تعقيب على رد السيد باسم بلو من حزب الكلداني

تعقيب على رد السيد باسم بلو من مكتب الاعلام المركزي لحزب الاتحاد الديمقراطي الكلداني
« في: الأمس في 09:15:45 pm »

--------------------------------------------------------------------------------
تعقيب على رد السيد باسم بلو
***************************

يؤسفنا جدا أن ندخل في سجال مع الآخرين من أبناء شعبنا لاسيما بأنه من الأولى والأجدر بنا أن نجتمع معا في الآراء والمواقف التي تخدم مصالح شعبنا ونفتش عن الصيغ التي تجمع شملنا بعيدا عن المزايدات والمهاترات والتي تأتي على حساب مصالح أمتنا ولكننا ومن باب أيضاح الحقائق وتسليط الضوء على المفارقات والتي ربما تغيب عن بال الآلاف من أبناء شعبنا من ناحية ولكون مطلع الرد قد جاء بأسلوب بعيد عن آداب الردود والمخاطبات كان لابد لنا التعقيب على رد السيد بلو المملوء بالمغالطات ومن اجل الوقوف على الحقيقة نطلب من القراء الأعزاء الأطلاع على تصريحه السابق إن كان قد بقى في الموقع ذاته وعلى الحديث الذي أدلى به لعضوي اللجنة المكلفة بتنفيذ المادة (140) اللذين زاراه سابقا والذي ننشره كملحق لهذا التعقيب هذا الحديث الذي رفعه عضوا اللجنة الى رئاستها والذي أستنكره السيد أبلحد أفرام لطمسه الحقائق الخاصة بتلكيف لا بل فنده في اجتماع اللجنة الذي عقد في اربيل يوم 19/6/2008 بعد أن حضر الإجتماع لهذا الغرض بأعتباره عضو اللجنة الرقابية والمكلفة بمتابعة أعمال اللجنة (140) عن المسيحيين ، وبعد أن يطلع أبناء شعبنا على تصريح السيد بلو والحديث الذي أدلى به لعضوي اللجنة ورده على تصريح السيد أبلحد أفرام نترك الحكم لهم هذا علما بأن العديد من مقتطفات حديث السيد أبلحد أفرام مستقاة من المصادر التي أشير إليها اعلاه والخاصة بالسيد بلو ومنها كيفية لقائه بممثل الأمم المتحدة داخل مدينة الموصل وبمعيته بضعة مثقفين من القضاء الذين لا نعلم من كانوا ووفق أية آلية تم أختيارهم كأفراد أولا وكمثقفين ثانيا . لقد أخبر السيد باسم بلو عضوي اللجنة بتنفيذ المادة (140) وبصريح العبارة بعدم وجود وافد في تلكيف وهو يعرف حق المعرفة ماذا يعنيه مصطلح الوافد ونحن نؤكد بأن عدد القطع السكنية التي وزعت على الوافدين من القيارة فقط بلغ بموجب القرار (117) لسنة 2000 أكثر من ألف قطعة أرض سكنية فترى كم من القطع وزعت خلال الفترة من 1979 ـ 2000 أو على من وزعت ؟ أذا كانت فقط حصة أهل القيارة تزيد عن ألف قطعة في كل من تلكيف وباطنايا وتلسقف وبطبيعة الحال جميع الساكنين أو الذين وزعت عليهم قطع أراضي من خارج الحدود الإدارية للقضاء يعاملون معاملة الوافدين بهدف التغيير الديمغرافي وخصوصية القرى الخاصة بشعبنا ، أدعى السيد بلو في حديثه لعضوي اللجنة بأن جميع الأخوة العرب الذين يسكنون مركز قضاء تلكيف لهم الحق في ذلك لأنهم من اطرافها والقسم منهم جاء من اطراف دهوك وشيخان ، هل يعلم السيد باسم بلو من أين توافد هؤلاء الى أطراف شيخان وسهل سليفاني والمناطق المجاورة لناحية فايدة ؟ أجل لقد أكد السيد باسم بلو لوفد اللجنة بعدم وجود وافد وهذا تحريف للحقيقة وضربة موجعة لسكان تلكيف والقرى المجاورة لها فأهل تلكيف وسكانها والسيد أبلحد أفرام الذي سكنها من عام 1966 ولغاية 1971 يعلمون جيدا بأن عدد العوائل العربية في القضاء لم يتجاوز (15) عائلة فقط لغاية 1971 وربما لغاية أواخر السبعينيات من القرن الماضي .


