أحدهما إن العراقيين يتوقعون اعتراضات من الجيران، ولا سيما من سورية وايران اللتين تعارضان وجوداً أميركياً في المنطقة. يذكر أن الجنود الأميركيين وقوات أجنبية أخرى تنتشر في العراق الآن بتفويض من مجلس الأمن يجدد سنوياً منذ عام 2003، إلا أن مسؤولين عراقيين أعربوا عن رغبتهم في أن يكون التجديد المقبل المقرر في نهاية هذا العام، الأخير. الى ذلك قال المستشار الخاص للمالكي ياسين مجيد لـ «الحياة» ان «الاتفاق بين الطرفين على شكل وثيقة مبادئ تمثل استراتيجية البلاد المستقبلية في التعامل مع الولايات المتحدة ولا تقتصر على الجانب الأمني بل تتعدى الى مجالات سياسية واقتصادية». وأكد مجيد ان الاتفاق «يهدف الى المحافظة على المصالح العراقية والاميركية وتبديد مخاوف بعض الدول المجاورة من وجود القوات الاجنبية في العراق من خلال اتفاق ينظم انتشارها وهذا من أهم بنود الوثيقة». وعلمت «الحياة» من أحد السياسيين العراقيين المشاركين في صوغ الوثيقة ان «محورها السياسي سيشمل التزاماً اميركياً بحماية الدستور ومنع اي انقلاب غير دستوري. فيما المحور الأمني ينص على ضرورة بقاء جزء من القوات الاميركية خلال السنوات القليلة المقبلة، الى أن نستكمل بناء قواتنا ونحصن الحدود بالاضافة الى مساندة العراق اقتصادياً والعمل على التخلص من ديونه». من جهة أخرى، تستعد وزارة الخارجية العراقية لتقديم طلب الى مجلس النواب لتمديد فترة وجود القوات الاميركية عاماً آخر «ولمرة أخيرة»، وسط توقعات بأن يشهد الطلب جدلاً واسعاً بين الكتل السياسية على خلفية إعلان تيار الصدر رفضه التام للتمديد. وقال وكيل الوزارة محمد الحاج محمود لـ «الحياة» ان «الطلب سيكون، وجهود الحكومة ستركز على اقناع مجلس الامن بعدم الحاجة الى القرار 1771». في غضون ذلك فتحت الادارة الاميركية باباً للحوار مع الفصائل المسلحة المعارضة لوجودها في العراق وللعملية السياسية برمتها. وقال القيادي في حزب البعث، وزير النفط في عهد النظام السابق تايه عبدالكريم، في تصريحات نقلتها اذاعة «سوا» الأميركية ان «سبعة فصائل مسلحة شكلت تنظيماً باسم المجلس السياسي للمقاومة العراقية مخول التفاوض مع الجانب الاميركي». واكد ان «اللقاءات تمت برعاية إحدى الدول العربية». وزاد أن «مجلس المقاومة تعهد تنفيذ أي اتفاق يتوصل اليه مع الاميركيين». ويضم المجلس سبعة فصائل مسلحة بينها «الجيش الاسلامي» و «جيش المجاهدين» و «حماس - العراق» و «أنصار السنة» (الهيئة الشرعية). ©2006 Media Communications Group

» الطيران الأميركي يقصف البصرة والمالكي يمدد المهلة
» نص المشروع الذي قدمه مام جلال لتنظيم العمل بين حكومة الاقليم