رد على مقال (وهب الوزير ما لا يملك) للكاتب وديع بتي.. ج2

--------------------------------------------------------------------------------
رد على مقال (وهب الوزير ما لا يملك) للكاتب وديع بتي.. ج2
انتزاع حق المواطنة والانتماء من السيد نمرود بيتو..

بقلم عمانوئيل خوشابا

لمطالعة الجزء الاول من المقال.. انقر على هذا الرابط:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,198454.0.html

(قبل نشرنا لهذا الجزء من مقالنا، لاحظنا ان الاخ وديع بتي نشر ردا علينا عنونه (رد الكاتب عمانوئيل خوشابا – حجج بائسة واوراق صفراء)، ورغم ان الرد هو من حق الاخ وديع، الا اننا، وكما هي سياقات الحوارات الموضوعية والبعيدة عن الشخصنة، كنا نتمنى عليه ان يكون الوديع وديعا حقا صبورا لحين نشر كامل مقالنا قبل الرد علينا. وينهى عن لغة التهديد التي ختم بها مقاله بعبارة (فأن عدتم عدنا) .!
الاجابة العجولة والمتشنجة تفقد الانسان رزانته وبوصلته، وهذا بالضبط ما نجده في عنوان ولغة المقال الاخير للسيد بتي.)

الجزء الثاني والاخير

نعتقد ان احد اسباب "زعل" السيد بتي على الامين العام للحزب هو ان السيد بيتو وكما يقال بالسورث (قشر البيض) وكان صريحا وسمى المسميات والامور باسماءها وبخاصة الجهات المعارضة لاقرار مبدا الحكم الذاتي لشعبنا. فالاسئلة الكبيرة التي طرحها السيد بيتو صراحة ودون مغلفات دبلوماسية يبدو انها بين اسباب "زعل" السيد بتي، من قبيل:
كيف نتوقع من اعضاء لجنة الدستور من العرب السنة والشيعة والكرد ان يدعموا مطلب شعبنا بالحكم الذاتي اذا كان الاشوري يرفض ذلك المطلب ويصفه بانه مطلب عنصري وشوفيني؟
كيف يمكن رفض الحكم الذاتي على انه مطلب غير وطني، وفي الوقت ذاته يتم قبول النظام الفدرالي على انه مشروع وطني؟
علما ان السيد بيتو كان واضحا وصريحا في ان من حق الجميع ان يبدوا الراي ويناقشوا ويختلفوا في تفاصيل الحكم الذاتي وهيكليته وغيرها، ولكن هذه تاتي في مرحلة لاحقة بعد اقرار الحكم الذاتي كمبدا دستوري.
فالمشكلة مع رافضي الحكم الذاتي ليست في اختلافهم في تفاصيل الحكم الذاتي (فهذا من حقهم ومن حق الجميع)، ولكن جوهر المشكلة معهم انهم يرفضون الحكم الذاتي من حيث المبدأ والاساس ويصرون على سقف متدني من الحقوق المشروعة لشعبنا.

نشكر السيد بتي على دعوته للسيد بيتو للتجوال ليل نهار في سهل نينوى والالتقاء بابناء السهل.
ولكننا نهمس في اذن السيد بتي ونقول ان الحزب الوطني الاشوري ورغم عدم تضمين تسمية الديمقراطية في اسمه، الا انه حزب لا يختزل نفسه في شخص الامين العام، ولا يحول كوادره واعضاءه الى عبيد لبقرة مقدسة، ولا ينظر الى امينه العام على انه القائد الذي تحولت الامة من بعده الى عاقر لا تنجب.
ان الحزب الوطني الاشوري في تواصل يومي ومستمر مع ابناء شعبنا في السهل من خلال تنظيماته وكوادره وشبكة علاقاته من جهة ومن خلال العمل المشترك مع بقية تنظيمات ومؤسسات شعبنا التي تشترك في المطالبة بالحكم الذاتي ووحدة تسمية شعبنا من جهة اخرى وفي مقدمتها احزاب لجنة التنسيق العمل وكذلك المجلس الشعبي.
واخر الشواهد على ذلك كانت الندوة السياسية المقامة في تللسقف يوم الجمعة 13 حزيران الجاري والتي حضرتها اعداد غفيرة غصت بهم القاعة.
وما توسع دائرة المطالبين بالحكم الذاتي وتوسع دائرة الفهم والاستيعاب للحكم الذاتي وايجابياته لشعبنا الا نتاج هذا النشاط اليومي الذي يتوازى ايضا مع النشاط الاعلامي.
وما لجوء معارضي الحكم الذاتي والتواصل الجغرافي لشعبنا الى اساليب مشينة من الابتزاز والترويع والتلويح بالارهاب القادم على شعبنا في حال مطالبته بالحكم الذاتي الا دليل اخر على نشاط الحزب والاحزاب والمؤسسات الشقيقة. وما لجوء معارضي الحكم الذاتي الى رفض تطبيق المادة 140 والسعي لابقاء الحدود الادارية لمحافظة نينوى كما ارادها البعث الصدامي الا دليل اخر.