من الغريب أن يأتي السيد بلو ويناقض نفسه فيقر في رده بوجود وافدين من اجل التغيير الديمغرافي في تلكيف وبقية قصباتنا في حين نكر ذلك امام أعضاء اللجنة (140) التي جاءت بناء على مذكرة السيد ابلحد أفرام فكان من المفروض أن يدلي بالحقائق للجنة لا أن ينكرها أو ينفيها نفيا قاطعا ، كما أنه كان قد اشار الى منشأة جابر بن حيان قائلا للجنة بأنها غير مشمولة بالمادة (140) كما أشار بصورة خجولة الى قرية بدرية التي عربت بشكل واضح بعد الغاء العقود الزراعية مع سكانها الأصليين وتنظيم عقود جديدة مع سكان الجدد والآن يأتي ليقول بأن الأراضي التي كانت قد أنشئت عليها المنشأة الملغاة فرزت كقطع سكنية وتوزع على الآخرين وهي أصلا أملاك لأبناء تلكيف سيطرت الدولة عليها سابقا ومن ثم يأتي السيد القائمقام فيتذكر المادة 23/ ثالثا /ب من الدستور في رده ولكنه لم يشر اليها أمام اللجنة (140) لغاية في نفس يعقوب .


وفيما يتعلق بمصطلح الوافدين نقول لقد تم تفضيل استخدام المصطلح بدلا من التعريب حرصا على مشاعر الأخوة العرب ولعدم أستفزازهم علما بأن النظام السابق أيضا كان قد غير مصطلح التعريب بمصطلح ( التطوير ) .


أما فيما يتعلق بالصفقات السياسية فنحن نرفض رفضا قاطعا الربط بين أقضية وقصبات وقرى شعبنا مع الأقضية والقرى الخاصة بالآخرين كصفقات لالحاقها بهذه المحافظة أو تلك كما جرى مع الحمدانية مقابل عقرة ومخمور ومندلي وفيما يتعلق بأرتقاء المسؤوليات فليطمئن السيد باسم بلو بأننا كنا نتمنى أن يكون لدينا بدلا من قائمقامين (10) وبدلا من عضوين في مجلس النواب (10) وضمن صفقات سياسية كما فعل الأخوة التركمان على أن يكون هناك تفاهم وتكاتف بينهم من اجل الحرص على مصالح شعبنا وهذا ما أقترحه السيد ابلحد أفرام في أجتماع خريف عام 2005 قبل الإنتخابات النيابية في حالة فشل دخول جميع الأحزاب في قائمة واحدة . والربط بين تلكيف وحمدانية من قبل السيد ابلحد افرايم جاء نتيجة درايته بمجريات الأمور التي تتم خلف الكواليس ومن ثم أن كلاهما مشمولان ، بنفس الإجراءات هذا أضافة الى المثل القائل ( الشيء بالشيء يذكر ) وأخيرا ليعلم السيد باسم بلو بأن الحزب الكلداني سيبقى الحارس الأمين لمصالح شعبنا والدفاع عنها مهما كلفه الأمر وفي جميع أنحاء العراق بضمنها أقليم كردستان وبهمة المخلصين من أعضائه ومؤازريه الذين لا ينكرون أو يبيعون أصولهم بأموال الدنيا وبأرفع المواقع واعظم المنافع ومن ثم نقول للسيد باسم أنك لست من تقيم الأحزاب لأنك قيادي في احدها . وفي نهاية المطاف ندعو جميع أبناء شعبنا بكافة أحزابهم وشخصياتهم الى التفكير في مصالح امتنا وشعبنا سواء تقاطعت مع مصالح الآخرين أم تطابقت لأنه لا أحد يراعي مصالحنا عندما تتقاطع مصالحه مع مصالحنا ولا يجوز المجاملة على حساب المصالح العليا لشعبنا ويا حبذا لو كان السيد باسم بلو قد اختار الألفاظ اللائقة بآداب المخاطبات والردود الهادئة وكنا نأمل ايضا لو تذكر السيد باسم بلو شهيد آل بلو العظيم يوحنا سولاقا الذي أستشهد على يد باشا العمادية عام 1555 بدسيسة من مار شمعون وهو من عظماء شهداء الكلدان والكاثوليك الأبرار كبطريرك عظيم وسلك مسلكه .




مكتب الإعلام المركزي
لحزب الإتحاد الديمقراطي الكلدانــي