المجلس الاعلى والاكراد متخوفون من انفراد المالكي بالقرارات

المجلس الأعلى والأكراد متخوفون من إنفراد المالكي بالقرارات

أسامة مهدي

تصديق الإتفاقية الأمنية مع واشنطن عزز مكانة رئيس الوزراء
المجلس الأعلى والأكراد متخوفون من إنفراد المالكي بالقرارات

أسامة مهدي من لندن: في وقت يجمع فيه المراقبون على أن تصديق مجلس النواب العراقي على الإتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة قد عزز من مكانة رئيس الوزراء نوري المالكي ومساعيه لفرض سيطرته كصاحب سلطة مسموع الكلمة وحيث بدأ انصاره يقدمونه كزعيم انهى الوجود الاميركي من البلاد، فإن هؤلاء المراقبين يؤكدون أن المجلس الأعلى الإسلامي والقادة الأكراد متخوفون من تعاظم محاولات المالكي للهيمنة على الاوضاع السياسية والقرارت الرسمية من خلال صلاحيات واسعة يمنحها الدستور لرئيس الوزراء بشكل يتصاعد معه نفوذه على حساب نفوذهم ومشاريعهم السياسية.

مخاوف من انفراد في القرارات

ويؤكد احد هؤلاء المراقبين القريب من قيادة المجلس الاعلى بقيادة زعيم الائتلاف الشيعي عبد العزيز الحكيم والقيادة الكردية بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في حديث مع "ايلاف" ان الجانبين متخوفان من توجه المالكي نحو الانفراد في القرارات بعد تنفيذ الاتفاقية الامنية مع انحسار الدور الاميركي في خلق توازنات بين القوى السياسية العراقية حيث يعتقدون ان نفوذ المالكي سيتصاعد مقابل تناقص النفوذ الاميركي . ويؤكد ان هذه المخاوف لا تنطلق من اوهام او تصورات منطلقة من تنافس سياسي وانما تستند الى وقائع على الارض بدأت تشهد ممارسات للمالكي تعطي مشروعية لتلك المخاوف التي تتصاعد مع قرب انتخابات مجالس المحافظات المقبلة التي قد تمنح حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي سيطرة عليها مقابل فقدان المجلس الاعلى لسيطرته عليها منذ انتخابات عام 2005 وخاصة في المحافظات الجنوبية.

ويشير المراقب الى ان ممارسات اخيرة للمالكي عززت من هذه المخاوف فقد تم في بغداد قبل ايام طبع كتاب يوزع حاليا على نطاق واسع يحمل عنوان "المالكي وصولة الفرسان" يشيد بقدرة المالكي وانجازاته الامنية من خلال العمليات التي قادها ضد مسلحي التنظيمات المتمردة والخارجين على القانون في البصرة وبغداد والموصل ومحافظات اخرى . وبالترافق مع ذلك فإن اجهزة الدولة في محافظة كربلاء منهمكة منذ يومين بإقامة مهرجان ثقافي اطلق عليه "مهرجان ابو المحاسن" وابو المحاسن هذا هو احد اجداد المالكي وكان يعرف بأنه شاعر في منطقته.

ويضاف الى ذلك مجالس الاسناد التي بدأ المالكي بتشكيلها منذ اشهر من افراد العشائر لمساندة حكومته حيث تعرض قناة "العراقية" الرسمية يوميا تظاهرات تنظمها هذه المجالس رافعة صور المالكي وشعارات تمجده تقول القوى السياسية الاخرى انها تتشكل باشراف ودعم حزب الدعوة الاسلامية وباموال الدولة لتكون رأس الحربة في الاستعداد للانتخابات المحلية المقبلة التي ستجري في 31 كانون الثاني (يناير) المقبل من اجل الفوز فيها وازاحة تشكيلاتها الحالية التي تتكون من عناصر المجلس الاعلى.

معروف ان المجلس الاعلى وحزب الدعوة اللذين خاضا الانتخابات العراقية السابقة في قائمة واحدة هي قائمة الائتلاف العراقي الموحد فإنهما سيخوضان الانتخابات المقبلة هذه المرة بقائمتين منفصلتين ضمت كل منهما عددًا من القوى التي يتألف منها الائتلاف مما زاد من حدة التنافس بين هاتين القوتين السياسيتين.

ولم يثر تشكيل هذه المجالس حفيظة المجلس الاعلى وحده وانما ايضًا القادة الاكراد لان المالكي اعطى موافقته على تشكيلها في محافظة كركوك الشمالية الغنية التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليم كردستان الذي يحكمونه منذ عام 1991 لانهم يعتقدون ان هذه المجالس التي ستضم عناصر من عرب وتركمان كركوك ستكون شوكة في جهودهم لضم المحافظة او التقليل من سيطرة الاكراد الحالية عليها على الاقل .

تصدّ لمحاولات المالكي "الدكتاتورية"

وقد دعت المخاوف من مجالس الاسناد هذه مجلس الرئاسة العراقية الذي يتراسه طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني ويضم في عضويته نائبيه عادل عبد المهدي القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي الشيعي وطارق الهاشمي الامين العام للحزب الاسلامي العراقي السني الى
تأكيد رفضه لمساعي المالكي بتشكيل هذه المجالس ودعاه الى الالتزام بمواد الدستور في ادارته لشؤون البلاد والتشاور مع القيادات السياسية قبل اتخاذه للقرارات السياسية المهمة.