الحزب الوطني الاشوري لا يؤمن بالوجبات السريعة ولا يحتسي، بل ويرى من المعيب ان يتضمن الخطاب السياسي لشعبنا توصيفات مثل هذه بحق طموح قومي ووطني مشروع لشعبنا.. ان اطلاق توصيفات كهذه وكسابقات لها مثل"وجبة البرغل" و"دبكة الببلكان" ومؤخرا "عرق بعشيقة القجغ" وغيرها من المسميات بغية الاستخفاف والانتقاص من طموح مشروع لشعبنا، وهي تعيد بذاكرتنا الى ايام النظام البائد والطريقة الاستهزائية لكتاب البلاط فيه في التعامل مع الطموحات الوطنية للشعب العراقي.
الحزب معروف للجميع بنخبويته ووعيه السياسي وهو متعود على التعب والكد ليقدم وجبته على المائدة السياسية لابناء شعبه، وما يقدمه هو خلاصة لما يعتقده صحيحا وسليما، وبالاخص ان للحزب مخاوف جدية من مخاطر حقيقية تحيق بشعبنا وهويته وموروثه الحضاري. فمن منا لا يتلمس النشاط اليومي لجهات تساعد وتعمل، بوعيها او دونه، على ترويج ثقافة بديلة في شعبنا وتعليم وتلقين اطفالنا، حتى في كنائسهم، لغات اخرى بديلة للغة الام، ومن منا لا يستشعر ما يحيط مهجرنا من تهديدات جدية قد لا تطيل وجود شعبنا في الغرب الا لاجيال ثلاثة لابعد تقدير.
ان هذه المخاوف تلعب دورها في تحديد ما يراه الحزب صالحا لشعبنا، فمصير شعبنا هو الاهم والاسمى وليس هناك ما يوازيه او يساويه في الاهمية لنا في الحزب الوطني الاشوري.

اما محاولة دق الاسفين بين الحزب الوطني الاشوري والمجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري او الاستاذ سركيس اغاجان فهو امر ساذج لا يليق بالكتابات المسؤولة.
فالحزب مع شركاءه من احزاب ومؤسسات لجنة تنسيق العمل القومي ومن خلال حوارات معمقة ومطولة مع المجلس الشعبي اتفقوا على برنامج والية عمل مشتركة تقوم على الاتفاق التام على مبدا وحدة تسمية شعبنا الدستورية ومطلب الحكم الذاتي،، وهم جميعا يعملون بشكل جماعي ومنفرد لاجل هذين المطلبين مع احتفاظ كل من الاحزاب والمجلس الشعبي بخصوصيته التنظيمية والمؤسساتية واساليب عمله وتكتيكاته ووغيرها مما يدخل في استقلالية التنظيم.
الحزب يقدم طروحاته في كل المحافل بذات الطريقة، وبالتالي فان الجميع يدرك ما يطمح اليه الحزب الوطني الاشوري ولماذا يطمح الى ذلك. ومن الطبيعي ان يحاول الحزب اقناع الاخرين برؤيته، ولكنه يؤمن بان الخيار الاخير هو للشعب ولوحدة قرار قواه السياسة المختلفة، لانه يدرك انه ليس بقادر لوحده على حمل المسؤولية، ولذا كانت ايادي الحزب ممدودة على الدوام للتعاون مع الاخرين لاجل مستقبل شعبنا.

