توحيد3 وزارات كردية البيشمركة والمالية والداخلية/ الحياة

الإجراء سيشمل حقائب البيشمركة والمال والداخلية ... توحيد 3 وزارات كردية مطلع الأسبوع


أربيل - رامي نوري الحياة - 28/02/09//


قالت مصادر سياسية كردية أمس إن مطلع الأسبوع المقبل سيشهد توحيد ثلاث وزارات حكومة اقليم كردستان العراق هي المال و «البيشمركة» والداخلية، مشيراً إلى أن «الاتحاد الوطني الكردستاني» بقيادة رئيس الجمهورية جلال طالباني قد يترك وزارة الداخلية لنظيره «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني.
وأوضح مصدر في حكومة الاقليم طلب عدم كشف هويته في حديث الى «الحياة» أن «الأسبوع الجاري سيشهد توحيد وزارات البيشمركة والمال والداخلية في حكومة الاقليم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين». وأضاف أن «هناك توقعات بأن يترك حزب طالباني وزارة الداخلية لحزب بارزاني، إذ أن الاتفاق يجري على أن يتولى وزراء من الاتحاد الوطني الداخلية والعدل والمال، ووزير من الديموقراطي البيشمركة».
وكانت وزارات العدل والمالية و «البيشمركة» والداخلية مقسمة الى فرعين منذ تشكيل الحكومة الموحدة في اقليم كردستان العراق عام 2006، إذ كان هناك وزارة للمال و وزارة الاقليم للشؤون المالية، والحديث ذاته يطبق على الوزارات الثلاث الأخرى.
وتوزعت كل وزارة ورديفتها بين وزير من «الاتحاد الوطني» وآخر من «الديموقراطي الكردستاني»، الا أن وزارة العدل جرى توحيدها بشكل فعلي قبل اكثر من سنة وأسندت حقيبتها الى وزير من «الاتحاد الوطني» هو فاروق جميل.
من جهته، ربط القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» سعدي بيرة موضوع توحيد الوزارات الثلاث فعلياً بوجود رئيس الحكومة الذي يزور كوريا الجنوبية حالياً في مهمة رسمية. وقال بيرة في تصريح إلى «الحياة» إن «قرار توحيد الوزارات الثلاث قد اتخذ فعلاً، لكن من غير المتوقع اجراء عملية التوحيد من دون حضور رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني الذي هو خارج الاقليم حالياً».
وأكد بيرة أنه «اذا ما عاد رئيس الوزراء الى اقليم كردستان الأسبوع الجاري، فمن المؤكد أن يجري توحيد الوزارات هذا الاسبوع». وعما اذا كان حزب «طالباني» ينوي فعلاً ترك وزارة الداخلية الى حزب «بارزاني»، بيّن بيرة أن الاتفاق يقضي بأن «يشغل الحزب الديموقراطي الكردستاني حقيبة الداخلية، فمن غير المنطقي أن تذهب كل الوزارات الى الاتحاد الوطني»، مشيراً الى عدم ارتباط الموضوع بترك الوزارة او التخلي عنها بل أن الاتفاق يقضي بذلك. وتابع أن «وزارة المال هي من حصة الاتحاد الوطني، وسيجري توحيدها فعلياً هي الأخرى».
يشار الى أن الوزير بايز طالباني من «الاتحاد الوطني» يشغل مهمات وزارة المال في الاقليم في شكل فعلي منذ حوالي ثلاثة اشهر، خلفاً للوزير عن «الديموقراطي الكردستاني» سركيس اغا جان وهو الوزير المسيحي الوحيد في الحكومة الكردية.
وكان «الاتحاد الوطني» قرر الاسبوع الماضي، ترشيح شيخ جعفر الشيخ مصطفى لمنصب وزير «البيشمركة» ضمن التعديلات التي اتفق على اجرائها بين الأمين العام للحزب جلال طالباني ونائبيه كوسرت رسول علي وبرهم صالح اثر الأزمة الداخلية الأخيرة، والتي تمخضت عن استقالة أربعة قياديين من «الاتحاد الوطني الكردستاني».