رد السيد باسم بلو على تصريح السيدابلحد أفرايم

رد من السيد باسم بلو، قائممقام قضاء تلكيف لما جاء في تصريح السيد ابلحد أفرام حول تقرير ديمستورا بش
« في: اليوم في 04:15:18 pm »

--------------------------------------------------------------------------------
وصلناالرد التالي من السيد باسم بلو قائممقام قضاء تلكيف حول ما ورد في تصريح السيد ابلحد افرام، الأمين العام لحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني لعنكاوا كوم ، ننشره ادناه:

ريان نكارا - القوش / عنكاوا


رد وتكذيب لما جاء في تصريح السيدابلحد أفرايم الأمين العام لحزب
الاتحاد الديمقراطي الكلداني وعضو مجلس النواب


يبدو أن كل حزب أو جهة سياسية تود تبرير فشلها أو قصور أداءها بين الجماهير تقوم بالقاء التهم جزافا على الجهات الأخرى، حول ما جاء من مغالطات وانصاف حقائق محرفة في تصريح السيد ابلحد أفرايم ونود أن نوضح ما يلي ..
1/ان وفد الأمم المتحدة الذي قدم الى الموصل وكان أكثر من وفد وأكثر من مرة التقى مع كل الأطراف والجهات السياسية ورجالات دين ووجهاء من أبناء المحافظة ومن أبناء شعبنا من كل مدنه وقراه وأستمع إلى جميع الآراء عدا بعض العناوين التي لا وجود لها على الأرض وليس كما يدعي السيد ابلحدأفرايم بأنها التقت بحزب واحد وعدد من سكنه القضاء قام بأختيارهم قائممقام قضاء تلكيف.وانما بالتنسيق مع ممثلي محافظة نينوى من اعضاء مجلس النواب في بغداد من كافة الانتماءات السياسية .
2/ حول لجنة تنفيذ المادة (140) وحضورها الى قائممقامية قضاء تلكيف تم الاتصال بنا من قبل رئيس اللجنة الفرعية لتنفيذ المادة (140) المحامي (آشور يلدا) المكلف بزيارة قضاء تلكيف وتقصي الحقائق هناك، ومعه عدد من أعضاء اللجنة، قبل ساعة من حضورهم فقط في ديوان قائممقامية قضاء تلكيف. وطرحت اللجنة استفساراتها حول مسألة التغيرات الديموغرافية في القضاء، والتي تخص المادة (140)، وكانت إجابتنا لها على النحو التالي : "أن القرارات الصادرة من قبل حكومة النظام السابق والتي أدت إلى إحداث تغيير ديمغرافي واضح في قضاء تلكيف، ومنها القرار (117) الذي قام النظام السابق بتوزيع الأراضي على منتسبي وزارة الدفاع والداخلية وكان أكثرهم من خارج القضاء، وكذلك القرار (41) لسنة 1992 والذي أجاز تمليك (1416) قطعة سكنية الى منتسبي منشأة جابر بن حيان إحدى منشآت التصنيع العسكري المنحلة والتي ما زال موضوعها معلقاً بسبب رفضنا الموافقة على تنفيذها بسبب تعارضها مع المادة (23/ ثالثاً / ب) من الدستور العراقي النافذ والتي تنص على (يحظر التملك لإغراض التغيير السكاني) والتي لازالت موضوع رد وبدل بيننا وبين المراجع العليا" –ويبدو لي أن السيد ابلحد أفرايم لاعلم له بها- فكان جواب السيد رئيس لجنة تنفيذ المادة (140) المكلفة بتقصي الحقائق في تلكيف بأن هذه القرارات التي ذكرتموها لا تُشمل بالمادة (140) وإنها قرارات ممكن أن تحل من خلال المؤسسات الإدارية في الدولة ورئاسة الوزراء، لكون هذه القرارات لا تنص على عبارة (لإغراض التعريب)، فقلنا لهم: "أنتم تعلمون جيداً بأن قرارات النظام السابق كانت ترمي إلى أغراض سياسية لتغيير التركيبة السكانية في الكثير من مناطق العراق. فأتى جوابهم بأن لجنتهم المكلفة بتنفيذ المادة (140) لها تعليمات محددة ولا يمكن أن يعملوا خارج نطاق تلك التعليمات، على حد قولهم. بعد ذلك طلبنا من السيد رئيس اللجنة بتثبيت هذه النقاط كتوصياتٍ لديهم لتقديمها إلى اللجنة العليا لتنفيذ المادة (140).
أما في ما يخص (عبارة الوافدين) فلدى استفسارنا عنها من رئيس اللجنة حول ما المقصود بها، فأجاب أنها تخص العرب الوافدين ضمن قرارات تنص صراحة على عبارة (لأغراض التعريب)، وأن القرارين اللذين يخصا قضاء تلكيف لم يرد فيهما هذه العبارة.
وأود أن أذكر أن من بين الحاضرين خلال هذا اللقاء كان كل من السيد رئيس المجلس البلدي في تلكيف وهو أحد كوادر الحزب الديمقراطي الكردستاني، والسيد مسؤول لجنة محلية تلكيف للحزب الديمقراطي الكردستاني.
3/ أن ما ور في كلام السيد ابلحدأفرايم عن أستلامنا لمنصبنا كمسؤول إداري في قضاء تلكيف عار عن الصحة، لأننا استلمنا المنصب عن طريق الترشيح لإشغالهِ، وكانت نتيجة تصويت أعضاء المجلس بالإجماع على أنتخابنا قائممقاماً لقضاء تلكيف، وليس كما يذكر السيد أفرايم أن انتخابنا كان صفقة سياسية، حيث أن أعضاء المجلس البلدي في تلكيف كان مكوناً من أربعة أعضاء من أبناء شعبنا وثلاثة أعضاء من الأخوة اليزيدية واثنان من الأخوة العرب وعضواً واحداً من الأخوة الأكراد.
ختاماً نقول للسيد ابلحد أفرايم مع كل الود والتقدير له بانه لم تصل له كل الحقيقة وانما نقلت له انصاف حقائق محرفة من اطراف معروفة بولاءاتها وخنوعها على حساب المصالح القومية والوطنية. فبدا من الوهلة الأولى تصريحكم الأخير أنه يتكلم عن تقرير الأمم المتحدة تقرير السيد ديمستورا حول موضوع قضاء الحمدانية وهناك مسؤول اداري للقضاء وانا مسؤول اداري عن قضاء تلكيف .
قائممقام قضاء تلكيف
باسم يعقوب بلو


يمكنكم الاطلاع على تصريح السيد ابلحد افرام من هنا:
http://www.ankawa.com/forum/index.php/topic,200342.msg3211811.html#msg3211811