وقد تعاظمت المخاوف خلال الاسبوعين الاخيرين مما اصبح الاكراد يطلقون عليه منحى للدكتاتورية بعد دعوة قوية وصريحة اطلقها المالكي لتعديل الدستور العراقي بشكل يقوي من صلاحيات الحكومة المركزية على حساب صلاحيات حكومات الاقاليم ومجالس المحافظات حيث تصدت القيادة الكردية بقوة لهذه الدعوة خوفا من انتزاع صلاحيات تتمتع بها وكذا المجلس الاعلى الاسلامي الذي يسطر على مجالس محافظات الجنوب ويتطلع لاقامة اقليم او اقاليم الجنوب . وتستند معارضة هذه المجالس الى الدستور الذي يقولون انه منح الاقاليم ومجالس المحافظات هذه الصلاحيات من اجل منع خلق دكتاتورية جديدة للحكومة المركزية اضافة الى تنمية وتطوير المحافظات.

فقد حذر بارزاني من "عودة الديكتاتورية" إلى العراق واصفا حديث المالكي عن إعادة كتابة الدستور لتعزيز صلاحيات الحكومة الاتحادية بأنه "محاولة لحصر السلطة في شخص واحد وحزب واحد". واتهم الحكومة بتهميش الأكراد و"عدم استشارتهم في شيء" رافضاً أي تعديل للدستور "يمس حقوق الشعب الكردي" داعياً إلى التزام مبدأ التوافق والشراكة في السلطة الذي أقر عقب إسقاط النظام السابق. وحول التعديلات التي طرحها المالكي قال "لن نوافق على أي تعديلات تمس الحقوق الديمقراطية للشعب الكردي وشعب العراق أيضاً. كل المصائب التي حلت بنا كعراقيين كانت نتيجة الحكومات الديكتاتورية التي تعاقبت على الحكم في بغداد. فكيف يمكن أن نفكر الآن بالعودة إلى الديكتاتورية أو إلى ما يشبه الديكتاتورية؟ توسيع صلاحيات المركز واسترداد الصلاحيات من الأقاليم يعني نشوء ديكتاتورية بصيغة أخرى وتسميات أخرى. وقال ان رئيس الوزراء هو من المساهمين والمشاركين في صياغة الدستور الذي هو أفضل ما نملكه كعراقيين وأي تراجع عن الدستور يعني العودة إلى الديكتاتورية.

لكن المالكي اكد ضرورة اعادة كتابة الدستور بطريقة موضوعية تمنح الحكومة المركزية الصلاحيات الكافية لادارة الدولة بالشكل الصحيح وليس للحكومات المحلية. وقال إن الدستور كتب "عام 2005" في اجواء كانت فيها مخاوف "لكننا ذهبنا بعيدا في تكريس المخاوف والتطلعات واشار الى ان بعض مواد الدستور خلقت مخاوف وكتفت الحاضر والمستقبل . وقال "اننا وضعنا قيودًا ثقيلة لكي لا يعود الماضي ولكنها كتفت الحاضر والمستقبل لذلك أصبحنا بحاجة الى مراجعة الدستور.. وعلينا ان نضع نصب اعيننا ألا تكون اللا مركزية هي الدكتاتورية مرة اخرى، وألا تصادر الدولة من قبل الفيدرالية". وحذر من الدخول مما قال "من باب الفيدرالي الاتحادي وننتهي بالتقسيم او بمركزيات متعددة ودكتاتوريات متعددة".

المالكي يحاول تبديد المخاوف

ويبدو ان المالكي مدرك لهذه المخالف ولذلك فإنه وفي محاولة منه لتهدئتها، فإنه اكد خلال خطاب وجهه الى الشعب العراقي الليلة الماضية لمناسبة مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية الامنية مع واشنطن تمسكه بتعزيز "نظامنا الدستوري الديمقراطي الاتحادي" ومعالجة المشكلات التي تعترض العملية السياسية موضحًا انه تشكل مهمة وطنية متواصلة تحتاج الى تظافر جميع الجهود الوطنية المخلصة ووضع مصالح العراق العليا فوق كل الحسابات.

وفي محاولة لتبديد مخاوف الاكراد شدد بالقول " اعلن دعمي وتأييدي لعملية المراجعة التي تقوم بها حاليًا اللجان الخمس وادعو الى توسيع هذه اللجان لتشمل جميع المشاركين في العملية السياسية لتتناول كل القضايا والمواضيع والمشاكل التي ترغب مختلف الاطراف ببحثها بما فيها عملية مراجعة الدستور وتعديله وفق الاليات التي حددها الدستور نفسه" في اشارة الى اللجان التي تشكلت مؤخرًا لمعالجة المشاكل بين الحكومتين العراقية والكردستانية حول عقود النفط وقوات البيشمركة الكردية وتخصيصات الاقليم من الموازنة العامة والصلاحيات الممنوحة لحكومته ومصير المناطق المتنازع عليها. ثم عاد وشدد بالقول "ان الالتزام الكامل بالدستور هو حجر الاساس لبناء دولة القانون وترسيخ العملية السياسية ونجاح مهمة المراجعة ولا تراجع عن هذا الالتزام الذي نراه ضمانة لتعزيز الموقف الوطني وحفظ وحدة العراق".