ان الدعوة الى ضم سهل نينوى للاقليم هي دعوة الحزب الوطني الاشوري وقد بدات تتوسع في اوساط المثقفين والفعالين من ابناء شعبنا وذلك لضرورتها من نواح متعددة لعل اهمها ضمان التواصل بين ديموغرافية شعبنا في الاقليم والسهل وضمان وجود شعبنا تحت مظلة قانونية واحدة وفي بيئة سياسية وثقافية واجتماعية واحدة ولزيادة وزنه الديمغرافي وبالتالي السياسي في الاقليم ومن خلاله في العراق.

وعلى اية حال فانه وفي نهاية الامر فان ابناء سهل نينوى هم المخولون بتحديد مصيره، وهذا ما اكده الاخ الامين العام للحزب كما سبقت الاشارة اليه اعلاه.
من المهم هنا التذكير مرة اخرى، عسى ان تنفع الذكرى، ان سهل نينوى ليس وحدة ادارية واحدة بل هو ثلاثة وحدات ادارية (اقضية الحمدانية والشيخان وتلكيف) وتنقسم كل منها الى وحدات اصغر هي النواحي، وان تحديد مصير سهل نينوى يقوم على تحديد مصير هذه الوحدات منفردة وليس بشكل جماعي.
فالامر ليس ان يكون كل السهل اما مع او خارج الاقليم، بل ان وحداته الادارية ستقرر كل لحالها (على مستوى الاقضية وربما في العديد من الاحيان على مستوى النواحي)، وبذلك فان التوصيات بشان سهل نينوى التي تقدمها بعثة الامم المتحدة قد تجعله معرضا بالتفكك والانشطار الى قسمين احدهما مرتبط بالاقليم (على الاقل قضاء الشيخان وناحية بعشيقة وبحزاني وعلى الارجح ناحية القوش) والاخر بمحافظة نينوى. فماذا سيبقى حينها من السهل باعتقاد البعض، وعندها لن ينفع الندم. انها مسؤوليتنا ان نعي هذه المخاطر.
وذلك هو التقسيم الجديد والفعلي لشعبنا وارضنا مرة اخرى، ولكن هذه المرة ليس بايدي الاستعمار وليس بايدي النظام الصدامي بل بايدي بعض ايتامه من المتلحفين عباءة العمل القومي.

اما الدعوة التي اوردها السيد بتي في مقاله، واوردها بعض اخرين من حاملي ذات الموقف السياسي بتاجيل حسم الارتباط الاداري للسهل، فانها، ومع جل احترامنا الشخصي لدعاتها، دعوة تثبت جهل او تجاهل دعاتها بالعملية السياسية والدستوررية الجارية في العراق.
سهل نينوى الى جانب مناطق اخرى تبتدأ من سنجار وتنتهي في خانقين ومندلي مرورا بكركوك ومخمور هي مناطق متنازع عليها وهي مناطق خاضعة للمادة 140 الدستورية التي تتطلب وتشترط حسم تبعية هذه المناطق قبل اقرار الدستور الدائم، اي انها عملية قائمة ومستمرة. والاختلاف والاجتهاد هو في الية التنفيذ وليس مبدا التنفيذ.
وبالعكس من ذلك فان الحكم الذاتي ما زال في طور المطالبة وليس، الى الان، مادة او مبدا دستوري.
وبالتالي فانه وبغض النظر عن نجاح او فشل شعبنا في اقرار الحكم الذاتي في الدستور العراقي فان الارتباط والمرجعية الادارية لسهل نينوى يجب ان يحسم لان حسمه ملزم دستوريا.

