الى البرلمان الكردستاني....مع التحية/سعد توما عليبك

الى البرلمان الكردستاني....مع التحية


لا ندري اين الحكمة في الالحاح المستمر و المحاولات المتواصلة التي يقوم بها البرلمان الكوردستاني في إلغاء القومية الكلدانية و محو خصوصيتها الممتدة منذ اكثر من 7300 سنة . علماً ان الكلدان لم يقفوا يوماً ضد تطلعات الشعب الكوردي في نيل حقوقه القومية و في تقرير مصيره ، بل كان الكلدان دائماً الى جانب اخوتهم الكورد و انخرط الكثير منهم و لا يزال ضمن الأحزاب الكردستانية و كانت لهم مواقف شجاعة و بطولية في مقارعة الأنظمة الدكتاتورية المتعاقبة على حكم العراق، سجن منهم الكثيرين و استشهد منهم اعداد كبيرة ، وعثر على رفاة البعض الآخر في المقابر الجماعية بجانب رفاة اخوتهم الكورد.
كما لم نسمع من قبل عن قيام اي برلمان ديمقراطي في العالم بالعمل على طمس الهوية القومية لشعب و مكون اصيل في بلده! .
ثم امام البرلمان الكردستاني مهام جمة في تشريع قوانين تخدم الشعب الكردستاني و تتماشى مع الديمقراطية المنشودة في الإقليم ، بالاضافة الى متابعة اعمال الحكومة و تقييمها بكل جرئة و حرية.
هذا هو صميم عمل البرلمان وليس الضغط على شعب اصيل اصبح اقلية لا حول لها ولا قوة نتيجة الاضطهادات المتنوعة و المتتالية التي عانى منها منذ سقوط آخر حكم وطني (المملكة الكلدانية) في سنة 539 ق.م.

ان ما قام به البرلمان الكوردستاني في جلسته المنعقدة يوم 12 شباط 2009 من خلال مصادقته على درج تسمية ثلاثية ( كلدان آشوريين سريان) و اعتبارها "مكون" في الفقرة الاولى من المادة العاشرة من مشروع تعديل مشروع قانون التعديل الرابع لقانون انتخابات برلمان كوردستان يعتبر تجاوزاً على التاريخ و حقوق شعب يعتز بهويته التاريخية و انتماءه القومي .
لقد اقر البرلمان الكردستاني كوتا مكونة من خمسة مقاعد لهذا المكون الجديد المثلث التسمية ، ولا ادري اين الحكمة و اين الحق في عدم اعطاء كل مكون قومي حصته ، على سبيل المثال : الكلدان 3 ، الآشوريين 1 و السريان 1. بينما اعطي مقعد واحد للأرمن كقومية مستقلة.

جاء ذكر الكلدانية في الكتاب المقدس كتسمية شعب و كيان 84 مرة ، فبأي حق يقوم البرلمان الكوردستاني الموقر بتغيير هذه التسمية و ينجر وراء بعض الأشخاص او ممثلي مؤسسات هشة و التي تسمي نفسها كلدانية و هي في الحقيقة ليست سوى خنجراً في خاصرة الكلدان ولا هدف لها عدا الركض وراء نثريتها الشهرية و مصالحها الشخصية في جني المال والظهور على شاشات الفضائيات ، و كذلك بعض المؤسسات الآشورية المستفيدة من التسمية الجديدة عن طريق استغلالها للزخم الكلداني لصالحها.

ان القومية الكلدانية ايها السيدات و السادة الأفاضل في البرلمان الكوردستاني ليست سلعة للمتاجرة بها ولا مشروعاً عمرانياً او اقتصادياً مطروحاً للنقاش، ً ولا قانوناُ معداً للتصويت عليه تحت قبة البرلمان ، بل هي هوية شعب خرج من رحم التاريخ منذ آلاف السنين واحترام الهوية القومية لأي شعب في الدول الديمقراطية و انظمتها تأتي في مقدمة كل الحقوق الأخرى.

اذا كان تغير القوميات و لصقها مع بعضها البعض بهذه السهولة و بقرار صاروخي من البرلمانات فإن مشاكلنا في العراق تكون قد انحلت دون عناء ، فليقوم البرلمان العراقي في جلسة واحدة بلصق كل القوميات العراقية مع بعضها و اعتبارها "مكوناً" واحداً في الدستور و تنتهي ازمة الصراعات القومية في البلد ، و يقوم بمزج كل الأديان و المذاهب في صيغة موحدة و يعتبرها " ديناً" جديداً لكل العراقيين و بذلك نتخلص من كل الصراعات الدينية و المذهبية و نعيش في سبات و نبات.
و بهذه الطريقة فإن مشكلة كركوك ستحل أوتوماتيكياً و ذلك بخلق قومية أو " مكون " جديد يطلق عليه ( العرب الكورد التركمانيين) و عندها سوف تسير الامور مثل ميل الساعة و لن نحتاج الى المادة 140 و تطبيقاتها.

ان اصرار البرلمان الكوردستاني على محاولاته في مسخ و تشويه القومية الكلدانية بين فترة و أخرى و بضغط مباشر و علني من قبل بعض المسؤولين في الحزب الديمقراطي الكردستاني وأصحاب المناصب المهمة في حكومة الاقليم لن تُرضِخَ الكلدان للقبول بما يهين قوميتهم او التغاضي عمّا سيصيبهم و حقوقهم من جراء تشويهها ، وكشعب و كمؤسسات عليهم دراسة كل الخيارات و الاساليب الحضارية في الدفاع عن قوميتهم و حقوقهم المشروعة .

لذا نرجو من البرلمان الكوردستاني الموقر رئيساً و اعضاء الوقوف على خطورة اصدار هكذا قرارات استفزازية بحق القوميات المتعايشة في الاقليم والتي تثير الحزازيات وتغذي مشاعر الكراهية و العداء فيما بينها.
كما ان الديمقراطية المنشودة في الاقليم ليست عبارة تطلق هباءاً ، بل ان تطبيقاتها تتتطلب من البرلمان الكردستاني التعامل بمصداقية ومساواة مع كافة القوميات و احترام ناريخها و تسميتها وخصوصياتها.

سعد توما عليبك
saad_touma@hotmail.com