هل نحن أصحاب ارض أم ماذا....؟ بطرس نباتي

هل نحن أصحاب ارض أم ماذا....؟
بطرس نباتي
كثيرا ما نستفز حينما نسمع من بعض المسؤولين في العراق، تشكيكهم او محاججتهم بكوننا شعب ، لأننا في تصورهم، نفتقد الى أهم ركن في تعريف (الشعب) ألا وهي ألارض الخاصة به والذي يعيش عليها ، لست هنا بصدد مناقشة هذه الاراء والطروحات لتثبيت صحتها او دحضها ،لأن قراءة ولو سطحية ، لأي مصدر تاريخي سيدحض هذه المقولة ويثبت زيفها وبطلانها ، ولكن فعلا لو قمنا بقراءة أخرى لهذه المقولة اليوم ، نجد عذرا اومبررا لمطلقيها للأسف ، احدى القصبات التي سأطرحها هنا نموذجا ،لتأكل وأندثار اراضي شعبنا هي ناحية عنكاوا التي يطلق عليها مقاطعة /5، هذه المقاطعة كانت من اوسع المقاطعات التابعة لمحافظة اربيل حيث تتجاوز مساحتها 30 الف دونم ، من الاراضي الزراعية الخصبة جدا ،وكانت جميعها ملكية خاصة لأهلها ، اليوم تقلصت مساحة هذه المقاطعة ولم يتبق منها سوى مساحات تقدر بالامتار مبعثرة هنا وهناك، ولربما هناك من يسأل ، أية كارثة أودت بكل هذه المساحة ؟ ولكي نكون دقيقين في طرحنا نقول، مطار اربيل الدولي ، تم أنشاءه بكامله على اراضي عنكاوا دون غيرها ، بدون أن تعوض حكومة كردستان لأصحابها ، وهناك نية ظهرت مؤخرا،سبق وأن رفضت من قبل جميع أصحاب هذه الاراضي، بتعويض بعض الاشخاص ،الذين تمكنوا من استبدال أراضيهم بأراضي ألأخوةألكورد في قوشتبة وسينالة وغيرها في زمن النظام السابق، وهم قلة قليلة وكانوا حينها اما من ذوي النفوذ او أستطاعوا توكيل محامين ، بالمقارنة مع عشرات العوائل الفلاحية الكادحة التي لم تتمكن في زمن النظام من اسبدال اراضيها، وليس هناك أي دليل بأنها سبق وأن استلمت اية تعويضات مادية او عينية ،هذا بالنسبة للمطار الذي تراوحت مساحة الاراضي المستقطعة له من عنكاوا حوالي 10 الاف دونم ، أما المساحة الاخرى فقد استغلت من قبل شركات البناء الخاص لأقامة الشقق والفلل والعمارات والقرى العصرية والنموذجية ، التي يتم بيعها بالاف الدولارات ، بينما يحرم اصحاب هذه الاراضي حتى من التقرب من سياجاتها المنيعة ، ولربما سيطرح البعض ، لما أهل عنكاوا وأصحاب هذه الاراضي الشاسعة ساكتون عما يحصل لهم من هدر حقوقهم وهذا الاجحاف بحقهم؟ ، على حد علمي لم يبق باب مسؤول لم يطرقه هؤلاء للمطالبة بحقهم ، وصلوا في مراجعاتهم الى اعلى المستويات في حكومة الاقليم ، وكل الذين تمت مراجعتهم وطرح هذه المشاكل أمامهم يصرحون ، بان لأصحاب هذه الاراضي كامل الحقوق ويجب على حكومة الاقليم أيجاد الحلول لهذه المشكلة وتعويضهم عما فقدوه من ممتلكات و السادة مسؤولي احزابنا القومية والادارية والمراجع الدينية ،على علم تام بهذه المراجعات وما تؤول اليه عادة .. بتاريخ 3/ 12 / 2008 أراد أحد الاخوة الاعزاء من أعضاء برلمان كردستان وهو (ألاستاذ جمال شمعون ) طرح هذه المشكلة في أحدى الجلسات المخصصة لمناقشة قانون مطار أربيل الدولي ، ولكن السيد ، نائب رئيس البرلمان الكردستاني المترأس للجلسة ، تغاضى عن طلبه بطريقة غريبة ، واستبعد طرح مقترحه بتضمين القانون الخاص بالمطارات المقامة في أقليم كودستان مادة سبق وان تضمنها قانون رقم 20لسنة 2003وهي المادة الرابعة والتي كانت تنص (على مطالبة وزارة الزراعة بتسوبة كافة المشاكل الخاصة بالاراضي المملوكة الى مطار اربيل الدولي، من طلبات التعويض غيرها خالية من جميع الشوائب) للمناقشة ولم يسمح له بمواصلة طلبه و مناقشة ما يريد طرحه معللآ هذا الرفض ،بأن الجلسة مخصصة لمناقشة قانون المطار وليست لتعويض أصحاب الاراضي، مما حدى به الى ترك قاعة البرلمان احتجاجا على هذا الموقف ، وهنا أود أن أطرح ، على الاستاذ الموقر، رئيس الجلسة ، هناك مادة في قانون رقم 20 كما اسلفنا، تدعو لمعالجة مسألة دفع التعويضات وغيرها ، ويبدو انها تعرضت للسقوط اما سهوا او لغرض ما ، لما لا يجوز لعضو برلماني التساؤل عن هذا الامر؟ ومناقشة ما يراه مناسبا لمن يمثلهم ، فأن كان هذا العضو البرلماني والذي يمثلنا كشعب ،تقرون له بكامل الحقوق وبضمنها حقه في الحكم الذاتي يعامل هكذا؟ ، فكيف يكون التعامل مع الانسان البسيط الذي يود طرح مشاكله وهمومه أمام مجلسكم الموقر؟ ،هذه المباديء ما هي الا دروس صغيرة جدا في ما يدعونه اليوم بالمباديء الديموقراطية وتقبل الاخر وغيرها من الشعارات الرنانة ،وهنا لا بد ان أقف قليلا مع أقلام بعض من أبناء شعبنا الذين ،نراهم ينشغلون تارة بالتراشق بالمسميات والتسميات أو بتوجيه التهم والشتائم ،وتأليب أبناء القوميات الكبيرة وأحزابها ومؤسساتها على أحزاب شعبنا عبر مقالات وعبارات كلها دس ونميمة ، اليس حري بهؤلاء وغيرهم؟ أن يعبروا عن مواقفهم وبشجاعة ويتخلوا عن هذه المهاترات ، لأنه أن سارت الامور هكذا ، أحلف بالله العظيم سوف لن يبق من أرض الاباء والاجداد، التي نسميها هكذا سنتمترا واحدا لنقيم عليه ليس حكمنا الذاتي المنشود، بل وحتى سقفاَ خشبياَ يقينا من برد الشتاء، أنني هنا أناشد و بأخلاص رئاسة اقليم كوردستان الممثلة بشخص الرئيس مسعود البرزاني ان يبادر وكما عودنا على عدم المصادقة على القانون الجديد الخاص بالمطارات الا بعد تضمينه على وجوب تعويض اصحاب الاراضي التي تقام عليها المطارات وازالة كل المشاكل بين اصحاب الاراضي ودوائر الدولة. أنها دعوة مخلصة لعلها تكون بادرة طيبة لحل هذه المعظلة المزمنة.