وذات الامر في جهل وتجاهل البعض في اطلاق دعوات لنسخ ولصق تجارب كوسوفو او اقليم كوردستان العراق (1991)، فلكل تجربة ظروفها الذاتية والموضوعية التي لا يجعل نسخها ولصقها امرا ميكانيكيا على طريقة النسخ واللصق في الكمبيوتر. ولكن بالتاكيد هي تجارب يمكن الاستفادة منها، وهذا بالضبط ما قاله السيد الامين العام للحزب حرفيا في المقابلة المشار اليها مع عشتار.

واخيرا فان رؤية الحزب للحكم الذاتي وادارته هي ان تكون قراراته في امور كثيرة (التسمية على سبيل المثال) ملزمة لكل ابناء شعبنا في العراق للحفاظ على موروثه الحضاري وتطويره.
بل ان المنادين بالحكم الذاتي صرحوا مرارا وتكرارا ان التصويت في الانتخابات المتعلقة بمؤسسات الحكم الذاتي لا تقتصر على المقيمين في منطقة الحكم الذاتي فقط.
والى اخره من امور نظرية وتفصيلية سيحين نقاشها وتاطيرها قانونيا بعد ان يتم اقرار الحكم الذاتي كمبدا وحق دستوري.
اما التطبيق والتنفيذ فقد تتطلب وقتا اكثر، وان كنا نرى ان الاسراع في تطبيقه يعني الاسراع في ظهور المؤسسات التي تسيره فلا يمكن قانونيا ايجاد مؤسسات لحالة معينة قبل اقرارها قانونيا.
وبخصوص ربط مناطق شعبنا في دهوك واربيل بمنطقة الحكم الذاتي، فيجب ان يتم البحث فيها بجدية ولكن مع الادراك التام انها حتما ستكون بشكل مختلف عن ارتباط اقضية تلكيف والحمدانية مثلا، لان القضائين الاخيرين ممكن ان يكونا امتدادا جغرافيا موحدا، لاغراض التنمية والبنية التحتية.
وباعتقادي ان الذهنية مفتوحة للحوار بهذا الشان من قبل الجميع ويمكن التطوير فيها، وليست هناك مفاهيم مقدسة، بل كل ما يخدم وحدة ومستقبل شعبنا الكلداني السرياني الاشوري ويمكن الحصول عليه فهو خير على خير، وهذا ما اكده السيد الوزير عندما قال بانه يمكن الاستفادة من تجارب العالم بهذا الخصوص .

نرجو ان نكون قد وفقنا في توضيح الامور بروح ونفس ديمقراطي.

ملاحظة يتيمة نوردها على المقال الاخير للسيد بتي والذي يستكثر ويزعل فيه علينا نشر المقاطع الصوتية من المقابلة مع الاخ نمرود بيتو بشان حق ابناء السهل لتقرير ارتباطهم، فنقول بهدوء ومحبة الى السيد بتي:
يا سيدي انت الذي اتهمت السيد بيتو في مقالك الاول (وهب الوزير ما لا يملك) بانه لم يحترم حق ابناء السهل، واليك النص الحرفي لكلماتك: ((ولم يكلف الاستاذ بيتو نفسه، وهو يقدم وجبته هذه، الاشارة، حتى ولو مجاملة، الى ضرورة الرجوع الى سكنة سهل نينوى لاستحصال الدعم الشعبي لمشروعه هذا.)) انتهى الاقتباس
وبذلك وضعتنا امام خيارين في مواجهة هذه التهمة المفبركة، فاما عدم الاشارة اليها مما يعني حتما تحويلها الى حقيقة لدى القراء!! او اثبات انها تهمة باطلة.. وبطبيعة الحال فان المقطع والشهادة الصوتية هي خير دليل على بطلان التهمة وكان من حقنا ان نقدم الدليل اليكم والى القراء.. فلماذا الزعل؟ وهل الخطأ هو في تقديم الدليل على بطلان التهمة ام الخطأ هو في فبركة وتلفيق التهمة الباطلة؟ ام ترى ان الدليل المادي كان اكثر من حمام ماء بارد يصعب تحمله رغم حرارة الصيف؟

والله من وراء القصد..[/size][/font][/size][/font]